الوطن
متابعات قضائية ضد كل من يتطاول على القضاء خارج جلسات المحاكمة
مجلس الوزراء يصادق على صلاحيات جريئة لصالح قاضي التحقيق
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 03 أوت 2015
- تحديد هوية عدد من المتورطين في مجزرة عين الدفلى
أقرت وزارة العدل جملة من الإصلاحات في إطار مناقشة القانون الجزائي عل مستوى مجلس الوزراء والتي تصب في تدعيم سلطة القضاء خاصة في شقها المتعلق بالحكم،ويتعلق أساسا بتمكين قاضي التحقيق من صلاحيات جريئة لتقرير مصير المتهم تتجاوز سلطة النيابة العامة، كما أشهرت سيف الحجاج في حق كل من يتطاول على القضاء خارج جلسات المحاكمة، في المقابل تم تحديد هوية عدد من المتورطين في مجزرة عين الدفلى وفتح تحقيقابتدائي لاستكمال التحريات.
كشف الطيب لوح خلال زيارة تفقدية قادته إلى العاصمة وتيبازة أمس أن تعديلات القانون الجزائري التي صادق عليهامجلس الوزراء في اجتماعه الأخيرأعطت صلاحيات خطيرة لقاضي التحقيق يمكن وصفها بالجريئة، قائلا "هي إصلاحات جريئة لكن لا مناص منها في الجزائر "، موضحا أن قاضي التحقيق سيحظى مستقبلا بسلطة تبرئة أي متهم مثلا يقبع في السجن الاحتياطي حتى ولو كان بأمر من النيابة إذ أنه لابد أن يتوفر على أدلة دامغة تجعله يعلن انتفاء وجه الدعوى، معتبرا أن هذه السلطة الممنوحة له خطيرة جدا ولكنها تصب في تدعيم السلطة القضائية في شقها المتعلق بالحكم، كما تحدث عن إصلاحات أخرى خاصة بمجال الرقابة القضائية التي ستكون تحت أنظار وكيل الجمهورية المختص الذي يتحمل مسؤولية الزيارة في أماكن الحجز والمراقبة في كل وقت للتأكد من سلامة ظروف وإجراءات الاستجواب، كما تم الاتفاق على فتح ورشة لمناقشة إصلاح محكمة الجنايات، كما تطرق أيضا إلى قرار إدخال نظام الوساطة لتخفيف العبء على القضاة والمتقاضين من خلال تسوية القضايا البسيطة.وعن القضايا الخطيرة التي تخص النظام العام على مستوى وكيل الجمهورية قبل أن تصل إلى جلسات المحاكمة، قائلاأنالحل لو طبق سيعفي 60 بالمائة من القضايا من مشقة المحاكمة، وأضاف أن مجلس الوزراء اتفق وفق التعديلات المصادقة على ضرورة تمكين المتهم من الحق في التواصل مع المحامي مباشرة والتحدث اليه منفردا لمدة نصف ساعة.
وفي سياق متصل هدد لوح كل من تسول له نفسه الطعن أو التعليق على أيحكمقضائي دون المرور عبر قنواته ممثلة في الطعن على مستوى مجالسه القضائية، موضحا أن النيابة العامة ملزمة بتحريك دعوى قضائية بمجرد تلقيها شكوى بانتقاد للحكم القضائي، وأشار إلى أن المشرع الجزائري مكن أي مواطن من إبداء موقفه من الحكم ولكن وفق القانون وداخل جلسات المحاكمة.
من جهة أخرى تحدث الوزير عن الشروط الجديدة التي فرضت على طلبة المدرسة العليا للقضاء والتي تفرض ابتداء من السنة الجامعية لـ 2016/ 2017، كما سيعاد النظر في النظام والبرنامج، الأمر الذي جعله يشدد على المكلفين بإنجاز مشروع المدرسة المنجزة على مستوى القليعة بتسليمه في آجاله المحددةحتى لا يعيق الإصلاحات المبرمجة.
أميرة. أ
