الوطن
الأمم المتحدة تضطر لتأجيل حوار الفرقاء الليبيين إلى اليوم الثلاثاء دون توضيح الأسباب
المؤتمر الوطني العام يقبل المشاركة بشروط سبق وأن طرحها في الجزائر
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 10 أوت 2015
أعلنت الأمم المتحدة عن تأجيل جولة الحوار السياسي الليبي التي كان مقررا عقدها أمس الإثنين على أن تنعقد اليوم الثلاثاء، جاء هذا في بيان أصدره المكتب الإعلامي للهيئة الأممية أمس قبل ساعات من الوقت المحدد لبدء الحوار، وأكد المصدر أن المحادثات ستتواصل اليوم (الثلاثاء) بشكل عادي دون توضيح أسباب تأجيلها، ويرجح أن يكون المبعوث الأممي إلى ليبيا ليون برناردينيو قد فضل تأجيل الجولة لدراسة الرسالة التي تلقاها أمس من طرف المؤتمر الوطني الليبي، وهي المراسلة التي ضمّنها شروطه إلى الأمم المتحدة قبل المشاركة في الحوار، أهمها مراجعة بعض بنود مسودة الاتفاق وإدراج مقترحات وملاحظات بعثة المؤتمر المشاركة في حوار الجزائر من أجل التوقيع على المسودة.
وقال المكتب الإعلامي للأمم المتحدة في تصريح صحفي مكتوب أن الجولة الجديدة من الحوار السياسي لتسوية الأزمة الليبية ستنعقد في جنيف السويسرية الثلاثاء 11 أوت بدلا من الإثنين (أمس)، وأضاف: "لن يعقد اليوم (أمس) اجتماع في إطار الجولة الجديدة للحوار السياسي. ومن المتوقع أن تبدأ اللقاءات اليوم، وبرغم عدم توضيحه لأسباب التأجيل، إلا أن السبب الرئيسي يكون رسالة المؤتمر الوطني الليبي الذي بعث بها إلى برناردينيو يطالبه بقبول شروطه من أجل المشاركة في الحوار السياسي، أهمها ما سبق تقدميه من مقترحات وشروط خلال مشاركة بعثة المؤتمر في حوار الجزائر، أبرزها إبعاد قائد الجيش الفريق خليفة حفتر من القيادة. وصرح عمر حميدان للصحافة عقب انتهاء المؤتمر من مناقشة مشاركته من عدمها أول أمس الأحد، أن أغلبية الأعضاء فوضوا نوري أبو سهمين رئيس المؤتمر، بتوجيه خطاب إلى رئيس بعثة الأمم المتحدة يعلن فيه استعداد المؤتمر الالتحاق بالحوار، وفق الضمانات التي قدمتها البعثة في الجزائر، ومن أهمها أن الاتفاق لا يوقع إلا بعد التصويت عليه من قبل المؤتمر الوطني. وقال الناطق باسم المؤتمر الوطني العام، عمر حميدان أن المؤتمر غير ملزم سياسيا أو قانونيا، على التوقيع الذي حدث في الصخيرات من طرف واحد. وأوضح حميدان في مؤتمر صحفي، أن المؤتمر سيذهب للحوار في جولته القادمة، لمناقشة تضمين التعديلات التي قدمها المؤتمر في الجولات السابقة، وأنه ينتظر رد بعثة الأمم المتحدة ليلة (الأحد) أو (الإثنين). وتجدر الإشارة هنا أن بعض الأطراف الليبية كانت قد وقعت على مسودة الاتفاق بالأحرف الأولى بداية جويلية الماضي. وفي السياق ذاته، تحدثت مصادر أممية عن عدم وصول ليون برناردينو إلى جنيف أمس الإثنين، ويكون قد تعطل بسبب تلقيه الرسالة التي بعث بها المؤتمر، وهي الرسالة التي سبق أن تلقى نسخة مشابهة لها وأعرب عن تأسفه من عدم قدرته على تعديل المسودة، ويكون ليون قد دخل في نقاش مع مستشاريه بخصوص قبول شروط المؤتمر للإنجاح الحوار والتوقيع على الاتفاق، وأعرب نوري أبو سهمين الذي يرأس المؤتمر الوطني العام الليبي المنتهية ولايته، في رسالته إلى رئيس بعثة الأمم المتحدة عن استعداد المؤتمر الالتحاق بالحوار، وفق الضمانات التي قدمتها البعثة في الجزائر، ومن أهمها أن الاتفاق لا يوقع إلا بعد التصويت عليه من قبل المؤتمر الوطني، وقال نوري في الرسالة " الحاقا لمراسلتكم الإلكترونية لنا يوم 01 أوت 2015 وكذلك ما دار بيننا في اجتماع الجزائر يوم 31 جويلية والذي ناقشنا فيه آليات لتضمين تعديلات المؤتمر الوطني العام على مسودة الاتفاق السياسي، وعرضتم فيه عددا من الضمانات والتي من بينها ورد في المادة 69 من المسودة، حيث أكدتم لنا وبشكل واضح أن الاتفاق النهائي لن يتم التوقيع عليه إلا بعد التصويت عليه بالموافقة من طرف المؤتمر الوطني العام"، وأكد المتحدث أن الاتفاق الموقع عليه في المغرب لا يلزم المؤتمر، مضيفا أنه سيوفد بعثة من أعضائه إلى جنيف للمشاركة في الحوار، ومشاركته ستكون لمناقشة البعثة الأممية آلية تضمين التعديلات المقدمة منه على مسودة الاتفاق السياسي المعروضة عليه للتوقيع. هذا وكان ليون برناردينيو، قد حث الخميس الماضي كل الفرقاء الليبيين على بذل المزيد من الجهود، برغم وجود تحفظات من طرف البعض في إشارة إلى المؤتمر الذي يصر على قبول مقترحاته على المسودة، وبعض الأطراف في حكومة طبرق التي لا تزال تعتبر المؤتمر وجناحه العسكري فجر ليبيا بأنه يدعم الارهاب، وهذا الأمر يعيق من تحقيق تقدم في مسار الحوار السياسي حسب رأي بعض الملاحظين، وترى البعثة الأممية أن الحل لا يكون إلا سياسيا ببذل المزيد من الجهود من طرف الجميع ووقف الأعمال العسكرية، وكانت جولة الحوار التي انعقدت في الصخيرات المغربية المختتمة يوم 11 جويلية الماضي، قد شهدت توقيع المسودة من طرف الحكومة ومجلس النواب الليبي في طبرق إلى جانب بعض البلديات في الإقليم التي تدعم حكومة طبرق واللواء خليفة حفتر، والتي كانت قد اجتمعت بها بعثة الأمم المتحدة في جولات سابقة، ويقتضي اتفاق الصخيرات تشكيل حكومة وحدة وطنية في ليبيا لمدة سنة يترأسها رئيس الوزراء ونائباه، مع إعطاء مجلس النواب صلاحيات جهة تشريعية، لكن المؤتمر الوطني اعتبر ذلك إبعادا له في المشاركة في الحياة السياسية مما جعله يرفض التوقيع.
إلياس تركي
