الوطن

العراق تماطل في إطلاق سراح المعتقلين السياسيين الجزائريين بسجونها

اكتفت بالتلويح بإمكانية تقديم فرصة لوفد جزائري للاطلاع على وضعيتهم الصحية



 
خلص اللقاء الذي جمع أمس وكيل وزارة الخارجية لشؤون العلاقات الثنائية العراقي نزار الخير الله بالأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية عبد الحميد سنوسي بالجزائر، إلى تلويح العراق بصعوبة إطلاق المساجين الجزائريين هناك والمقدر عددهم حسب الأرقام التي قدمها الخير الله بأقل من ستة مساجين في حين تشير تقارير منظمات حقوقية جزائرية بأن عددهم يقدر بـ 9 أشخاص من بينهم 7 يتهمون بدخول التراب العراقي دون جوازات سفر، وقد عرضت العراق على الجزائر إمكانية إطلاق سراح هؤلاء بشروط أهمها أن يقضي هؤلاء مدّة محكوميتهم في السجون الجزائرية وهو المقترح الذي دائما ما تقدمه الحكومة العراقية بعد ضعط عليها من قبل السلطات الجزائرية، التي ترفض تحت أي شكل من الأشكال وضع هؤلاء رهن الحبس من خلال أحكام خضعوا لها في دولة أجنبية لا تحوز بينها وبين الجزائر على أي اتفاقيات من هذا النوع، إلى ذلك قال موفد الحكومة العراقية الذين ناقش مع نظرائه في الجزائر مسألة المساجين الجزائرييين الذين يتواجدون رهن الجسون العراقية بأن بلاده ستتيح الفرصة أمام وفد جزائري لم توضح طبيعته لزيارة هؤلاء في السجون العراقية مما يشير إلى أن ملف إطلاق صراح هؤلءا لا يزال يراوح مكانه.
وعن هذا الموضوع قال وكيل وزارة الخارجية لشؤون العلاقات الثنائية العراقي، بأنه يإمكان الحكومة العراقية أن تجد منافد قانونية لوضعية هؤلاء، مستقبلا قبل أن يعرف عن إستعداد بلاده من أجل التعاون الدبلوماسي الهادف إلى ايجاد منافد قانونية و تفاهم لهذه القضي، وأضاف بالقول أنه ليس للعراق مصلحة في بقاء المعتقلين الجزائريين رهن السجن غير أن البلاد تمر بوضع سياسي حساس وصعب جراء حربها المفتوحة ضد الإرهاب وتنظيم داعش والمجموعات الإرهابية التي جاءت من أكثر من 80 دولة بهدف تدمير مدن وحضارة العراق.
وبعدما أبدى الخير الله تفهم بلده إزاء "الضغوطات الشعبية الناجمة عن قضية المعتقلين الجزائريين الذين يقل عددهم عن سبعة أشخاص"، أشار إلى إمكانية زيارة وفد جزائري لهؤلاء المعتقلين للإطمئنان على وضعيتهم، وكان المسؤول العراقي قد حل يوم الأحد الفارط بالجزائر في زيارة عمل تدوم ثلاثة أيام بدعوة من الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية وهذا في إطار تدعيم علاقات الأخوة والتعاون بين الجزائر والعراق وتكريس التشاور والتنسيق بين البلدين في المسائل ذات الإهتمام المشترك عربيا وإقليميا ودوليا.
وتواصل الخارجية الجزائرية، مساعيها لطي ملف المعتقلين الجزائريين في السجون العراقية في القريب العاجل، غير أن العراق ومن خلال ما جاء به اللقاء الذي جمعه بالمسؤولين الجزائريين كان يسير عكس المطلوب، فالجزائر تريد طي هذا الملف في أقرب فرصة ممكنة، من خلال البحث عن منافذ قانونية لحصول هؤلاء عن عفو من الرئيس العراقي أو رئاسة الوزراء حسب ما ينص عليه القانون العراقي، وغير ذلك فإن مسألة إطلاق سراحهم تبقى معقة وخاضعة لشروط أخرى تضعها العراق على المساجين الجزائريين ونظرائهم الآخرين ممن وجهت لهم تهم تتعلق بالإرهاب وآخرين بدخول البلاد دون جوازات سفر ما وضعهم تحت طائلة الأفراد الناشطين أو الملتحقين بالتنظيمات الإرهابية الناشطة هناك.
ويتزام هذا الحراك الديبلوماسي الجزائري، تجاه ملف المعتقلين الجزائريين بالسجون العراقية مع سلسلة من الاعتصامات والحراك الذي تقوم به منظمات حقوقية جزائرية وأخرى من عائلات المعتقلين هناك أمام مقر الخارجية، والتي طالب فيها هؤلاء الحكومة الجزائرية بالضغط أكثر على العراق من أجل إطلاق سراح المعتقلين، خاصة وأن الجزائر كانت قد نجحت قبل فترة في إطلاق خمسة معتقلين، من أصل 13 معتقلاً جزائرياً يتواجدون هناك، وتزايدت مخاوف عائلات المساجين مع شروع السلطات العراقية في الأشهر الماضية في حملة إعدامات واسعة للمعتقلين هناك كان من بينهم ضحية جزائري.
خولة بوشويشي

من نفس القسم الوطن