الوطن
رابطة حقوق الإنسان تكشف واقعا أسودا عن قطاع الصحة في الجزائر
أرجأت ذلك إلى بروز بارونات في القطاع وتسييره من قبل "الفاشلين "
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 31 جولية 2015
- 71 مليار دولار خسائر في تسيير المستشفيات فاشلة خلال الـ 7 سنوات الماضية !
كشفت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان عن خطورة الوضع في المؤسسات الاستشفائية في الجزائر، وأصدرت تقريرا اسودا يوضح الإهمال والتسيب الموجود فيها وتدني الخدمات والتجاوزات المرتكبة في حق المرضى.
أكدت أمس، الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان في تقرير أعدته عن واقع المؤسسات الاستشفائية في الجزائر الذي تحصلت"الرائد "على نسخة منه، أن "الوضع الذي تمر به المستشفيات قطاع الصحة في بلادنا مريض وموبوء منذ عقود وأصبح كارثيا في السنوات الأخيرة مقارنة بسنوات السبعينات، موضحة أنه وبعد أكثر من 12 سنوات عن هذا "الإصلاح الاستشفائي الوهمي" و تعاقب 7 وزراء على هذا القطاع منذ تغير وزارة الصحة والسكان إلى وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات وأكثر من 71 مليار دولار" ما يعادل ميزانية التسيير لعدة بلدان افريقية مجتمعة" تبقى المردودية والنوعية غائبة وضعيفة من عدة نواحي تتصدرها ظروف الاستقبال بالإضافة إلى قلة العناية الصحية والتكفل الحقيقي بالمرضى والمصابين وكذلك نقص الأدوية وطول الطوابير أمام تجهيزات التشخيص"، وأضاف التقرير أن "قاصدي المؤسسات الصحية لم يلمسوا أي أثر يرفع من مستوى التكفل الصحي، خصوصا على مستوى المدن الداخلية، التي تحولت مستشفياتها إلى عنوان لرداءة الخدمات الصحية، تتحكم فيها البيروقراطية واللا مسؤولية والترويج للقطاع الخاص بجل أقسامه" ، مؤكدة أن "هذا الحال بمعظم مستشفيات الوطن مما جعل المواطنين يعبرون عن مرض مستشفياتنا وحاجتها إلى “عملية جراحية دقيقة وعاجلة “ لإنهاء حالة الخلل والتراجع الكبير في الخدمات الصحية والطبية الذي بات يشهده القطاع المذكور بعدما سادت سيطرة القطاع الخاص – حسبها - على القطاع العام وبات المواطنون يتجرعون سوء تسيير المؤسسات الصحية العمومية، ويقعون في مخالب المؤسسات الصحية الخاصة على غرار جراحة التوليد وأمراض النساء".
وشددت الرابطة في التقرير ذاته على "عدة مشاكل يتخبط فيها المريض المغلوب على أمره من انعدام الأسرة في بعض المستشفيات و الأفرشة والأغطية القديمة والبالية التي باتت تصلح لكل شيء إلا للمريض ناهيك عن سياسة "البزنسة" الطبية التي باتت تنتهج في بعض مستشفيات الوطن، حيث أشارت انه يتم تحويل بعض المرضى المزمنين الذين يعانون من أمراض مختلفة تحت مبرر انعدام التجهيزات ونقص الأدوية خصوصا مرضى القصور الكلوي بالتوجه إلى عيادات خاصة لتصفية الكلى، في حين توجد تجهيزات طبية حديثة سخرتها الدولة للغرض ذاته تقدر قيمتها بالملايير".
كما أكدت أن "مشاكل قطاع الصحة العمومية في حاجة ماسة إلى التكفل به من كل الجوانب سواء من حيث التسيير والتأطير الطبي والعلاجي، وكذا في مجال نقص الوسائل الطبية" ، مؤكدة أن "البعض من الأجهزة ما تزال غير مستغلة لعدم معرفة كيفية تشغيلها أو أنها معطلة إلى أجل غير محدود بحيث أن الشخص الوحيد الذي يعاني الأمرين هو المريض كون أنه غالبا ما يوجه المريض إلى العيادات الخاصة لإجراء الكشوف الطبية والإشعاعية وحتى التحاليل التي تجرى على الدم وغيرها، وكأن وظيفة المؤسسات الإستشفائية، هي فقط استقبال المرضى، التي أحيانا لا تكون في المستوى المطلوب، مشيرة إلى أن السياسة الوقائية المتبعة غداة الاستقلال تعرف تراجعا خطيرا وذلك بعد تراجع النشاطات الوقائية وندرة اللقاحات والتي ستؤدي إلى ضياع المكتسبات الثمينة للصحة العمومية حيث أن المعاينة التي أجريت في بعض ولايات الوطن من طرف الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان أظهرت اختلالات في التكفل بالمرضى وأيضا انعدام ميكانيزمات التحكم في النفقات وعدم مواكبة التغير الوبائي، مقترح بعض الحلول الناجعة التي تراها مناسبة بعد التحديات الكبرى التي يواجهها القطاع والتي تتمثل في مطالبة السلطة العليا في البلاد التدخل لإصلاح الذهنيات التي لا زالت تسير هذا القطاع وكأنه ملك خاص ومعاقبة الفاشلين من المسؤولين المتسببين في سوء التسيير والذين ساهموا في بروز بارونات الصحة الذين بات همهم الوحيد الربح السريع على حساب المرضى مع إعادة الاعتبار للخريطة الصحية بالجزائر، وذلك من أجل تقديم خدمات جيدة للمواطنين والتي تتوافق ومتطلباتهم الصحية المختلفة ، و تحسين الخدمة العمومية للصحة من حيث الأمن والأمان مع المرور إلى تحسين كل أنماط التسير.
أميرة. أ
