الوطن
بوضياف ينهي مهام مدير الصحة بقسنطينة ويأمر بفتح تحقيق
اتهم بإتلاف عمدي لأجهزة المصلحة
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 31 جولية 2015
قرر وزير الصحة والسكان عبد المالك بوضياف فتح "تحقيق قضائي بخصوص عملية الإتلاف العمدي لأجهزة مصلحة أمراض النساء والتوليد للمركز الإستشفائي الجامعي لقسنطينة وعدم استعمال أجهزة طبية تم اقتناؤها من طرف المصلحة"، كما أنهى مهام مدير الصحة والسكان لولاية قسنطينة لموقفه السلبي وإخلاله بالتزاماته المهنية كمسؤول أول على تسيير قطاع الصحة على مستوى الولاية قسنطينة وقد تم تعيين مدير بالنيابة".
اتخذت وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات قرار الغلق الفوري لمصلحة أمراض النساء والتوليد للمركز الإستشفائي الجامعي لقسنطينة، حسب بيان للوزارة أمس.
وأوضح نفس المصدر أن هذا القرار قد اتخذ عقب الزيارة التفقدية التي قام بها وزير القطاع عبد المالك بوضياف إلى ولاية قسنطينة يوم 25 جويلة الفارط، مع إطارات من وزارتي الصحة والتعليم العالي وبعد "معاينة الوضع المزري" الذي آلت إليه مصلحة طب النساء والتوليد للمركز الإستشفائي الجامعي لقسنطينة، وذكر ذات المصدر أن هذا القرار جاء بعد "تحليل نتائج التحقيق التي أظهرت وأكدت حجم الخروقات والتجاوزات والإخلال بالالتزامات من طرف مسير المصلحة والقائمين على تسيير قطاع الصحة على مستوى الولاية".
وقرر الوزير التحويل الفوري لنشاطات هذه المصلحة إلى مستشفى الخروب ريثما تكتمل أشغال إعادة تهيئة المصلحة, كما قام بإنهاء رئيس هذه المصلحة نظرا لعدم احترام التزاماته المهنية، وقد أمر الوزير بتعيين أستاذ مساعد رئيسا للمصلحة بالنيابة ريثما تتخذ كل الإجراءات القانونية لتعيين رئيس مصلحة جديد، كما أعطى الضوء الأخضر للمباشرة الفورية لأشغال إعادة تهيئة مصلحة أمرض النساء والتوليد.
ومن بين الإجراءات الأخرى التي اتخذتها وزارة الصحة، أشار البيان إلى فتح "تحقيق قضائي بخصوص عملية الإتلاف العمدي لأجهزة المصلحة وعدم استعمال أجهزة طبية تم اقتناؤها من طرف المصلحة"، وذكر بالمناسبة بأنه تم "إنهاء مهام مدير الصحة والسكان لولاية قسنطينة لموقفه السلبي وإخلاله بالتزاماته المهنية كمسؤول أول على تسيير قطاع الصحة على مستوى الولاية قسنطينة وقد تم تعيين مدير بالنيابة".
وأكد البيان أنه تم "تكليف المدير العام للمصالح الصحية ومدير الموارد البشرية لوزارة الصحة بالاتصال مع المصالح المختصة بوزارة التعليم العالي و البحث العلمي باتخاذ الإجراءات الضرورية و القانونية لتعزيز سلك التدريس من الأساتذة الباحثين الاستشفائيين الجامعيين لمصلحة أمراض النساء والتوليد للمركز الاستشفائى الجامعي لقسنطينة قصد ضمان استمرار و تحسين عملية التكوين الاختصاصي في العلوم الطبية"، وخلص البيان إلى أنه سيتم "اتخاذ قرارات أخرى عند الانتهاء من التحقيقات الجارية حاليا والتي تخص مصالح أخرى بالمركز الاستشفائي الجامعي لقسنطينة ومؤسسات استشفائية أخرى لولاية قسنطينة".
إكرام. س
