الوطن

طلعي يأمر بتحول شركة النقل بالسكة الحديدية لشركة ذات أسهم

قال إنه حان الوقت لتصبح مؤسسة اقتصادية ذات مردودية وخالقة للنمو





أمر وزير النقل بوجمعة طلعي بتحويل الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية إلى شركة ذات أسهم، ابتداء من سنة 2019، حيث قال طلعي إنه حان الوقت لوقف اعتماد هذه الشركة على إعانات الدولة وضرورة أن تتحول إلى مؤسسة اقتصادية ذات مردودية وخالقة للنمو، من خلال التخلي عن صفة المؤسسة العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري والتحول إلى مجمع وفق صيغة شركة ذات أسهم.
وأكد بوجمعة طلعي، خلال اجتماع تقييمي لإطارات المؤسسة، أمس الأول أن شركة النقل بالسكة الحديدية وهيكلها التنظيمي الحالي تجاوزهما الزمن على الرغم من البرامج الاستثمارية العديدة التي اعتمدتها الدولة، داعيا إطارات المؤسسة إلى إيجاد أفضل الطرق والسبل من أجل إعادتها إلى سكة النجاعة والعمل على عصرنة النقل بالسكك الحديدية للمسافرين والسلع". ووفقا لتوجيهات الوزير، فعلى شركة النقل بالسكك الحديدية أن تتبنى مناهج تسييرية عصرية، موازاة مع تنفيذ المخططات التي اعتمدتها السلطات العمومية من أجل تطوير القطاع.
ويبلغ طول الشبكة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية حاليا 4.000 كلم وينتظر أن يبلغ طول هذه الشبكة مع آفاق 2020 نحو 12.500 كلم، سيتم وصلها مع المنشآت المينائيةوالمطارية واللوجستية. وأكد طلعي على ضرورة تحسين نوعية الخدمات التي تقدمها الشركة لزبائنها ومطابقتها للمقاييس الدولية، من أجل تحفيز المسافرين على اختيار النقل بالسكك الحديدية في تنقلاتهم عوضا عن النقل الجوي أو البري.
وفيما يتعلق بنقل السلع دعا الوزير مسيري المؤسسة إلى تطوير هذا النشاط، خاصة ما تعلق بالمنتجات المنجمية والطاقوية والفلاحية توخيا لبلوغ 20 إلى 30 مليون طن سنويا من السلع التي يتم نقلها عبر السكك، عوضا عن 13 مليون طن حاليا. وفي رده خلال الاجتماع على تدخل نقابي حول احتمال خصوصه الشركة بعد تحويلها مستقبلا إلى صيغتها الجديدة، استبعد الوزير هذا الخيار، مؤكدا أن شركة النقل بالسكك الحديدية ستبقى مؤسسة عمومية ومملوكة للدولة. من جهة أخرىوبخصوص الإضرابات التي شنها مستخدمو المؤسسة، أوضح طلعي خلال لقاء صحفي على هامش الاجتماع أنه دعا إدارة الشركة والنقابة إلى اعتماد سبيل الحوار والعمل بشكل استباقي من أجل تفادي مثل هذا الوضع. وكشف طلعي أنه سيتم خلال الأسابيع المقبلة التوقيع على ميثاق للاستقرار من قبل الطرفين (الإدارة والنقابة)، مما سيسمح للمؤسسة بتكريس جهودها وبشكل حصري للتنمية والتطوير إلى غاية 2019، مما سينعكس -حسبه-إيجابا على الوضع الاقتصادي والاجتماعي لمستخدميها.
دنيا. ع

من نفس القسم الوطن