الوطن

" أمنيستي " تطالب الحكومة بالضغط على مجلس الأمة للتعجيل بإصدار قانون العنف ضد المرأة

في عريضة جديدة لها رفعتها إلى الوزير الأول

• بقلم جريدة الرائد
• نشر في 02 أوت 2015

نشرت منظمة العفو الدولية، فرع الجزائر، على موقعها في الانترنت عريضة تطالب فيها المناضلين والمناضلات وكل من يهمه الأمر التوقيع عليها حيث تتضمن نداء للوزير الأول للتدخل العاجل من أجل تمرير قانون تجريم العنف ضد المرأة في مجلس الأمة الذي لم يتم برمجته بعد رغم المصادقة عليه من طرف الغرفة السفلى للبرلمان قبل أشهر، وأشارت المنظمة أنه رغم التحفظات التي أبدتها فيما يخص إجراء العفو الذي يلغي المتابعة القضائية ضد الجاني إلا أنها تعتقد أن القانون يعتبر تقدم في التشريع الجزائري وتطالب بتعزيزه وخلق آليات لمعالجة النساء ضحايا العنف طبيا ونفسيا.

وكشف التقرير أن فرع منظمة العفو الدولية بالجزائر يكون قد راسل الوزير الأول عبد المالك سلال بشأن الإسراع في إصدار القانون الخاص بمكافحة العنف ضد المرأة الذي تم تجميده على مستوى مكتب مجلس الأمة، بصورة تعطي طابعا أن المنظمة تدعو الحكومة للضغط على الهيئة التشريعية من أجل التعجيل بتمرير القانون.

هذا ووجهت "أمينيستي"  عريضة جديدة  لها رفعتها  إلى الوزير الأول عبد المالك سلال،  و قالت أنه انه رغم تحفظاتها على أحكام النص ومنها البند الذي يتيح وقف المتابعات القضائية في حالة غفران ضحية عملية الاغتصاب للمعتدى عليها فانه من الضروري اتخاذ الإجراءات الضرورية للمصادقة على النص في اقرب الآجال.

وطالبت المنظمة الحقوقية غير الحكومية السلطات الجزائرية لاعتماد كل النصوص التي تعاقب ممارسة العنف بأي أشكاله ضد النساء ، واتخاذ إجراءات لتمكين الضحايا من الحصول على العلاج الطبي وأشكال الدعم والمساعدة أي النفسية والقانونية.

وجاء في الرسالة "على الرغم من تحفظاتنا عن الفقرة التي تنص على وقف الإجراءات القانونية في حالة الصفح من الضحية، وتعريض النساء لخطر متزايد من العنف والإكراه لاجل سحب شكواهن، يمثل مشروع القانون خطوة إلى الأمام إيجابية لحماية النساء والفتيات من العنف.

بالمقابل، أثار قانون العف ضد المرأة إشكالية كبيرة وضجة وسط الطبقة السياسية خاصة المعارضة التي رفضت المصادقة عليه وبقي حبيس  أدراج مكتب رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح،  فيما أكدت الحكومة على لسان وزير العدل حافظ الأختام أن  مشروع القانون المعدل والمتمم لقانون العقوبات يرمي إلى الحد من مظاهر التمييز والعنف الذي أشار أنه لا يزال يهدد المرأة الجزائرية في الوسط العائلي والمهني، موضحا أن التعديلات التي أدخلت على هذا القانون عالجت كل هذه الظواهر.

وأكد رئيس مجلس الأمة قبل اختتام الدورة الربيعية للبرلمان قبل أسابيع ومن مبنى زيغود يوسف بأن القانون لم يجمد وأنه مدرج ضمن المشاريع التي ستدرس ويصادق عليها داخل الهيئة التي يرأسها، في وقت أشارت عدّة أطراف من داخل البرلمان بأن الحكومة تكون قد أوعزت لمكتب المجلس بتأجيل النظر في المشروع بعد الضجة الكبيرة التي خلفها سواء على مستوى المنظمات الحقوقية أو ممثلي الشعب داخل قبة البرلمان بغرفته السفلى ورغم تمريره من قبل نواب الأغلبية ممثلة في كتلة الأفلان والأرندي وبعض نواب حزب تجمع أمل الجزائر إلا أن الرفض الواسع الذي صدر عن نواب المعارضة سواء تلك التي تمثل تيار الإسلاميين أو العلمانيين إلا أن ذلك لم يثن الحكومة على رفضه ولكنها أقبلت على تأجيل الفصل فيه لوقت لاحق.

أمال. ط