الوطن

تعليمة بنك الجزائر ستقضي على الشركات الوهمية لكنها ستهيئ قاعدة للاحتكار الاقتصادي

محللون يؤكدون بخصوص قرار منع توطين بنكي يفوق الرأسمال القانوني:

 

أثارت التعليمة التي أصدرها مؤخرا بنك الجزائر القاضية بمنع شركات الاستيراد والتصدير من إجراء أي توطين بنكي يساوي أو يفوق رأسمالها القانوني أكثر من مرة في السنة ردود فعل متباينة بالوسط الاقتصادي، حيث يري محللون أن هذه التعليمة ستكون بمثابة حماية للمتعاملين الاقتصاديين الحقيقيين الذين يخلقون الثروة في حين يري البعض أن هذه التعليمة من ستشجع المؤسسات الكبرى على احتكار السوق بعد زوال المؤسسات الصغيرة

وفي هذا الإطار رحب مدير غرفة التجارة والصناعة لولاية قالمة زاهي عبد الحق بالتعليمة معتبرا أنها ستسمح بالقضاء على المؤسسات الوهمية التي تلجأ إلى التجارة الخارجية بهدف تحويل العملة الصعبة. واشار المتحدث ذاته في تصريح للقناة الإذاعية الأولى إلى أن التعليمة ستتولى حماية المتعاملين الاقتصاديين الحقيقيين الذي يخلقون الثروة ويقدمون إضافة حقيقية للاقتصاد الوطني. من جانبه اعتبر المحلل الاقتصادي رضا حمراني أن التعليمة مهمة جدا لتنظيم عملية الاستيراد، لكنه أبرز الوجه الآخر للتعليمة والمتعلق، كما قال، باحتكار السوق من قبل المؤسسات الكبرى التي ستجد نفسها وحيدة في السوق بعد زوال المؤسسات الصغيرة والوهمية على حد تعبيره.

من جانبه يرى المحلل الاقتصادي فريد بن يحي أن تنظيم عمليات الاستيراد يتطلب فضلا عن هذا القرار إتباع جملة من الآليات الإضافية. وعد المتحدث جملة من الآليات بينها –كما قال-عدم السماح بكراء السجل التجاري وعدم تسديد قيمة السلع المستوردة إلا بعد دخولها إلى الجزائر وليس قبل دخولها كما هو جار العمل به اليوم، وهو ما يسمح بأخذ نظرة كافية عن السلعة، مشيرا إلى أن عملية المراقبة يجب أن تشمل أيضا مراقبة سعر المادة المستوردة في موطنها الأصلي لتفادي حالات تضخيم الفواتير من قبل بعض المتعاملين من أجل تهريب العملة الصعبة.

وتنص تعليمة بنك الجزائر على منع شركات الاستيراد والتصدير من إجراء أي توطين بنكي يساوي أو يفوق رأس مالها القانوني أكثر من مرة في السنة، في إطار القانون المتضمن نسب الملاءمة المطبقة على البنوك والمؤسسات المالية، وجاءت هذه التعلية بعد أن كشفت تحقيقات أجرتها وزارة التجارة عن وجود 20 ألف شركة وهمية تتحكّم فيما يعادل 66 مليار دولار من ميزانية البلاد سنويا، وهو ما يوازي 4 أضعاف الشركات الخاصة الكبرى التي يمتلكها رجال أعمال كبار ومعروفين في الجزائر، حيث يقدّر عدد هذه الأخيرة بـ 499 مؤسسة.

وأشارت تحقيقات مصالح وزارة التجارة أنّ أغلب شركات التصدير والاستيراد المشبوهة ومجهولة الهوية ستطالهم التحقيقات حول مصدر ثرائهم عن طريق الاحتيال القانوني، وذلك بحصولها على سجلات تجارية مؤقتة، لتختفي من السوق في ظروف غامضة.

دنيا.ع


من نفس القسم الوطن