الوطن
نحتاج لفكر اقتصادي جديد للخروج من أزمة انهيار أسعار النفط
فاعلون في القطاع الاقتصادي يدعون الحكومة لتبني رؤية استشرافية ويؤكدون:
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 01 أوت 2015
- نصيرة حداد: كان بإمكاننا أن نطور من اقتصادنا قبل الأزمة لولا البيروقراطية
- مصيطفى: الطاقات المتجددة هي رهان الجزائر لتجاوز أزمة انهيار أسعار النفط
يرى عدد من الخبراء والفاعلين في القطاع الاقتصادي أن حل الأزمة التي تعيشها الجزائر هذه الفترة بسبب انهيار أسعار البترول يكمن في خلق توازن بين مختلف القطاعات كالتجارة، الفلاحة والصناعة وأن المطلوب من الحكومة هذه الفترة التحرك سريعاإن السياسة النقدية للجزائر تسمح بذلك الآن.
مصيطفى: الطاقات المتجددة هي رهان الجزائر لتجاوز أزمة انهيار أسعار النفط
وفي هذا الصدد قال الخبير الاقتصادي وكاتب الدولة المكلف بالاستشراف السابق بشير مصيطفى خلال ندوة "الحوار" أمس أن بدائل البترول محدودة جدا بالنسبة للجزائر، مضيفا أن " الاهتمام بالطاقات المتجددة سيمنح الجزائر الأمل في الخروج من أزمة انهيار أسعار النفط ودخول مرحلة ما بعد النفط بسلام، وألح مصيطفى في حديثه على ضرورة أن تركز الحكومة في تشجيعها للمنتوج الوطني علىعنصر التوزان بين مختلف القطاعات كالتجارة والفلاحة والصناعة مع زيادة حجم مساهمتها في الدخل الوطني،مشيرا أن الجزائر تملك سياسات نقدية ومالية تسمح لها بالاستثمار خارج المحروقات مع العمل على تحقيق نسبة نمو تتراوح بين 7 إلى 10 بالمائة. واعتبر بشير مصيطفى أن تطوير التعليم والتكوين سيأتي بفائدة كبيرة على الاقتصاد كما حصل في كوريا واليابان وحتى البرازيل التي تبنت سياسة تطوير التعليم والتكوين وربط المصالح الاقتصادية بمراكز البحث العلمي القطاع الخاص والاهتمام بملف التعليم والتنمية البشرية ولابد من تطوير تكنولوجيات الإعلام والاتصال ورفع المستوى لنتمكن من مواكبة العصر وإدماج خريجي الجامعات في ميدان الشغل. ودعا مصيطفى إلى الاستثمار في العنصر البشري واليد العاملة المؤهلة مع التركيز على القطاعات المنتجة لأن تراجع سعر البترول في ظرف قصير هو حدث اقتصادي كبيروقد وضع في الحسبان من خلال دراسة الاستشراف التي أجريت سابقا.
من جهة أخرى قال مصيطفى أن الجزائر في حاجة لرؤية جديدة في مجال التنبؤ بالصدمات الاقتصادية المحتملة نتيجة للتقلبات السريعة في أسواق الطاقة وسوقي الغذاء والمياه في العالم، مؤكدا أن مثل هذه الاستراتيجيات الاستشرافية من شأنها في مرحلة أولى تجنيب الصدمات ذات الانعكاس الواسع على الاقتصادي الوطني، وفي مرحلة تالية تصميم سياسات النمو للمدى المتوسط والبعيدعبر رؤية جديدة تقوم حسبه على إسقاط مفهوم اليقظة الاستراتيجية على الواقع العملي في عمل الحكومة والاستفادة من هذا المفهوم في ربح رهان توازن الأسواق وحماية الاقتصاد الوطني من الصدمات المحتملة في سوق الطاقة.
• نصيرة حداد: كان بإمكاننا أن نطور من اقتصادنا قبل الأزمة لولا البيروقراطية
من جهتها اعتبرت نائبة رئيس منتدى المؤسسات نصيرة حداد البيروقراطية أكبر معيق للاقتصاد الوطني حيث قالت حداد أن أغلب المؤسسات الاقتصادية في الجزائر تعاني من هذا الإشكال الذي يؤثر بشكل مباشر في المردود الاقتصادي.
كما ألحت نائب رئيس منتدى المؤسسات على ضرورة إعادة قاطرة الاقتصاد الجزائري إلى سكته لتجاوز أزمة انهيار أسعار البترول مؤكدة أن المنتدى يمتلك فلسفة تقوم على إعادة تثبيت القطاعات الحيوية كالفلاحة والصناعة والسياحة وتوجيهها نحو الوجهة الصحيحة لزيادة حجم مساهمتها في الاقتصاد الوطني. وذكرت المتحدثة أن أول تحدٍ يجب رفعه في دفع عجلة الاقتصاد الجزائري هو إزالة المعيقات المختلفة والتي من أهمها البيروقراطية التي ساهمت وبشكل كبير في عرقلة الاقتصاد الوطني ونشوء مؤسسات اقتصادية كان بإمكانها أن تدفع بالاقتصاد الوطني نحو الأمام وتسهيل مناخ الأعمال.
• بولنوار: تحيين المنظومة القانونية، الإدارية والمالية هو الحل للخروج من أزمة النفط
من جانبه ربط الناطق باسم الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين الطاهر بولنوار، الخروج من الأزمة الاقتصادية التي تعرفها الجزائر بتجسيد نظرية اقتصادية جديدة تستلزم إعادة النظر في ثلاثة عوامل أساسية هي المنظومة القانونية، الإدارية والمالية.
وأضاف بولنوار بأن إصلاح المنظومة القانونية يكون بتغيير جذري فيها، مستغربا أن يكون 70 بالمائة من القطاع التجاري في الجزائر تحت رحمة قانون لم تعدل بنوده ومواده منذ 15 سنة فارطة، قائلا بأن القطاع التجاري تحكمه عقليات قديمة. وتساءل بولنوار كيف يمكن تجسيد قرارات حكومية جديدة هامة في القطاع في إطار منظومة قانونية قديمة؟ تعمل على عرقلة الاستثمار ومساعي الخروج من اقتصاد المحروقات.
كما طالب بولنوار بإصلاح المنظومة الإدارية التي تخنقها البيروقراطية، خاصة بالنسبة للمستثمرين الأجانب الذين يدخلون الجزائر بأمل أن يستثمروا فيها وتحقيق أرباح للطرفين، لكنهم يتفاجؤون بالعراقيل الإدارية التي تدفعهم بعدها إلى الهروب من الجزائر.
س. زموش
