الوطن
الصحافيون يخسرون أغلب قضايا القذف والتجريح في العدالة
بسبب"ثغرة" في قانون الإعلام الجزائري
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 08 أوت 2015
نددت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمتابعات القضائية ضد الصحفيين، معبرة عن قلقها وانشغالها إزاء دعوات الصحفيين للمثول أمام القضاء بسبب عملهم الصحفي، مشيرة إلى أن حوالي 80 بالمائة من الصحفيين يخسرون أغلب قضايا القذف والتجريح التي تجرهم ومديري المؤسسات الإعلامية ورؤساء التحرير إلى المحاكم.
الرابطة وفي تقرير لها، نشرته أمس على لسان هواري قدور المكلف بالملفات المختصة للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان قالت بأن هذا الأمر لم يتم التطرق إليه في قانون الإعلام الجديد، في الوقت الذيتولي اهتماما كبيرا لضمان هذه الحقوق، حيث أن الصحافة الحرة لا تقدر بثمن لما لها من دور في توعية المواطنين بالقضايا الهامة التي تساهم في تشكيل عالمنا وتحديد الفساد ومناهضة سوء استخدام السلطة، مشيرة إلى أن أغلب الصحفيين الذين يتعرضون للمتابعة القضائية بتهمة "القذف" يخسرون الدعوى، ويجدون أنفسهم مهددين بعقوبات الحبس مع وقف التنفيذ، وغرامات مالية أدناها 50 ألف دينار، مشيرا إلى أن السلطات الوصية تتعامل بالحيلة ونوع من الديكتاتورية اللينة مع الصحفيين، بإيهامهم بمزيد من الحريات في مجال الوصول إلى المعلومة، وإيصال الحقيقة للمواطنين، وبالمقابل تضرب السلطات بيد من حديد الصحفي بقانون العقوبات، الذي يعتبر بمثابة المطرقة التي لا يمكن الإفلات منها".
وفي هذا الصدد حاولت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان أخذ عينة مما يعانيه المراسلونفي المؤسسة الإعلامية بالتراب الوطني، رغم أن المراسل هو حلقة الربط بين الواقعوالمؤسسة الإعلامية من جهة والجمهور والسلطة من جهة أخرى، إلا أنهفي الميدان أصبح هذا الأخير يعاني من الضغوطات والمتابعات القضائية، كما قدمت حقائق عن متابعات قضائية للصحفيين بولاية خنشلة، تتعلق بهذا الجانب منها قضية الصحفي طايبي محمد من طرف والي ولاية خنشلة وكذلك قضية الصحفي عامري عمر، والصحفي طارق مامن وكلها قضايا جاءت على خلفية مقالات، في حين نددت الرابطة بشدّة بهذه الحالات مشيرة إلى أن احتلال الجزائر للمرتبة 119 في مجال حرية الصحافة، وحسب آخر تصنيف لمنظمة "مراسلون بلا حدود" لحرية الصحافة في العالم لسنة 2015 يجعلهادائما فيمرتبة "الخانة الحمراء" في مؤشر المنطقة مقارنة بالتصنيف العالمي لحرية الصحافة، ما يعني أنها "دون المستوى " في مجال الحريات الإعلامية وحرية التعبير،وذلك راجع لعدة أسباب التي تعيق هذه المهنة النبيلة في الجزائر،منها استمرار نفس القيود التي تكبل مهنةالصحافة من طرف السلطةوإن تعددت الطرق والأساليب الملتوية، الرقابة مصطنعة منهاالمصلحة العامة، الأمن القومي، حماية النظام العام،وواجب التحفظ كلها تتجه نحو ستار تحمي به السلطة نفسها من النقد لصعوبة الوصول إلى مصدر الخبر.
هذا واقترحت الرابطة الحلول التي تراها مناسبةللنهوض بهذا القطاع الحيوي وعلى رأسها ترقية الحق في الوصول إلى المعلومة وجعلهامبدأ دستوري، تفعيل دور المجلس الأعلى للإعلام وحل مشكل الإشهار، إعادة الاعتبار والهيبة إلى الصحفي، وذلك من خلال تسهيل وصوله إلى مصدر الخبر كما دعت الحكومة تسهيل أداء وتطوير مهنة الصحافة، وتهيئة المناخ الملائم، كما طالبت الرابطة بوضع مواد جديدة في قانون الإعلام، تعفي الصحفي من المتابعة القضائية بمجرد نشر حق الرد، وهذا ما يمكنه أن يحمي الصحفيين من المتابعات القضائية المستمرة التي أثرت سلبا على الأداء الإعلامي في الجزائر. من جهة أخرى دعت إلى اتحاد رجال الإعلام من أجل المطالبة بحمايتهم عن طريق سن قوانين جديدة تضمن لهم حرية حقيقية في الممارسة الإعلامية.
خولة. ب
