الوطن

الجيش تدخّل ثلاث مرات لكبح التوتّرات في الجنوب

خبراء أمنيون أكدوا نجاحه

 

تدخّل الجيش الوطني الشعبي ثلاث مرات خلال 16 شهرا لوقف أعمال شغب واحتجاجات في البلاد، كان أهمها أحداث غرداية التي تصاعدت الشهر الفارط وأسفرت عن مقتل 21 شخصا من سكان المنطقة. 

وحسب تقرير لوكالة الأناضول التركية للأنباء، نشر أمس، فإن آخر تدخّل للجيش كان في 9 جويلية الماضي، حين كلّف مجلس الوزراء، قائد الناحية العسكرية الرابعة في الجيش، اللواءكمال عبد الرزاق، بتسيير الوضع الأمني في غرداية بعد أن شهدت أعمال عنف طائفي بين العرب المالكيين، والأمازيغ الإباضيين، أدت إلى مصرع 21 شخصاً في أقل من 48 ساعة. 

قبلها، وتحديدا في مارس 2014، قرر الرئيس بوتفليقة، تكليف الجيش بإدارة الوضع الأمني في غرداية مرة أخرى، بسبب اشتداد أعمال العنف الطائفية، ومواجهات متقطعة تشهدها المنطقة منذ نهاية العام 2013.قرار آخر، أصدره بوتفليقة في نهاية فيفري الماضي، قضى بتكليف قائد عسكري بالتحاور مع محتجين جزائريين، رافضين لمشروع الحكومة استغلال الغاز الصخري، في مدينة عين صالح، بعد أن شهدت المنطقة في الفترة بين جانفيوأفريل الماضيين، احتجاجات يومية واعتصامات، للمطالبة بوقف مشروع استغلال الغاز الصخري، وفي عين صالح، تمكن قائد عسكري برتبة لواء، من إعادة الهدوء إلى المدينة، من خلال لقاءات عقدتها القيادة العسكرية مع الأعيان وممثلي المحتجين، بحضور أحد أعيان المدينة، وهو ضبار بلقاسم. 

وقال هذا الأخير في تصريحات للوكالة: "نجح قائد الناحية العسكرية السادسة، وهو ضابط برتبة لواء بالجيش، في مهمة إعادة الاستقرار لمدينة عين صالح، بعد أن عقد لقاءين فقط مع ممثلي المحتجين والأعيانفي المدينة"، وأضاف "تدهورت الأوضاع بسرعة في عين صالح، بعد تدخل وحدات من قوات مكافحة الشغب التابعةللشرطة ضد المحتجين، إلا أن القائد العسكري توصل إلى اتفاق أثناء لقائه مع ممثلي المحتجين، يقضي بتحديد مواقع يمكن للمحتجين فيها ممارسة احتجاجهم، دون أن يعترض سبيلهم أحد". 

بدورهقال خير الدين وهوأحد الأعيان للأناضول "قرار الرئيس بوتفليقة، في جويلية الماضي، الاستعانة بالجيش، جاء بعد اجتماع لمجلس الوزراء، حيث أعطى لقائد الناحية العسكرية الرابعة في الجيش، صلاحيات أوسع في التعامل مع أعمال العنف الطائفي التي خرجت عن السيطرة"، وأوضح أن القرار "سمح لقوات مكافحة الشغب باعتقال 160 شخص، وهو عدد كبير في غرداية التي لا يزيد عدد سكانها عن 380 ألف نسمة". 

أما الخبير الأمني الجزائري، أحمد بوخليل، فعلق على الوضع، قائلاً "بات الجيش فوق مهامه الأمنية على الحدود ومكافحة الإرهاب، مجبراً على مساعدةقوات الشرطة لفرض الأمن في مناطق تعاني من اضطرابات"، ويعود السبب في ذلك، بحسببوخليل، إلى أن "الشعب الجزائري يثق كثيراً بالمؤسسة العسكرية ويساندها دائماً، لأنها القوة الأكثر تنظيماً في البلاد، كما أن عناصر الجيش ممنوعون من الانتماءللأحزاب، ومن ممارسة السياسة". 

بدوره اعتبر حلمي محمد، المختص في علم الاجتماع، أن "الجزائر تعيش في السنوات الأخيرة، مرحلة زيادةنفوذ المؤسسة العسكرية"، مضيفاً أن "الحكومة رفعت قيمة الإنفاق العسكري، وبات الجيش الجزائري مكلفاً بمزيد من المهام لضبط الأمن على الحدود المضطربة مع دول مثل مالي وليبيا، فضلاً عن الاستعانة به في ضبط الأمن في الداخل"، وقد بات الجيش مجبرا على التدخل إلى جانب مهامه التي توصف بالكبيرة، والمتمثلة في حراسة الحدود البرية مع دول جوار تشهد وضعاً أمنياً متدهوراً، مثل ليبيا ومالي. 

إكرام. س

من نفس القسم الوطن