الوطن

حجيمي: رفض المشاركة في مراجعة القانون الأساسي للأئمة وموظفي قطاع الشؤون الدينية غير " مؤسسة"

بعد أن لوح المجلس المستقل للأئمة برفضه للقانون إن غيبت مقترحاته

• بقلم جريدة الرائد
• نشر في 31 جولية 2015

هدد رئيس المجلس المستقل للأئمة وموظفي قطاع الشؤون الدينية والأوقاف من خلال رئيسه جمال غول برفض أي تعديل سيخضع له القانون الأساسي للأئمة وموظفي القطاع دون إشراكهم كهيئة في المشاورات المتعلقة بهذا القانون الذي تحضر الحكومة لإطلاقه من خلال وزارة الشؤون الدينية في المستقبل القريب، ورأى المجلس حسب غول الذي سبق له وأن قدم مقترحات للأمين العام لوزارة الشؤون الدينية مثله مثل باقي الفاعلين في القطاع تحضيرا لمرحلة الحسم في القانون الجديد للأئمة وموظفي القطاع، وقد اعتبر رئيس نقابة الأئمة وموظفي الشؤون الدينية، الشيخ جلول حجيمي، الضغط الذي تفرضه بعض الأطراف من أجل قبول مقترحاتها بغير المقبول، ودون أن يرد على التصريحات الأخيرة لرئيس المجلس المستقل للأئمة الشيخ جمال غول أوضح حجيمي في حديث له مع" الرائد" أن الأهم بالنسبة إليهم هو أن تقبل الوصاية على الذهاب نحو الخطوة الأهم وهي مراجعة المقترحات التي تقدمت بها الأطراف الفاعلة في القطاع بصورة تسمح قريبا بوضع قانون أساسي واضح وصريح يحدد مهام ودور وحقوق كل هيئة.

انتقد الأمين العام للتنسيقية الوطنية للأئمة وموظفي الشؤون الدّينية والأوقاف، جلول حجيمي، ضمنيا الخرجة الأخيرة للرجل الأول في المجلس المستقل للأئمة وموظفي قطاع الشؤون الدينية والأوقاف، جمال غول، الذي هدد برفض المقترحات المتعلقة بالقانون الأساسي للأئمة وموظفي قطاع الشؤون الدينية الذي سيكون على طاولة النقاش قريبا، واعتبر أن غياب أي طرف عن هذه النقاشات أو محاولته فرض مقترحاته على حساب مقترحات أطراف أخرى هو أمر" غير مقبول ".

وعن المقترحات التي تقدم بها للوصاية حول الرؤية التي يريد هؤلاء تجسيدها في القانون الأساسي الجديد قال المتحدث بأنها تمحورت حول 47 مقترح أهمها امتيازات مادية وأخرى معنوية من منح وعلاوات للأئمة وموظفي قطاع الشؤون الدينية وثانيا الحرص على تثمين المرجعية الدينية الوطنية وإعادة النّظر في مسألة التّكوين والمُكوَّن، كما أشار محدثنا إلى أنّ المطالب التي رفعها إلى الجهات المختصة ركزت على جميع قضايا القطاع.

من جهته قال رئيس المجلس الوطني المستقل للائمة، جمال غول، إن الهيئة التي يشرف عليها متمسك بإشراكها إشراكا حقيقيا في الحوار المتعلقة بالتوصل لقانون أساسي جديد لأهل القطاع، وعاد بالمناسبة إلى التذكير بأن هؤلاء الذين رفعوا إلى الوصاية جملة المقترحات التي يسعون للحصول عليها عقب الذهاب نحو إقرار قانون أساسي جديد يجب أن يكون القانون مستوى الشروط التي يناضل من أجلها هؤلاء وذكر في السياق ذاته بمسالة" تقصير " من قبل إطارات وزارة الشؤون الدينية والأوقاف والمدراء الجهويين في التعامل معهم، ورفض المتحدث الخوض في هوية هؤلاء ولكنه عاد ونبه بوجود تقصير من قبل البعض منهم  في الردّ أو التعاطي مع انشغالاتهم بصورة أصبحتن" مقلقة ".

هذا وسجل المتحدث 15 تحفظا من قبل المجلس الذي يرأسه على القانون الأساسي، و10 تحفظات على النظام التعويضي، ومن ذلك إقصاء القانون الأساسي في نسخته الحالية بعض الرتب من الترقية الاختيارية، أو عبر الامتحانات المهنية، حتى وإن لم يتحصل المعني على شهادات دراسية أخرى في فترة خدمته، وخلص غول "هذا القانون غير محفز، ويقتل كل جهد للتطور"، أما عن النظام التعويضي، فذكر أنه يتم تعويضهم بـ 80 بالمائة، فيما يتم تعويض مستخدمي الوظيف العمومي بـ110 بالمائة وهو ما طالب بإعادة النظر فيه من خلال المقترحات الجديدة التي رفعوها للوصاية.

كما نوه المتحدث في الصدد ذاته إلى أن هناك مدراء مركزيين في وزارة الشؤون الدينية يستمرون في تسيير القطاع بعقلية" فاسدّة " أثرت على عمل الإمام ومشاكل القطاع التي يتخبط فيها منذ سنوات، آملا في أن يكون الإقبال على مراجعة القانون فرصة لوضع هذه الاختلالات على الهامش، كما وأشار المتحدث لوجود بعض التهديدات والاملاءات تفرض على الأئمة من قبل هؤلاء دون الكشف عن فحواها أو طبيعتها.