الوطن
المؤتمر الوطني العام الليبي يشترط إعادة النظر في مسودة الاتفاق للعودة إلى طاولة المفاوضات
فيما حذّر الوافي من تداعيات المقترحات التي قدمها
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 02 أوت 2015
وضع المؤتمر الوطني العام الليبي المنتهية ولايته، النظر في المقترحات التي قدمها بشأن مسودة الاتفاق السياسي في ليبيا كشرط أساسي للعودة إلى المشاركة في المفاوضات، مشيرا إلى أن الحوار الليبي لن ينجح ولن يحقق نتائج إيجابية ما لم يشمل جميعه الأطراف الليبية دون استثناء.
أكد نائب رئيس المؤتمر صالح المخزوم، على أن المؤتمر الوطني العام، وضع شرطا أساسيا للعودة للجلوس إلى طاولة الحوار، ويتعلق بضرورة النظر في التعديلات التي اقترحها على مسودة اتفاق الحوار الوطني الذي ترعاه الأمم المتحدة حول عملية السلام في ليبيا، حيث نشرت مواقع إعلامية ليبية، أن المؤتمر أكد "عزمه على المضي بالحوار ضمن المعايير التي تحدث عنها"، مشيرا إلى أن "بعثة الأمم المتحدة إلى ليبيا ستتصل بنا خلال الأيام المقبلة لتقدم طرحا جديدا يساعد في الاستمرار بالحوار عبر النظر في الملاحظات التي يرى المؤتمر ضرورة بحثها لتحقيق التوازن".
من جهته، شدد المبعوث الأممي إلى ليبيا، بيرناردينو ليون، على دعوة المؤتمر الوطني العام إلى الجلوس إلى طاولة المفاوضات، مؤكدا على أن الباب مفتوح أمام جميع الشركاء، أين سيتم العمل معا في سبيل الوصول إلى حكومة وفاق وطني، تمكن من إعادة الأمن والاستقرار إلى ليبيا، وإعادة هيبة الدولة، إلى جانب القضاء على الإرهاب الذي بات يشكل تهديدا حقيقيا على جميع دول المنطقة.
وكانت الجزائر قد احتضنت اجتماعا تشاوريا دام يومين، شارك فيه كل من الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا برناردينو ليون وممثلين عن المؤتمر الوطني الليبي العام، بحضور وزير الشؤون المغاربية والاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية عبد القادر مساهل، ووزير الخارجية الإيطالي، حيث تمت مناقشة سبل تعزيز عملية الحوار في ليبيا.
من جانب آخر، حذر عضو لجنة الحوار الوطني عن المستقلين، الشريف الوافي من التسرع في ترشيح أسماء لحكومة التوافق الوطني دون توضيح الثوابت الواردة في مسودة الحوار من الأمم المتحدة، والتي من المفترض تحديدها في الملاحق التي لم يُطلع عليها بعد، موضحا: "في ظل إلحاح المؤتمر الوطني لا نعلم في أي مدى سيتم تعديلها".
وقال الوافي، "إن ترك الثوابت الرئيسة عن آلية تشكيل الحكومة والمجلس الأعلى للدولة ومعايير الاختيار لتضمينها بالملاحق، هو بمثابة استباق وقفز على الاتفاق، وإن لجنة الحوار التابعة لمجلس النواب عليها الحذر من إصرار المؤتمر الوطني المنتهية ولايته على تحقيق مطالبهم عن التعديلات في المسودة الأخيرة، وعدم اتخاذ أي قرار دون العودة إلى مجلس النواب، مشيرا إلى أن الفقرة الثانية من المادة 19 بالمسودة الأخيرة تنص على أن استشارة المجلس الأعلى ملزمة، كما أنه لم يتم بعد التطرق للترتيبات الأمنية، واختصاصات القائد الأعلى للقوات المسلحة، وبالتالي فإن هناك مخاوف من سحب الشرعية من الجيش، لتترك الحكومة وسط ميليشيات لا ترحم فتصبح هشة لاحول لها ولا قوة تحت تهديد السلاح، محذرا من أن يفشل الحوار وتعود ليبيا إلى نقطة الصفر.
أميرة. أ
