الوطن

هل سيتمكن سلال من إنهاء معاناة أساتذة التعليم الأساسي أصحاب الشهادات الجامعية؟

تلقّى تقريرا مفصلا من النائب عريبي بوضعيتهم الحالية

 
طرح أمس النائب بالبرلمان حسن عريبي على الوزير الأول عبد المالك سلال قضية أساتذة التعليم الأساسي من حاملي الشهادات الجامعية المصنفين في الرتبة 11 مند 2012 حيث طالب عريبي سلال بالتدخل لإنصاف هذه الفئة من عمال التربية الذين حرموا من الترقية وتم التلاعب بهم في قضية التكوين.
وحمّل عريبي في سؤال بعث به للوزير الأول عبد المالك سلال وزارة نورية بن غبريط مسؤولية معاناة هذه الفئة من عمال التربية حيث قال عريبي "القضية خطيرة بطلتها وزارة التربية الوطنية التي كان من المفروض أن تدافع عن العلم والمعرفة وعن الشهادات الجامعية الجزائرية التي عليها طابع الدولة الجزائرية، لكن للأسف راحت هذه الوزارة تهين الاجتهاد والشهادات الجامعية وتضع أصحابها في ذيل الترتيب"، متسائلا هل يعقل أن يصنف هؤلاء في الصنف الأخير صنف 11 مند 2012 على الرغم من حصولهم على الشهادات العلمية؟ في حين نجد 95 بالمئة من ليس لهم حتى شهادة البكالوريا وبنفس خبرة كأساتذة مكونين الصنف 14 في التعليم الابتدائي والصنف 15 في التعليم المتوسط مند 2012 بحجة التكوين الذي غيبوا عنه قسرا أمثالهم من الأستاذة أصحاب الشهادات من قبل الإدارة، حيث أشار لعريبي في هذا الصدد لصدور سنة 2005 منشورا وزاريا يحمل رقم2420 يحدد كيفية التكوين ومدته والهدف من هذا المنشور إعفاء المعلمين وأساتذة التعليم الأساسي أصحاب الشهادات الجامعية من التكوين وخصص فقط لمن ليس لهم شهادة البكالوريا أو للذين لهم شهادة البكالوريا ولم يكملوا دراستهم الجامعية، وأضاف لعريبي أن هؤلاء الأساتذة من أصحاب الشهادات الجامعية أرادوا التكوين لكن المشرفين على التكوين في كل مديريات التربية عبر الوطن أشعروهم بأن التكوين خاص فقط لمن ليس لهم شهادة جامعية، معتبرا أن وزارة التربية وضعت لهذه الفئة من أستاذة الطور الابتدائي فخا غير أخلاقي بهذا المنشور ووضعت هؤلاء الحاملين الشهادات الجامعية العليا في زاوية منعدمة في ذيل الترتيب صنف 11، في حين وضعت أساتذة ومعلمين الأغلبية ليس لهم حتى شهادة البكالوريا في الأصناف العليا صنف 15 و14 مند 2012، وعوض أن تعترف الوزارة بالخطأ الذي ارتكبته في المنشور الوزاري وتدمجهم كأساتذة مكونين مثل زملائهم -يضيف عريبي في سرده لمشكل هذه الفئة- طلبت منهم التكوين لمدة سنة واحدة من جانفي 2014 حتى ديسمبر 2014 وكانت الدراسة 6 ساعات كل شهر ولا توجد دراسة خلال العطل على أن يتم دمجهم ابتداء من جانفي2015 في الصنف 13 ولحد الآن لم يدمجوا، موجها أصابع الاتهام لوزارة التربية التي قال أنها لا تعترف بالشهادات الجامعية لمدة أربعة سنوات وتعترف بشهادة درسوا من أجلها 6 ساعات كل شهر، وهو الكارثة بالنسبة للعريبي الذي طالب في السياق ذاته الوزير الأول عبد المالك سلال باتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لكي يزال هذ الحيف وهذ الظلم الذي عانت منه هذه الشريحة التي تستحق كل الاحترام وإعادة النظر في التصنيف حتى لا يكون هناك تمييز بين أبناء القطاع الواحد.
س. ز

من نفس القسم الوطن