الوطن
نحو مراجعة شروط توظيف الطلبة القضاة
من خلال قانون جديد سيحمي المعطيات الشخصية لوح يكشف:
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 07 أوت 2015
أعلن وزير العدل حافظ الأختام عن مراجعة شروط توظيف الطلبة القضاة و ادخال نظام التخصص لمواجهة الاشكال الجديدة للمنازعات بالمقابل ستشرع وزارة العدل قريبا في اعداد مشروعي قانون حول حماية المعطيات الشخصية و استعمال البصمة الوراثية, اوضح ان ذلك يدخل في اطار "تدعيم السلطة القضائية و تعزيزها و صونها بما يضمن حماية الحقوق و الحريات و الحفاظ على الاملاك العامة و الخاصة
قال وزير العدل حافظ الاختام, الطيب لوح وزير في كلمة له خلال مراسم تخرج الدفعة 23 للطلبة القضاة بالمحكمة العليا انه سيشرع قريبا في اصلاح محكمة الجنايات و في اعداد مشروع القانون المتعلق بحماية المعطيات الشخصية و كذا مشروع القانون المتعلق باستعمال البصمة الوراثية.
و اوضح ان ذلك يدخل في اطار "تدعيم السلطة القضائية و تعزيزها و صونها بما يضمن حماية الحقوق و الحريات و الحفاظ على الاملاك العامة و الخاصة والامن و الاستقرار و يزرع بذور الثقة و الاطمئنان في المجتمع (...)".
و أكد لوح ان تحديات "صون لحمة المجتمع و تدعيم تحصين الوطن من كل محاولة تمس بامنه و استقراره" هي التي دفعت إلى "فتح ورشات اصلاح اخرى لتعزيز المكاسب و تعميق الاصلاحات".
و اضاف ان الهدف من مراجعة بعض النصوص التشريعية لا سيما تلك المرتبطة باساليب التحري و المتابعة هو "تحسين اداء النيابة و تدعيم الحق في الدفاع و تعزيز قرينة البراءة لتدعيم حماية الحقوق و الحريات"، من جهة اخرى, اشار الوزير الى ان محور العصرنة سيعرف توسيع نظام المحاكمة عن بعد و استعمال المحادثة المرئية عن بعد الى جانب توسيع تطبيق الامضاء الالكتروني للوثائق الصادرة عن مرفق القضاء من أجل "ترقية الخدمات و تحسينها اتجاه المواطن و المتقاضي".
كما سيعرف الثلاثي الثاني من سنة 2016 تنظيم ندوة وطنية حول الاصلاحات التي عرفتها العدالة و تقييم "المكتسبات المحققة" في اطار برنامج رئيس الجمهورية, حسبما جاء في كلمة الوزير، كما تطرق لوح الى تكوين القضاة ليسجل بان "التحولات العميقة" التي يشهدعا العالم "أفرزت تحديات تستوجب تكييف التكوين بما يضمن تحقيق التوافق بين الكفاءات و تطور حاجيات المرفق القضائي".
و تحدث في هذا الصدد عن "مراجعة جذرية" لسياسة التكوين بما يسمح للقضاة بمجابهة كافة التحديات و ذلك --كما قال-- من خلال "اعادة النظر في مختلف النصوص القانونية التي تحكم تنظيم و سير المدرسة العليا للقضاء بما ينسجم و خصوصية التاهيل القانوني و القضائي" المنتظر، و خص بالذكر في هذا الصدد "تحسين مضامين البرامج البيداغوجية و مسار التكوين و شروط التاطير و مراجعة شروط توظيف الطلبة القضاة و ادخال نظام التخصص لمواجهة الاشكال الجديدة للمنازعات.
أمال. ط
