الوطن

"ثلاثية البحبوحة لم تنصفنا فكيف بثلاثية التقشف"

شركاء اجتماعيون يستبقون إعلان الحكومة عن جدول الأعمال النهائي لاجتماع أكتوبر القادم ويؤكدون:



•    السناباب: اجتماعات الحكومة مع البترونا والمركزية النقابية مجرد صفقة ولا ينتظر منها الكثير


يجري التحضير هذه الفترة على مستوى الحكومة والمركزية النقابية وكذا منظمة أرباب العمل لاجتماع الثلاثية المقبلة التي ستعقد في أكتوبر، ثلاثية يراد لها أن تكون مواكبة للتغيرات التي طرأت على الاقتصاد الوطني والأزمة التي تعيشها الجزائر مع انخفاض أسعار النفط، حيث سيكون الإنتاج الوطني محورا لهذا الاجتماع في حين ستبقى الملفات الأخرى كمناخ الأعمال والعقار الصناعي والقروض البنكية وتحسين المناخ الاجتماعي وظروف العمل على الهامش، وككل اجتماع لن تشهد ثلاثية أكتوبر القادم مشاركة النقابات المستقلة حيث ترفض أغلبها أن تكون ورقة دعم وطرف في معادلة المركزية النقابية التي باعت قضية العمال وأمضت صفقة طويلة الأمد مع الحكومة، حيث تقول أغلب النقابات أن هذه الثلاثية لا تعني العامل الجزائري بقدر ما هي مجرد اجتماعات شكلية بين أطراف متفقة مسبقا.
ويرى عدد من المتتبعين للشأن الاقتصادي أن الوضعية الحالية التي تعيشها الجزائر لن تسمح للحكومة في اتخاذ قرارات شجاعة خلال الثلاثية المقبلة وهو ما سيجعل هذه الأخيرة مجرد اجتماع روتيني مثل باقي الاجتماعات التي تعقدها الحكومة دوريا مع أرباب العمل ورؤساء المؤسسات الاقتصادية، ولعل الشيء الذي يثبت هذه التوقعات تصريحات وزير الصناعة بوشوارب عندما أكد أن موضوع الإنتاج الوطني وسبل ترقيته سيشكل محور النقاش في هذا الاجتماع، مؤكدا أن هذ الأخير سيكون ذات طابع خاص بالنظر للظرف الاقتصادي وأن جدول الأعمال أملاه الظرف الحالي الذي يفرض على الجزائر مضاعفة جهودها في مجال التنمية الاقتصادية خارج المحروقات.
في حين أعلن وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، محمد الغازي، عن عقد اجتماع تحضيري، نهاية أوت الجاري، بين وزارته والشركاء الاجتماعيين تحسبا لهذا الاجتماع لتحديد جدول أعمال الثلاثية، مشيرا إلى أن المدير العام لمكتب العمل الدولي سيكون حاضرا في اجتماع أكتوبر وهذا بطلب منه، حيث أكد الوزير أن اجتماع الثلاثية سيتناول عدة محاور لا سيما تلك المتعلقة بحصيلة الإنجازات المحققة وتقييم الأوضاع الاقتصادية مع التطرق إلى محور سياسة الاستثمار.
من جهة أخرى تؤكد النقابات المستقلة أن اجتماع الثلاثية لم يعد بالحدث الاقتصادي أو الاجتماعي حيث تحول هذا الاجتماع لصفقة تُعدها الحكومة مع المركزية النقابية ومنظمة أرباب العمل كل سنة في ظل استبعاد الشركاء الاجتماعيين الحقيقيين والذين يمثلون العامل عن كل ما يدور في فلك هذه الأطراف الثلاثة.
•    اتحادية عمال البلديات: مطالبنا واضحة والثلاثية القادمة لا تعنينا

وفي هذا الصدد أكد رئيس الاتحادية الوطنية لعمال البلديات عز الدين حلايسة في تصريحات لـ "الرائد" أن الثلاثية المقبلة لا تعنيهم خاصة وأن هذه الأخيرة لن تناقش لا وضعية العمال المتدهورة ولا طرق تحسين قدرته الشرائية ولا الطرق والسبل لحماية العمال، مضيفا تعودنا كل مرة خلال اجتماعات الثلاثية أن يتم إقصاؤنا، لذلك لا نريد أن نكون طرفا في معادلة خاسرة، مؤكدا أن مطالب العمال وخاصة الفئات الهشة واضحة للحكومة وللمركزية النقابية ولسنا في حاجة في كل مرة للتذكير بها. وفي السياق ذاته قال حلايسة الحل الوحيد الذي تبقى أمام الفئات الهشة هو الاحتجاج من أجل تحسين وضعيتهم لأن الجلسات المغلقة مع المسؤولين لم تعد تغرينا ولم تعد تأتي بثمارها بسبب عدم التزام المسؤولين بوعودهم، مضيفا أن الحكومة تريد أن تطبق سياسة التقشف على العمال في حين كان من المفروض أن تنحصر هذه السياسة على البرامج التنموية الكبرى فقط، ولا أظن أن الزيادة في الأجور وتحسين المستوى المعيشي له علاقة بالتقشف، وقال حلايسة أن ملف الأجور الذي يعتبر مطلب كل الفئات العمالية يحتاج إلى نقاش وطني يجمع كل الأطراف وليس البترونا والحكومة والمركزية النقابية فقط.
•    السناباب: اجتماعات الحكومة مع البترونا والمركزية النقابية مجرد صفقة ولا ينتظر منها الكثير

