الوطن
أحمد قوراية :الزيادات في الأجور لم تكن في مستوى تطلعات العمال
رغم إلغاء المادة 87 مكرر و دخولها حيز التطبيق
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 11 أوت 2015
صرح رئيس حزب جبهة الشباب الديمقراطي للمواطنة أحمد قوراية أنه بالرغم من إلغاء الحكومة رسميا للمادة 87 مكرر و دخولها حيز التطبيق الشهر الفارط غير أن الزيادات في الأجور لم تكن في مستوى تطلعات العمال، خاصة وأن هذه الزيادات شملت شريحة محدودة وبالتقطير ويقابلها تقليص قيمة المنح الاجتماعية بنسبة 50 بالمائة .
طالب رئيس الحزب السلطات العليا في البلاد خلال الندوة التي عقدتها اللجنة الوطنية للشؤون الاقتصادية للحزب لمناقشة موضوع "سياسة الاجور المنتهجة من طرف الدولة، اعادة النظر في سياسة الاجور المنتهجة والتوزيع العادل للثروة متسائلا " كيف يعقل ان يتقاضى اطارات المؤسسات الاقتصادية الكبرى على غرار سوناطراك والبنوك وسونلغاز اجورا مرتفعة ويبقى الموظف والعامل البسيط يتقاضى اجورا زهيدة وهو ما وصفه بالخروقات في شبكة الاجور وهذه الخروقات ادت الى غليان في الجبهة الاجتماعية على اعتبار ان بعض الاحتجاجات والاضطرابات يعد عامل ضعف الاجور سببا فيها.
حذر المتحدث من تحول المشكل الاجور الى قنبلة موقوتة مهددة بالانفجار في اي لحظة زيادة على ذلك تم تصنيف رواتب الجزائريين من طرف المؤسسة العربية لضمان الاستثمار في خانة الدخل المتوسط موازاة مع العراق والأردن وتونس والمغرب ومصر وهو ما يعد تأخرا واضحا للجزائر في هذا المجال مما ادى الى بروز الطبقية في المجتمع الجزائري طبقة زادت غنى وطبقة زادت فقرا في وقت حدد فيه المختصون أجر الكرامة بـ 5 ملايين شهريا.
و تابع ذات المتحدث كلامه بانه ليس من المعقول وجود 800 ألف حامل منضوين في عقود ما قبل التشغيل والشبكة الاجتماعية يتقاضون أجورا تتراوح مابين 12 ألف و15 ألف دينار، وهذا ما يعزز الفوارق الاقتصادية والاجتماعية بين العمال ويعزز من تفشي الطبقية بين أفراد المجتمع. مطالبا من جهته الوزير الاول عبد المالك سلال بتسوية وضعية العمال بالعقود فبل التشغيل لأنهم يعيشون معاناة في الراتب الضعيف و معاناة الثانية في حقوقهم المنقوصة بل إحساسهم بأنهم ليسوا كباقي العمال الأخرون و هذا يؤدي بشعورهم أنهم مواطنون من الدرجة السفلى .
أمال. ط
