الوطن
الحكومة تخصص محور" ترقية الإنتاج الوطني " لاجتماع الثلاثية القادم
سيعقد في ظروف اقتصادية خاصة تمر بها الجزائر وسط إجراءات" تقشفية "
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 29 جولية 2015
- بوشوارب لربراب: لم أعرقل مشاريعك وهي تحتاج لموافقة عدّة قطاعات وزارية !
ردّ وزير الصناعة والمناجم، عبد السلام بوشوارب، عن التهم التي طالته قبل أسابيع من رجل الأعمال المعروف يسعد ربراب الذي قال بأن هذا الأخير يقف كعقبة في وجه مشاريعه الاستثمارية، حيث أشار بوشوارب إلى أن أغلب المشاريع التي تقدم بهار براب للحكومة كانت قبل استوزاره، في حين أكد على أن موافقة مصالحه على أي مشروع استثماري يحتاج أيضا إلى موافقة عدّة قطاعات وزارية أخرى، وفي الصدد ذاته أعلن ممثل الحكومة عن موعد الثلاثية القادمة التي قال بأنها ستعقد شهر أكتوبر القادم بولاية بسكرة وستركز على محور ترقية الإنتاج الوطني على اعتبارها أول ثلاثية تعقد بعد إقرار الحكومة سياسة التقشف على أغلب المشاريع.
عبد السلام بوشوارب أكد في تصريح صحفي أمس عقب الاجتماع التحضيري لأطراف الثلاثية على أن موضوع الإنتاج الوطني وسبل ترقيته سيكون في صلب النقاش المتعلق باجتماع الثلاثية المقبل المزمع عقده أكتوبر المقبل ببسكرة، مشيرا إلى أن الملفات التي اعتادت الثلاثية بحثها كمناخ الأعمال والعقار الصناعي والقروض البنكية وتحسين المناخ الاجتماعي وظروف العمل ستكون أيضا في صلب النقاش الذي سيكون في مجمله حول الإنتاج الوطني.
وأكد المتحدث على الخصوصية التي يعقد فيها هذا الاجتماع الذي قال بأنه يأتي في ظرف اقتصادي خاص، وعن مكان عقد الاجتماع الذي تقرر إجراءه في ولاية بسكرة قال: "لم يكن اختيار بسكرة محض صدفة فهو خيار له دلالة رمزية... لقد أصر الوزير الأول بنفسه على اختيار هذه الولاية بالنظر لما تتمتع به من إمكانيات اقتصادية" مؤكدا أن بسكرة أصبحت قطبا فلاحيا وستصبح قريبا قطبا صناعيا.
أما عن اختيار موضوع الإنتاج الوطني كمحور للاجتماع أوضح الوزير أن جدول الأعمال أملاه الظرف الحالي الذي يفرض على الجزائر مضاعفة جهودها في مجال التنمية الاقتصادية خارج المحروقات.
هذا وتراهن الحكومة بشكل خاص على قطاع الصناعة لإنعاش الإنتاج الوطني يضيف الوزير مذكرا أنه تم تحديد 15 شعبة إستراتيجية ستستفيد من جهود خاصة في مجال الاستثمار، وأوضح الوزير "تمثل هذه الشعب الصناعية المجالات التي تكلف وارداتها الكثير والتي تزخر في نفس الوقت بإمكانيات هامة" مشيرا بشكل خاص إلى الصناعات الميكانيكية والصيدلانية والصلب والطيران، ولا يغطي قطاع الصناعة حاليا سوى 40 بالمائة من حاجيات السوق الوطنية حسب الوزير الذي أكد أن الهدف من بعث هذه الشعب الصناعية لا يقتصر على تلبية الطلب المحلي بل يتعداه إلى إنتاج فائض يوجه للتصدير.
من جهته اعتبر سيدي سعيد أن تطوير الإنتاج الوطني سيشكل رافعة للتنويع الاقتصادي مثمنا مبادرة الحكومة الهادفة إلى تشجيع استهلاك المنتج المحلي، وجددت بالمناسبة منظمات أرباب العمل هي الأخرى التزامها بدعم مساعي الحكومة الرامية إلى ترقية الاستثمار المنتج.
إكرام. س