من جهته أكد الأمين العام الولائي للنقابة الوطنية لمستخدمي الإدارة العمومية رشيد جاني في تصريحات لـ"الرائد" أن الثلاثية المقبلة لا ينتظر منها الكثير خاصة وأن الحكومة ستناقش موضوع تشجيع الإنتاج المحلي مضيفا أن العمال لن ينتظروا شيئا من هذا الاجتماع، خاصة أن نتائج الاجتماعات السابقة لم تطبق لغاية الآن فكيف للحكومة اتخاذ قرارات جديدة لترقية وضعية العامل. وأضاف جاني أن النقابة الممثلة على مستوى 36 قطاعا من قطاعات الوظيف العمومي عملت طيلة الاجتماعات السابقة للثلاثية على مطالبة الحكومة بالالتفاتة إلى العمال خاصة الفئات الهشة التي لم يحسن قرارا لإلغاء المادة 87 من قانون العمل من وضعيتهم بسبب الزيادات الهزيلة والتي كانت متوقعة بسبب التماطل الذي طبع العملية، مؤكدا أنه من المفروض على الحكومة مناقشة ملفات وصفها جاني بالاستعجالية مع الشركاء الحقيقيين من النقابات المستقلة، وهي إعادة النظر في بعض القوانين الأساسية والأنظمة التعويضية الخاصة ببعض القطاعات التي يعرف فيها عمالها “تهميشا وتراجعا في القدرة الشرائية، إلى جانب إعادة النظر في قانون العمل الساري المفعول بحكم أن فيه “عدة اختلالات وتناقضات”، مؤكدا أنه لا يمكن تسمية اجتماع الحكومة مع الاتحاد العام للعمال الجزائريين والبترونا باجتماع ثلاثية كونه أحادي الطرف، فالحكومة ستجتمع مع نفسها في صور متعددة.

•    عمال لنام ولداس: لماذا لا يتم طرح ملفنا للنقاش خلال اجتماعات الثلاثية أم أننا لسنا بعمال؟

هذا وقد فتح رئيس المنظمة الوطنية لحاملي الشهادات أو ما يعرف سابقا باللجنة الوطنية لعقود ما قبل التشغيل والشبكة الاجتماعية محمد بولسينة النار على الحكومة والمركزية النقابية والباترونا، قائل: لماذا لا يتم فتح ملف عمال لنام ولداس خلال اجتماعات الثلاثية، أم أن هؤلاء ليسوا بعمال؟ مؤكدا في السياق ذاته أن مطالب هذه الفئة دائما ما يتم تجاهلها في كل اجتماعات الثلاثية وهو ما يدفعنا يقول بولسينة للجوء في كل عشية اجتماع ثلاثية إلى الاحتجاج. وأضاف بولسينة ما فائدة مثل هذه الاجتماعات أن لم تناقش وتحل انشغالات العمال الجزائريين؟ مطالبا حكومة سلال بالالتفاتة إلى هذه الفئة وحل مطالبهم العالقة خاصة وأنهم لم يستفيدوا من أية امتيازات جديدة خاصة في ظل إقصائهم من الاستفادة من تبعيات إلغاء المادة 87 مكرر من قانون العمل.
•    بسكرة بدل العاصمة... الجديد الوحيد في ثلاثية أكتوبر

تحمل كل المؤشرات أن اجتماع الثلاثية المقبل لن يأتي بالجديد وهو الحال نفسه بالنسبة للاجتماعات السابقة ما جعل أغلب المعنيين بهذا الاجتماع يعتبرونه لا حدث، وهو ما جعل الحكومة هذه المرة تفكر في كسر تقليد اجتماعات الثلاثية بتغيير مكان الاجتماع حيث سبق للوزير الأول عبد المالك سلال أن أعلن أن اجتماع الثلاثية القادم المقرر بداية من شهر أكتوبر المقبل، سيكون بولاية بسكرة. وأوضح الوزير الأول، أن اختيار عاصمة الزيبان جاء كونها أكبر ولاية من حيث الإنتاج الفلاحي، كما تستقطب العديد من الاستثمارات الصناعية.


س. زموش

من نفس القسم الوطن