الوطن
عمال الأسلاك المشتركة يقاطعون الدخول المدرسي ويقاضون بن غبريط
بسبب تجاهلها لمشاكلهم وحرمانهم من مقاعد بلجنة الخدمات الاجتماعية
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 12 أوت 2015
قررت النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين أمس مقاطعة الدخول الاجتماعي المقبل ومقاضاة وزارة التربية الوطنية بسبب تجاهلها لمشاكل هذه الفئة من عمال القطاع وعدم التزامها بالحوار. وفي هذا الصدد قال رئيس النقابة سيد علي بحاري في ختام الجامعة الصيفية التي عقدت ببومرداس أن الوزارة هي من دفعت عمال الأسلاك المشتركة لاتخاذ مثل هكذا قرار بسبب تجاهلها الفعلي للحوار الاجتماعي وعدم التزامها بمواعيد الحوار المتفق عليها لمناقشة عدد من القضايا المطروحة من ضمنها القديمة والجديدة، حيث كان مفترضا أن تتكفل الوزارة الوصية -يقول بحاري- بحل المشاكل الولائية العالقة، إلا أن دار لقمان بقيت على حالها، وليس هناك أي مبادرة أو نية خالصة من الوزارة لرفع الحيف والتسلط على هذه الفئة من طرف مدراء التربية عبر الوطن، وهو ما اعتبره بحاري تنصلا واضحا من المسؤولية الأمر الذي دفع بعمال الأسلاك المشتركة وكردة فعل حتمية لمقاطعة الدخول المدرسي المقبل. من جهة أخرى راسل رئيس النقابة علي بحاري الوزير الأول عبد المالك سلال من أجل التدخل بعد حرمان هذه الفئة من مقاعد بالجنة الوطنية واللجان الولائية الخاصة بالخدمات الاجتماعية، وقال بحاري في رسالة بعث بها للوزير الأول عبد المالك سلال أن هناك تأمر دنيء عل العمال المهنيين من طرف بعض التنظيمات النقابية والوزارة الوصية وهو السبب الحقيقي الذي حرمهم من الحصول على مقاعد باللجنة الوطنية واللجان الولائية الخاصة بالخدمات الاجتماعية، حيث جاء في الرسالة "أن التآمر الدنيء علينا من طرف بعض التنظيمات النقابية والوزارة الوصية هو السبب الحقيقي الذي حرمنا من الحصول على مقاعد باللجنة الوطنية واللجان الولائية الخاصة بالخدمات الاجتماعية، وذلك للاستحواذ على حقوق هذه الفئة من الأمور المادية المهنية والاجتماعية رغم أن هذه الفئة لا تنتمي أصلا لقطاع التربية ويمثلون ثلث عمال قطاع التربية الوطنية (200 ألف عامل) التي من خلالها سنقاضي الوزارة الوصية التي نعتبرها حملة غير مسبوقة لأنه في تقديرنا لم تأخذ هاته المشاكل مسارها الطبيعي ألا وهي العدالة الاجتماعية".
من جهة أخرى نددت النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع التربية في بيانها بالخطابات المزدوجة التي تنتهجها الحكومة فيما يخص هذه الانشغالات أهمها المادة 87 مكرر حيث قالت أن إلغاء هذه المادة يبقى وصمة عار على جبين الحكومة وعلى جبين أرباب العمل والاتحاد العام للعمال الجزائريين الذين وعدوا هذه الفئة الكادحة من العمال البسطاء بالإلغاء الكلي لهذه المادة التي أقرها رئيس الجمهورية المدرجة في قانون المالية لسنة 2015 لتحسين أجور العمال، وهي تصريحات قبل التي أوردها الوزير الأول عبد المالك سلال مفادها أن المادة لن تلغى بل ستخضع للتعديل المعمق غير أن هذه القيمة المضافة لا تغير الشيء الكبير في لقمة عيشهم وقت تدهورت فيه الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، مضيفا أن الحكومة أجهزت على جميع مكتسبات الطبقة العاملة، وخاصة الطبقة المسحوقة بقطاع الوظيفة العمومية حيث يستحيل فتح معها حوار موضوعي اجتماعي سليم ومعقول لأنه أجوف ولا يلبي مطالب الطبقة العاملة.
س. ز
