الوطن
الحكومة تجمّد تراخيص تجارة الذهب والمافيا يسيطرون على 50 بالمائة من السوق الوطنية
القرار من شأنه أن يؤثر على مبدأ العرض والطلب ويزيد من ارتفاع الأسعار
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 11 أوت 2015
- ركود في تجارة الذهب وانخفاض في أسعار "الكاصي"!
- المافيا يسوّقون ذهبا مغشوشا على أنه ماركة إيطالية.. و"أجينور" تتحمّل المسؤولية
كشفت مصادر لـ"الرائد" أمس عن نية الحكومة ووزارة التجارة تجميد التراخيص التي تمنح للتجار لبيع الذهب وفتح محلات الصاغة على المستوى الوطني بعد قرارها سابقا تجميد استيراد هذه المادة سنة 2014، لتكون وزارة التجارة ومن وراءها الحكومة قد فتحت المجال لتنامي نشاط الأسواق الموزاية مقارنة بالرسمية منها وهو ما سيخلق المزيد من المشاكل لدى حرفيي الذهب والفضة.
وفي هذا الصدد أكد ممثل الهيئة الوطنية للحرفيين الجزائريين محمد عيدات في تصريحات لـ" الرائد" أن هيأته لم يصلها أي إشعار بقرار كهذا، مضيفا أن وزارة التجارة هي المسؤولة عن هكذا قرارات ومن المفرض أن تشرك شريحة مهنيي وحرفيي الذهب قبل أتخاذ خطوة خطيرة مثل هذه، مؤكدا أن مثل هكذا قرار من شأنه أن يؤثر تأثيرا كبيرا على أسعار المعدن النفيس وكذا العرض والطلب ،حيث قال عيدات في هذا الصدد "أكيد إن تم تطبيق مثل هكذا قرار فسنقول مرحبا بمزيد من الارتفاع في أسعار الذهب قد يصل الضعف لأن محلات الصاغة الموجودة والتي تنشط فعليا ستستغل الفرصة لتسويق سلعتها بأثمان تحددها هي لأن المنافسة ستقل".
• ركود في تجارة الذهب وانخفاض في أسعار "الكاصي" بسبب فترة العطل والمشاريع السكنية
وعن أسعار الذهب قال عيدات أنها مستقرة نوعا ما هذه الفترة حيث يتراوح سعر الغرام الواحد من الذهب المحلي ما بين 4500 دينار و5000 دينار عند البيع، في حين وصل سعر الذهب المستعمل أو ما يطلق عليه "الكاصي" ما بين 3400 دينار و3600 دينار للغرام الواحد. وعلق عيدات على الأسعار قائلا: أن هذه الفترة التي تكون موازية مع موسم العطل واقتراب موعد الدخول الاجتماعي ومن بعدها عيد الأضحى تعرف نقصا كبيرا في الطلب على المعدن النفيس، في حين يكون هناك عرض كبير من طرف الأسر التي تفصل بيع ما تملك من ذهب من أجل سد حاجياتها المختلفة ما يجعل سعر "الكاصي" منخفضا عما يكون عليه في باقي أيام السنة، متوقعا أن يعرف سعر هذا الأخير مزيدا من الانخفاض الفترة المقبلة مع اقتراب موعد تسديد مكتتبي عدل للشطر الثاني، أين يكون عدد كبير من الجزائريين مضطرين لبيع مجوهراتهم لتسديد هذه الأقساط. واشتكى عيدات في السياق ذاته من ركود ملحوظ في تجارة الذهب، مرجعا أسباب الظاهرة إلى إطلاق مختلف المشاريع السكنية خاصة "عدل"، فالجزائريون قلّ شراؤهم للمعدن الأصفر، في الوقت الذي نشطت فيه ظاهرة بيع العائلات مصوغاتها لتوفير سيولة مالية لتسديد أقساط السكنات.
• معاناة وفوضى والحرفيون يستنجدون برئيس الجمهورية
من جانب آخر دق عيدات في حديثه مع "الرائد" ناقوس الخطر بسبب تنامي سيطرة السوق السوداء على سوق الذهب في الجزائر، وتفشي مظاهر المضاربة والتهرب الضريبي والغش والتحكم في أسعار الذهب على المستوى الوطني.
وأكد عيدات أن ممثلين عن هيئة الحرفيين الوطنين في صناعة الحلي والمجوهرات بالجزائر ينوون مراسلة وزير التجارة ووزير الطاقة والمناجم وكذا الوزير الأول عبد المالك سلال ورئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة من أجل طرح انشغالاتهم ومعاناتهم في هذه المهنة، خاصة فيما تعلق بسيطرة الأسواق الموازية على 50 بالمائة أن لم نقل أكثر كما يقول عيدات على المعاملات التجارية فيما يخص المعدن النفيس رغم أن هذه الأسواق تقدم منتوجات مغشوشة وغير مطابقة للمعايير الدولية. وطالب عيدات الحكومة بالتدخل لوقف نشاط الأسواق الموازية على مستوى التراب الوطني بسبب مخاطرها على توازن السوق الوطنية لاسيما من حيث الأسعار والنوعية، والتي تؤكد الغياب الكلي للرقابة على مثل هذا النوع من النشاط التجاري الحساس جدا بالنسبة للاقتصاد الوطني على حد قوله.
وقد أرجع محمد عيدات مسؤولية تفشي مظاهر الأسواق السوداء الخاصة بالذهب والفضة والبلاتين، إلى الشروط الجديدة الخاصة باستيراد المعادن والتي نص عليها قانون المالية لسنة 2014 والذي بموجبه جمدت الحكومة عملية استيراد الذهب. وقد تسبب هذا الأمر، في عدم قدرة الحرفيين والمهنيين على استيراد مثل هذه المواد، خاصة أن القانون يشترط على المستوردين مبلغ 200 مليون دينار لاستخراج السجل التجاري، ليجد الحرفيون أنفسهم مرغمين على شراء "الذهب المسترجع" من السوق السوداء وإعادة صناعته من جديد ثم بيعه فيما بعد.
• المافيا يسوّقون ذهبا مغشوشا على أنه ماركة إيطالية.. و"أجينور" تتحمّل المسؤولية
كما كشف محمد عيدات أن مافيا ذهب السوق السوداء في الجزائر، تقوم بشراء كميات معتبرة من الذهب المسترجع وتحويله إلى إيطاليا من أجل إعادة تصنيعه من جديد في ورشات سرية، ليعاد تسويقه من جديد بالجزائر على أنه ذهب إيطالي مستورد وبأسعار مضاعفة مقارنة بسعره الحقيقي في السوق الوطنية، في حين أن هذا الذهب نجده من عيار 16 أو أقل وذو نوعية رديئة وهو ما يعتبر غشا للمستهلك، مضيفا أن الوكالة الوطنية للمعادن النفيسة "أجينور" تتحمّل جزءا من المسؤولية في ظل الكمية القليلة جدا التي تمنحها الوكالة الوطنية حيث لا تتعدى 500 غرام ذهب كل 5 أشهر، مضيفا أن هذه الوكالة أصبحت هي الأخرى منافسا للصائغ بعدما أصبحت تبيع الذهب والفضة.
س. زموش
