الوطن
مدلسي:" إفريقيا ترفض التغيير غير الدستوري بفضل الهندسة الإفريقية للحكامة "
قال إنها سبب في الاستقرار السياسي الذي تعرفه دول القارة
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 02 أوت 2015
أكد رئيس المجلس الدستوري، مراد مدلسي، أن الدول الإفريقية اضحت "ترفض التغيير غير الدستوري" و تحبذ الوسائل السلمية لبلوغ السلطة بتبنيها هندسة افريقية للحكامة، موضحا بان هذه الاخيرة كانت وراء تسجيل "تقدم ملحوظ" في الاستقرار السياسي الذي تعرفه دول القارة.
وقال مدلسي امس، في أول اجتماع لمجموعتي العمل حول "الدستورية و دولة القانون" و "حقوق الانسان و القضاء التقليدي" التابعة للاتحاد الافريقي، ان الدول الإفريقية اضحت "ترفض التغيير غير الدستوري" و تحبذ الوسائل السلمية لبلوغ السلطة بتبنيها هندسة افريقية للحكامة، مشيرا الى ان هذه الاخيرة كانت وراء تسجيل "تقدم ملحوظ" في الاستقرار السياسي الذي تعرفه دول القارة حيث أضحى الانتخاب "الوسيلة المفضلة للتعبير عن الارادة الشعبية و افضل السبل لضمان التداول على السلطة"، وأوضح بالمناسبة ان الهندسة الافريقية للحكامة "تأخذ بعين الإعتبار خصوصيات القارة و تحترم سيادة الدول في الوقت الذي تسعى فيه لإيجاد أحسن وسيلة لتحقيق التقارب و الاندماج الافريقي".
واضاف رئيس المجلس الدستوري، انه من خلال التشاور والموافقة أصبحت الدول الافريقية "تظهر الآن القيم المشتركة التي تشكل أسس دولة القانون والحكامة في إفريقيا بهدف تلبية تطلعات الشعوب و تلبية رغباتهم و التكفل باحتياجات المواطن المتعلقة بالخدمات العامة"، معتبرا ان بناء دولة القانون و الديمقراطية اليوم "شرط لا غنى عنه لتنمية قارتنا"، ومشيرا الى انه تحدي يرفعه الاتحاد الافريقي من خلال اجهزته و مؤسساته المتخصصة والآليات المخصصة لهذا الغرض.، مبرزا ان اللقاء "فرصة ابراز اهمية الهندسة الافريقية للحكامة على غرار الفضاءات الأخرى للحوار و التشاور و التنسيق التي تهدف الى التوفيق بين العمل و تحسين أداء المؤسسات الافريقية"، ومؤكدا بان الهدف الرئيسي لاجتماع الجزائر الذي هو الاول من نوعه هو "تعزيز فعالية القاعدة القانونية على المستوى الدستوري و الاقليمي و الوطني" و ان مسار التفكير الذي سيطلق بمناسبة اللقاء من شانه "تحسين أداء هيئات الحكامة بالدول الاعضاء التي تؤمن بالقيم المشتركة عن طريق تعزيز التنسيق بين مختلف آليات الاتحاد الافريقي".
وشدد مدلس، على ان ن القيم المشتركة بين الدول الافريقية الخاصة بالديمقراطية والحكامة هي "مكرسة في مختلف التزاماتها، خاصة في دستور الاتحاد الفريقي وميثاقه لحقوق الانسان والشعوب و كذا في الميثاق الافريقي للديمقراطية والانتخابات والحكامة".، مشيرا الى مهام المجموعتين المجتمعتين اليوم و المتمثلة في ايجاد احسن السبل لتحقيق اهداف الهندسة الافريقية للحكامة، معبرا عن ثقته و قناعته بان الدول الهيئات المشاركة "تملك الامكانيات والمنهجية الضرورية لتقديم افضل الاقتراحات لمواجهة المشاكل التي تعاني منها القارة"، كما نوه بـ"التطورات" التي عرفها القانون الدستوري الافريقي، مذكرا باللقاء الذي نظمه المجلس الدستوري في نوفمبر 2014 حول الموضوع.
يذكر انه شارك في اللقاء 50 ممثلا عن مختلف الهيئات التابعة للاتحاد الافريقي منها لجنة الممثلين الدائمين للاتحاد والمحكمة الافريقية لحقوق الانسان ومجلس السلم و الامن، المجلس الاقتصادي والاجتماعي، لجنة القانون الدولي، اللجنة الاستشارية حول الرشوة، و امانة الية التقييم من قبل النظراء، حيث سيتم خلال الاجتماع الاول والذي سيدوم اربعة ايام في جلسات مغلقة تنصيب هياكلهما و تحديد مهامهما مع إعداد خطة عملهما المستقبلية.
و يعد فوجي العمل حول "الدستورية و دولة القانون" و"حقوق الإنسان و القضاء الدستوري"، ضمن الأفواج الخمسة التي تشكل الهندسة الإفريقية للحكامة و التي تخص أيضا "الديمقراطية والانتخابات"، "الحكامة والخدمة العمومية"، "المسائل الإنسانية، اللاجئين و المهجرين".
أميرة. أ
