الوطن

بن غبريط: أنا مستهدفة

قالت إن الإشاعات التي أثيرت بعد ندوة تقييم الإصلاح هدفها تغليط الرأي العام

• بقلم جريدة الرائد
• نشر في 02 أوت 2015

• التسيّب هو الذي خلق نقصا في أستاذة اللغات بالجنوب 

• ضغط سيعرفه الدخول المدرسي المقبل... وأدعو النقابات للحوار

أبدت وزيرة التربية والتعليم نورية بن غبريط استياءها من الحملة الشرسة التي استهدفتها بعد حديث مسؤولين في قطاعها عن إدخال العامية في مناهج التدريس بالنسبة للطور الابتدائي، وقالت بن غبريط في هذا الصدد أنها مستهدفة وأن ما أثير مجرد إشاعات ومن غير المعقول إلغاء التدريس والتعليم باللغة العربية، مشيرة إلى أن إبقاء التعليم باللغة الوطنية أمر لا رجعة فيه والدستور كما قالت واضح في هذا المجال وهو الأمر كذلك بالنسبة للقانون التوجيهي للتربية والتعليم.

وقالت بن غبريط في ندوة صحفية على هامش الندوة الجهوية لمنطقة الهضاب والوسط لتقييم نتائج نهاية السنة الدراسية إنه من غير المعقول إلغاء التدريس والتعليم باللغة العربية وانتقدت في نفس السياق الحملة التي استهدفتها وهي الحملة التي وصفتها بالضجيج والهدف منها تغليط المجتمع الجزائري. وأوضحت في هذا السياق أنهتم اقتراح في الندوة الوطنية لتقييم إصلاح المدرسة الجزائرية كيفية تطوير مناهج تعليم اللغات الأساسية من بينها اللغة العربية المدرسية التي تبقى نتائجها ضعيفة حسب الوزيرة حتى في ولايات كل محيطها الخارجي معرب، الأمر الذي يدعو إلى فتح نقاش عميق وجاد لمراجعة كيفية تلقين اللغة العربية وتطوير التعليم لتمكين الطفل من رصيد لغوي جيد. ودعت في هذا السياق إلى عدم تغليطالمجتمع بخصوص هذه الإشكالية وعلينا فتح نقاش حول كيفية تحسين أداء اللغات الأساسية من بينها اللغة العربية المدرسية. من جهة أخرى وتفنيدا لكل الإشاعات نفت بن غبريطوجود إلغاء لامتحانات بعض المواد كالتربية الإسلامية والجغرافيا، مشيرة إلى أن الأمر يتعلق بتوصيات دعت إلى امتحانات مسبقة لبعض المواد،مؤكدة أنه لا يوجد أي فاعل في قطاع التربية طالب بإلغاء تدريس بعض المواد. 

• التسيب هو الذي خلق نقصا في أستاذة اللغات بالجنوب 

وبخصوص نقص أستاذة اللغات الأجنبية بالجنوب نفت بن غبريط أن يكون هناك نقص، لكن الأمر كما قالت يتعلق بتغيّب كبير للأساتذة بهذه المنطقة، الأمر الذي يدعو إلى فتح تحقيق مع صندوق الضمان الاجتماعي للوقوف على الحقائق التي تشجع الأساتذة على التغيب. وأضافت إلى أن تغيب الأستاذة يتسبب في ضعف التحصيل المدرسي بنسبة كبيرة جدا،وأضافت في هذا السياق انه "من غير المقبول أن يبقى مردود بعض الولايات ضعيفا لسنوات أمام توفير الدولة للإمكانيات الهائلة للقطاع"، مشيرة إلى أنه "رغم الضائقة المالية إلا أن قطاع التربية لايزال يحظى بالدعم المالي اللازم من طرف الدولة، والدليل على ذلك القرارات التي اتخذها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لصالح القطاع في اجتماع مجلس الوزراء بتاريخ 24 ماي الفارط القاضي بمنح القطاع غلافا ماليا إضافيا لإعادة تأهيل المؤسسات المدرسية".

• ضغط سيعرفه الدخول المدرسي المقبل... وأدعو النقابات للحوار 

وعلى الصعيد الاجتماعي اعترفت بن غبريط أن قطاعها سيعرف في الدخول المدرسي القادم ضغطا جديدا نتيجة الارتفاع في عدد التلاميذ مقارنة بعدد المؤسسات التربوية، وأوضحت أنها لا يمكن لها تفادي وقوع إضرابات خلال السنة الدراسية الجديدة، لكنها تعهدت بالاستجابة لكل انشغالات النقابات المعتمدة في القطاع، ولهذا الغرض ستجتمع الوزيرة حسب ما صرحت به مع النقابات نهاية شهر أوت الجاري للتحضير للدخول المدرسي القادم وتحديد الأهداف والقضاء على المشاكل.

• وزارة التربية معنية بسياسة التقشف ولا زيادات في أسعار الكتب 

من جهة أخرى كشفت وزيرة التربية نوريةبن غبريطأنه لن تكون هناك أي زيادات في أسعار الكتب أو في مستحقات التلاميذ في الدخول المدرسي القادم، مؤكدة على تطبيق كل الإجراءات التي اتخذها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، وأكدت بن غبريط، أن قطاعها معني بقرار ترشيد النفقات المتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 2015 المصادق عليه في الاجتماع الأخير لمجلس الوزراء برئاسة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، موضحة أنه سيتم صيانة 172 ثانوية و125 متوسطة و300 ابتدائية تقريبابالإضافة إلى 244 مطعم مدرسي، معتبرة أن العقلنة في المصارف في قطاع التربية مهمة جدا، وقالت أن هناك برنامجا مسطرا بالنسبة للولايات المنتدبة الجديدة المستحدثة التي تعاني من نقصفي المؤسسات والهياكل التربوية.

• نقبل كل الاقتراحات لتحسين النتائج المدرسية مستقبلا 

كما أكدت بن غبريط أن الوزارة "منفتحة" على كل الاقتراحات الهادفة لتحسين النتائج المدرسية "شريطة أن تكون موضوعية وعملية ولا تتعارض مع التشريع المعمول به".

مؤكدة أن "نتائج امتحانات نهاية السنة الدراسية غير مقبولة ولاتخدم تماما مبدأ الإنصاف التي تكرسه الدولة الجزائرية، لكن مادامت الإرادة موجودة والحلول ممكنة لأن الإدارة المركزية منفتحة على كل الاقتراحات شريطة أن تكون عملية وموضوعية ولا تتعارض مع التشريع والتنظيم المعمول به".

وبعد أن أبرزت أن الفوارق في النتائج المدرسية ليست بين الولايات فقط بل حتى في الولاية الواحدة، وأوضحت بن غبريت أن الهدف من الندوة هو "تشخيص الواقع ومعرفة أدق التفاصيل للوقوف على ما يجري داخل المؤسسات التربوية وإيجاد حلول يمكن تطبيقها في الدخول المدرسي القادم". كما كشفت بن غبريط عن تنصيب لجنة على مستوى الوزارة لمتابعة العمليات المسطرة ومشاريع الولايات، داعية مدراء التربية ومدراء المؤسسات التربوية والمفتشين للنهوض بالقطاع على مستوى الولايات، مشيرة إلى أن أهم المبادئ التي يقوم عليها النظام التربوي بالجزائر هو مبدأ الإنصاف "الأمر الذي يدعو الجميع العمل لإعطاء محتوى لهذا المبدأ وتقديم نفس حظوظ النجاح لجميع أبناء الجزائر".