الوطن
خبراء وسياسيون يحذرون من تحكم لوبيات المال في القرار الاقتصادي
بعد إقرار الحكومة للضريبة الجزافية على تجار الاقتصاد الموازي
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 03 أوت 2015
- عطوي لـ" الرائد": قوانين الدولة يفترض أن تصدر لحماية المؤسسات لا لحماية لوبيات المال والأعمال !
يرى عدد من السياسيين وخبراء في الاقتصاد ونظرائهم من الناشطين في جمعيات مكافحة الفساد أن الحكومة قد منحت سلطة التحكم في القرارات الصادرة عنها لأصحاب المال ورجال الأعمال المقربين من دواليب السلطة، وهو ما ذهب إليه رئيس الجمعية الوطنية لمكافحة الفساد، مصطفى عطوي ذلك في قراءتهم لإجراءات الأخيرة التي صدرت عن الحكومة والمتعلقة بالبحث عن موارد جديدة للخزينة العمومية ولو على حساب محاربة الفساد المالي الذي استشرى في مفاصل الدولة وأصبح الآن وفق هذه الإجراءات والقوانين يتم بطريقة" مشروعة " فاهتمام الحكومة بالبحث عن موارد لخزينة الدولة العمومية حسب ما أشار له موسى تواتي رئيس الجبهة الوطنية الجزائرية جعلها تبحث عن آليات خاطئة من شأنها أن تضر بالاقتصاد الوطني، وأجمعت الأطراف التي تحدثت معهم" الرائد " حول الموضوع على التأكيد بأن المطلوب أن تشارك القوى السياسية والمنظمات الجماهيرية في إعداد أسس وضوابط الخروج من الأزمة التي تمر بها الجزائر في شقها الاقتصادي وليس بالذهاب نحو إتاحة الفرصة أمام ثلة من رجال المال والأعمال الذين تحولت همهم الأول والأخير الحصول على الربح السريع لاستثماراتهم على حساب المؤسسات الاقتصادية وقبل ذلك على حساب الدولة ومؤسساتها، وانتقد هؤلاء الإجراءات المعلن عنها في قانون المالية التكميلي لسنة 2015 مؤخرا معتبرين إياها" إجراءات تخدم لوبي المال والأعمال فقط ".
خولة بوشويشي
