الوطن

خلل يؤجل القروض الاستهلاكية بعد الدخول الاجتماعي القادم

بعدما كان مقررا شهر سبتمبر الداخل

• بقلم جريدة الرائد
• نشر في 02 أوت 2015

• "سامبول – الجزائرية " تدرج في قائمة المواد المعنية بالقرض الاستهلاكي بسعر 100 مليون سنتيم 

أجبرت الإجراءات التطبيقية التقنية المتعلقة بكيفيات البدء في العمل بالقروض الاستهلاكية الحكومة على تأجيل تطبيق القرار المتعلق بهذا المشروع إلى ما بعد الدخول الاجتماعي القادم حيث نقلت مصادر حكومية لـ" الرائد"، بأن تطبيق العمل بالقرض الاستهلاكي لن لكون قبل شهر نوفمبر المقبل وربما يتأجل إلى شهر ديسمبر من السنة الجارية، وذلك بعد أن تأخر الفصل في أمور تقنية وأخرى شكلية حول إجراءات التطبيق خاصة على مستوى البنوك، بينما أشارت ذات المصادر إلى أن الحكومة تكون قد ضبطت القائمة المعنية بالمواد والسلع والخدمات التي سيكون بإمكان الجزائريين شرائها عن طريق القرض الاستهلاكي ويأتي في مقدمة هؤلاء سيارات" سامبول – الجزائرية "، ونقلت ذات المصادر بأن سعر هذه الأخير سيكون في حدود 100 مليون سنتيم وستخضع إجراءات اقتنائها لنفس شروط المواد الأخرى سواء الكهرو منزلية أو الخدمات المعنية بالقروض.

تتجه الحكومة إذا نحو تأجيل موعد البدء في العمل بالقروض الاستهلاكية مرّة جديدة منذ صدور القرار المتعلق بآليات وشروط الاستفادة من القرض في الجريدة الرسمية التي تضمنت المرسوم التنفيذي المتعلق بالقانون والذي صدر شهر ماي الماضي، ولا تعتبر هذه المرّة الأولى التي تؤجل فيها الحكومة إطلاق المشروع الذي كان متوقعا شهر جوان الماضي ثم تأجل إلى الشهر الذي بعده ليستقر القرار في الأخير على الثلاثي الأخير من السنة الجارية، وتهدف الحكومة من وراء ذلك إلى ضبط كل الأمور التقنية واللوجستية المتعلقة بالقرار وما سيترتب عنه.

على صعيد آخر، أدخلت اللجنة الوزارية المشتركة التي كلفت بإعداد قائمة المواد والخدمات المعنية بالقروض الاستهلاكية سيارات " سامبول -  الجزائرية " ضمن قائمة المواد المعنية بالقرض الاستهلاكي فور إطلاقه، وقد حدد سعر هذه السيارات بقيمة تقدر بـ 100 مليون سنتيم أي بسعر أقل عن الذي تباع فيه حاليا، بينما سيتم وضع شروط أخرى على غرار التأمين عليها في مؤسسات تخضع لشروط خاصة ما سيجعل قيمتها ترتفع نسبيا.

يذكر أنّ المرسوم التنفيذي المتعلق بشروط وكيفيات حصول الأسر على القرض الاستهلاكي الموجه للسلع المنتجة محليا في إطار إنعاش الاقتصاد الوطني، قد أوضح عقب صدوره في الجريدة الرسمية قبل أسابيع  أن أحكام هذا القانون تطبق على القروض الممنوحة للخواص والتي تكون تزيد مدتها عن ثلاثة أشهر ولا تتعدى ستين شهرا، و فيما يتعلق بالمتعاملين الذين تكون منتجاتهم مؤهلة للقرض الاستهلاكي نص القانون أن الأمر يتعلق بممارسي نشاط على الإقليم الوطني و ينتجون أو يركبون سلعا موجهة للبيع إلى الخواص.

و يمكن أن ترتبط السلع المؤهلة بمعدل إدماج يحدد عند الحاجة بقرار مشترك بين الوزير المكلف بحماية المستهلك والوزير المعني، من جهة أخرى يجب حسب نص القانون أن يتضمن عرض القرض الاستهلاكي معلومات صحيحة توضح على الخصوص عناصر العرض وكيفيات الحصول عليه وكذا حقوق وواجبات أطراف العقد، كما نص القانون على أن منح القرض الاستهلاكي موجه "للمواطنين المقيمين دون سواهم"، ولا يمكن في أي حال من الأحوال أن يفوق المبلغ الشهري لتسديد القرض المتعاقد عليه 30 بالمائة من المداخيل الشهرية الصافية المتحصل عليها بانتظام وذلك تفاديا لمديونية الزبون الزائدة.

ويعرف القرض الاستهلاكي حسب نص القانون بأنه كل عملية بيع لسلعة يكون الدفع فيه على أقساط مؤجلا أو مجزأ.