الوطن
عريبي يطالب بن غبريط بتسوية وضعية المساعدين التربويين أصحاب الشهادات
خرق دستوري حرمهم من الترقية إلى رتب أعلى
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 12 أوت 2015
دعا النائب بالمجلس الشعبي الوطني عن جبهة العدالة والتنمية حسن عريبي وزيرة التربية نورية بن غبريط إلى تسوية وضعية المساعدين التربويين الحاملين لشهادات ليسانس.
وقال عريبي في سؤال كتابي موجه إلى بن غبريط "أنقل إلى حضرتكم معاناة فئة المساعدين التربويين الحاملين لشهادات الليسانس، حيث أنه في ظل القانون القديم المشؤوم لعمال التربية رتبة المساعدين التربويين في الصنف 07 قد حرمت هذه الفئة من الترقية مهما كانت الأسباب سواء حصولهم على شهادات علمية عليا أو عدد السنين التي أمضوها في القطاع يعني المساعد التربوي يبقى في الصنف 07 طوال حياته". وأضاف أنه "ولما كان هذا القانون مخالفا لأحكام الدستور الجزائري في إحدى مواده التي تنص على المساواة بين كل الجزائريين، ولا يجوز التمييز بينهم لأي سبب قاموا بشن احتجاجات أمام الوزارة عدة مرات وفعلا تم تعديل القانون وياليته ما عدل، حيث كرس تمييزا رهيبا وظاهرا بين الموظفين، إذ أقر هذا القانون بترقية كل المساعدين الحاملين لشهادة الدراسات التطبيقية DEA إلى الصنف 10 وحرمان جميع حاملي شهادات الليسانس من هذه الترقية بحجة أنها شهادة عليا وبطريقة غير معقولة، ولم تحدث حتى في البلدان المتخلفة بحيث تم الإبقاء عليهم في الصنف 07 هذا الصنف مخصص في القانون العام للوظيف العمومي لمستوى السنة الثالثة ثانوي. وبين عريبي أنه: عوض تشجيعهم وترقيتهم في صنف يناسب شهاداتهم يقومون بتدميرهم بكل الطرق. وكدليل على عدم دستورية هذا القانون، فإن القانون العام للوظيف العمومي يجيز للموظفين الترقية بمجرد حصولهم على شهادات عليا وهو ما حصل مع موظفي الشرطة، حيث قامت إدارتهم بترقية جميع أعوانها الحاصلين على شهادة الليسانس إلى رتبة ضباط، وهم قيد التكوين الآن والأدهى والأمر أن شهادة DEA لم تعد موجودة الآن في الجامعة، وتم سحبها نهائيا ما عدا في جامعة التكوين المتواصل وهي مخصصة لغير الحاملين لشهادة البكالوريا، إضافة إلى أنها شهادة غير أكاديمية لهذه الأسباب سيدتي صار الحاملون للشهادات يتمنون لو أنهم اختاروا شهادة أدنى في دراستهم لكانوا الآن تحصلوا على الترقية رفقة زملائهم". ودعا النائب ذاته الوزيرة إلى تعديل هذ القانون البائس حتى يستفيد منه كل أصحاب الشهادات العليا المنتمون لقطاعكم"، متسائلا "ماهي الإجراءات والتدابير التي تنوون اتخاذها حتى تطمئن هذه الشريحة وتعاد لها الحقوق".
دنيا. ع
