الوطن

قضية أصحاب الملفات الزرقاء في طريقها للتسوية

بعد تطمينات تلقاها أصحاب هذا السلك من عبد المالك سلال

• بقلم جريدة الرائد
• نشر في 03 أوت 2015

رحبت فئة مشطوبي الجيش لسبب طبي غير منسوب للخدمة أو ما يعرفون بأصحاب الملفات الزرقاء بتطمينات الوزير الأول عبد المالك سلال من خلال إرساليته والتي أجاب فيها النائب البرلماني أحسن عريبي عن سؤال بخصوص هذه الفئة التي خرجت من الجيش دون تعويض ولا حماية اجتماعية، والتي جاءت إيجابية حسب أقوالهم من خلال التسوية الجماعية للأمراض المزمنة المعيقة والأعراض النفسية وفقا للقانون شريطة أن يكون الشطب لسبب طبي دون سواه.

كما تم استقبال ممثل المشطوبين والمفوض الإعلامي عن هذه الفئة وبعضا منهم بصندوق التقاعد العسكري ببلكور في الأيام القليلة الماضية وتحصلوا أيضا على رد إيجابي بخصوص قضيتهم العالقة منذ سنوات، بالتالي وعدتهم السلطات المعنية في البلاد بتسوية ملفات جميع مشطوبي الجيش الوطني الشعبي ومنحهم حقهم في منحتي العجز والتقاعد جراء التهميش الذي عانى منه هؤلاء لعدة سنوات منذ شطبهم بسبب عبارة: مشطوب لعجز غير منسوب للخدمة. واستغرب أفــراد هذه الفئة كيف أن الشخص ينخرط بكامل صحته الجسدية والنفسية في صفوف الجيش الوطني الشعبي من مختلف الفئات سواء كــان متربصا، احتياطيا، متعاقداأو طالبا أو عاملا، وهذا بشهادة أكثر من انتقاء طبي عسكري، ليتفاجأ الشخص بعد مرضه وهو في الخدمة، أنه تم شطبه من أي استفادة من أي منحة وتقاعد ولا تأمين، ويـذكر من طرف اللجان الطبية العسكرية المتواجدة على مستوى جميع النواحي العسكرية أن مرضه غير مسند إليه أي غير منسـوب للخدمة، متسائلين ما فائدة التأميـن الذي يفرضه القانون ودفع اشتراكاته وأقساطه الدورية من راتب الشخص المتواجد في الخدمة الفعلية، إذا كان لا يعوض الشخص إذا ما أصيب بمرض أو عجز مزمن. 

كما اشتكى أفراد هذه الفئة ببطء الوتيرة في دراسة الملفات الطبية وغياب قانون واضح للعمل يعطي هذه الفئة حقها الضائع، إضافةإلى أن قرارات الرفض لم تبلغ للمعنيين المرفوضين من التسوية، ولماذا هذا الرفض ما دام المعني شطب بسبب طبي، وما سبب قبول أمراض ورفض أمراض أخرى استندت لتقرير طبي وفي الحقيقة دور اللجان الطبية تحديد نسبة العجز بناء على ما جاء في صلب التقرير الطبي وهذا ما يجعل هذه القرارات باطلة من الناحية القانونية. كما استغرب ممثل المشطوبين الإقصاء المتواصل لفئة الاحتياطيين بنسب متفاوتة وبعض المتعاقدين،والشيء المحير هو التخوف من اعتماد اللجان الطبية على تقرير قائـــد الوحدة واستبعاد التقرير الطبي الذي يعتبر جوهر تسوية الملف بصفة رسمية وقانونية، كما جاءت إرسالية الوزير الأول عبد المالك سلال بتسوية كامل ملفات المشطوبين من الجيش بعجز غير منسوب للخدمة، وذلك حسب التقرير الطبي الذي شطب بسببه ودور اللجان في الطعون الطبية هو تحديد نسبة العجز حسب الملف الطبي المرفق مع ملف الغير منسوبين.

دنيا. ع