الوطن

نواب تكتل الجزائر الخضراء يتهمون سلال بالتحايل على المؤسسة التشريعية

النائب خربوش تنتقد رد الوزير الأول بشأن تدهور الوضع الاقتصادي

 

انتقدت النائب خربوش نورة عن تكتل الجزائر الخضراء رد الوزير الأول عبد المالك سلال على مضمون جوابه  مشيرة أنه يعبر بشكل على فشل الحكومة في احتواء كل الأزمات على رأسها التعامل مع الهيئة التشريعية ضمن المنظور المساعد على إيجاد الحلول الجماعية  للازمة المتعددة الأبعاد بدل استعمال أساليب التنصل واللجوء إلى  رد مكتوب وسطحي على استجواب دستورى وقانوني  لمجموعة من النواب ممثلين في شخصي.

وقالت النائب في بيان لها تلقيت بكل أسف رد الوزير الأول على مضمون الاستجواب  الموجه إلى الحكومة بتاريخ 20ديسمبر 2014  والمتضمن  حول تداعيات تراجع أسعار النفط علي الوضع الاقتصادي والمالي والتدابير المتخذة من طرف الحكومة، استجواب الحكومة حول تداعيات تراجع أسعار النفط علي الوضع الاقتصادي والمالي والتدابير المتخذة من طرف الحكومة طبقا لأحكام الدستور لاسيما المادة 109 و133 منه وكذا المادة 66 من القانون العضوي الناظم للعلاقة بين البرلمان والحكومة والتي تجبر الحكومة الرد علي الاستجواب بفتح نقاش عام علي مستوي البرلمان وهو ما تم مخالفته وتجاهله الشيء الذي دفعنا إلى تذكير الوزير الأول من خلال رسالة بتاريخ 27ماي الماضي تضمنت مجموعة من التساؤلات أهمها مصير الاستجواب وتجاهل الرد عليه وفق الإجراءات القانونية مما يدفعني إلي تأكيد التمسك بحق إحالة الاستجواب علي جلسة نقاش عامة "

وقالت النائب خربوش أن  رد الوزير الأول يعبر بشكل واضح على جملة من الحقائق  تبرز فشل وإخفاق الحكومة في احتواء كل الأزمات على رأسها التعامل مع الهيئة التشريعية ضمن المنظور المساعد على إيجاد الحلول الجماعية  للازمة المتعددة الأبعاد بدل استعمال أساليب التنصل واللجوء إلى  رد مكتوب وسطحي علي استجواب دستورى وقانوني  لمجموعة من النواب ممثلين في شخصي.

كما انتقدت النائب عن تكتل الجزائر الخضراء أن  الحكومة مستمرة في سياسة التسكين والخطاب الشعبوي وتجاوز الدستور والقانون  بدءا بعدم الرد على النواب في موضوع الاستجواب ضمن الآجال القانونية ثم في طريقة  الرد وعدم برمجة مناقشة قانون المالية التكميلي وإصداره في شكل مرسوم وكذا عدم عرض  بيان السياسة العامة علي البرلمان  حتى يناقش الوضع العام ومنه الوضعية المالية والاقتصادية الخطيرة.

وفي هذا السياق قالت نوارة خريوش أن الحكومة انفردت بإدارة الوضع الخطير رغم الاعترافات المتكررة الصادرة في الخطاب الرسمي في مختلف المناسبات  وكذا السياق الاقتصادي الوارد في المرسوم الرئاسي المتضمن قانون المالية التكميلي والذي يؤكد فصول الاستجواب وإلزامية الرد عليه من طرف الحكومة بفتح نقاش عام في البرلمان والخروج بتوصيات جماعية تستدرك الوضع الخطير مشيرة أن أسلوب التعنت والتعامل بعيدا عن   الشفافية جعل الحكومة تختزل إجراء دستوري في رد على انشغال مما يكرس الاستخفاف بالمؤسسة التشريعية والاستهتار بآراء نواب الشعب والتعامل بأسلوب القفز علي الحقائق

بالمقابل أكدت ممثلة المعارضة في البرلمان  أن المعطيات الواردة في نص الرد تحمل في طياتها مضامين تعزز التخوفات الكثيرة التي أطلقناها في محاور الاستجواب وكذا رسالة التذكير لأنها قائمة على نظرة واقعية ومتسمة بالعلمية والموضوعية بعيدا عن البعد السياسوي أو الاستعمال الشعبوي بل من أجل بحث سبل الخروج من الأزمة الخانقة والتي إن استمرت ستكون لها عواقب وخيمة علي الاستقرار الاجتماعي  مجددة تمسكها بحقها  في إيفاء الاستجواب شروطه وفتح نقاش عام في البرلمان حول الوضع الاقتصادي والمالي للبلاد .

أمال. ط

من نفس القسم الوطن