الوطن

الحكومة في رحلة بحث عن دخول اجتماعي هادئ في وضع ماليّ صعب

تفاديا لاحتقان يزيد من غليان الشارع



جندت حكومة الوزير الأول عبد المالك سلال كامل قواها لضمان دخول اجتماعي هادئ أمام حراك الساحة السياسية والاجتماعية وذلك في العديد من القطاعات لاسيما تلك المعنية بالدرجة الأولى كالداخلية، التربية الصحة، والتعليم العالي، ومن المزمع أن يعقد الوزير الأول عبد المالك نهاية أوت الجاري اجتماعا لمجلس الحكومة لدراسة ترتيبات الدخول الاجتماعي القادم في وضع ماليّ صعب تمر به البلاد. وخوفا من لهيب الطبقة الاجتماعية عشية الدخول الاجتماعي القادم تقوم بعض القطاعات الوزارية الحساسة وبتعليمات من الوزير الأول عبد المالك سلال بالعمل على قدم وساق لضبطترتيبات الدخول الاجتماعي القادم، ولعل في مقدمة هذه الوزارات هي وزارة الداخلية والجماعات المحلية حيث كلف سلال الوزير بدوي بجولة وطنية تقوده قبل نهاية أوت الجاري إلى كل ولايات الوطن وهي الزيارات التي استهلها الوزير بدوي من الجنوب، حيث يحرص من خلالها الوزير على إعطاء تعليمات صارمة للولاة بضرورة فتح قنوات الحوار والتشاور مع المواطنين وإنجاز المشاريع التنموية في آجالها المحددة، وهو مايفهم منه أن الحكومة تريد كسب استقرار الجبهة الاجتماعية عشية الدخول الاجتماعي القادم.كما برمجت وزارة الداخلية سلسلة من اللقاءات مع سلك الحرس البلدي لدراسة مطالبهم وتفادي موجة الاحتجاجات التي كان كثيرا ماينظمها هذا السلك.وفي قطاع الصحة الذي كان أكثر القطاعات الذي يسجل عثرات كل دخول اجتماعي، سارعت الوزارة إلى فتح ترقيات والتي شملت أكثر من 80 ألف طبيب ومختص وهي الأولى من نوعها منذ الاستقلال، ولتحسين الخدمات سارعت أيضا إلى تغييرات واسعة شملت في مدراء المؤسسات الاستشفائية، كما سارعت الوزارة بأمر من الحكومة إلى فتح قانون الصحة في انتظار ترسيمه من طرف مجلس الحكومة ثم مجلس الوزراء وتمريره عبر غرفتي البرلمان. كما يكون الوزير الأول كلف وزير التعليم العالي والبحث العلمي بسلسة من الزيارات الميدانية إلى الولايات الجامعية وهي الزيارة التي استهلها الوزير حجار من غرداية التي تعيش ظروفا خاصة، كما تكون الحكومة قررت صب الزيادات الموجهة لعمال بعض القطاعات بعد إلغاء المادة 87 مكرر بداية من شهر أوت الجاري لنفس الغرض.وفي قطاع التربية سارعت هذه الدائرة التربوية إلى فتح الندوة الوطنية لتقييم تطبيقات الإصلاحات التي عرفتها المدرسة بمشاركة جميع الفاعلين في القطاعمنها النقابات المستقلة التي كانت تشل القطاع طيلة الموسم الدراسي وتبعتها بعد ذلك بندوات جهوية لتقييم البرامج والنتائج المدرسية. ومن المقرر أن يعقد الوزير الأول عبد المالك سلال اجتماعا لمجلس الحكومة نهاية شهر أوت الجاري لدراسة ترتيبات الدخول الاجتماعي القادم، الذي يلازم فترة مالية صعبة تمر بها البلاد جراء انهيار أسعار النفط في السوق الدولية وتراجع مداخيل الجزائر من العملة الصعبة وانعكاساتها على تسيير الشأن العام.
أنس. ح

من نفس القسم الوطن