الوطن
مناصرة: التغييرات الأخيرة في أجهزة الدولة "غامضة"
دعا لتحقيق التوافق عبر دستور البلاد القادم بعرضه على الاستفتاء الشعبي
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 29 جولية 2015
وصف رئيس جبهة التغيير عبد المجيد مناصرة، أن التغييرات الأخيرة التي شهدتها بعض أجهزة الدولة، بـ"الغامضة "، مشيرا إلى أنها جرت في ظل غموض سياسي وقلق شعبي تعيشه الجزائر اليوم على مستوى الجبهة الداخلية، وذكر المتحدث من خلال بيان توج أشغال اجتماع المكتب الوطني التي جرت أمس أن قواعد بناء الدولة الحديثة تستلزم تعميق الديمقراطية واحترام إرادة الشعب ونشر ثقافة الدولة بين المسؤولين السياسيين والإداريين، وكسب ثقة الشعب وطمأنته على مستقبل البلاد.
وكانت التشكيلة السياسية التي خصصت اجتماع المكتب الوطني في لقائه الدوري، لمناقشة عدّة قضايا وطنية ودولية راهنة، قد أبدت استنكارها الشديد لكل الأعمال الإرهابية التي استهدفت أفراد المؤسسة العسكرية ودعا الحزب بهذه المناسبة الجميع إلى اليقظة الدائمة والتعاون من أجل مواجهة الإرهاب بكل أنواعه وألوانه.
هذا وقد جددت جبهة التغيير، دعوتها لرئاسة الجمهورية إلى الإسراع بالقيام بكل الإجراءات الضرورية لتحقيق التوافق حول مشروع تعديل الدستور وعرضه على الاستفتاء الشعبي كخطوة أولى في طريق التوافق الوطني للخروج من الأزمة، مذكرة بما وصفته بـ "القلق الاجتماعي المتزايد من الوضع الاقتصادي والمالي الذي يشهد تراجعا لمداخيل المحروقات وتخفيضا لسعر صرف الدينار وانخفاضا متسارعا للاحتياطات بالعملة الصعبة وعجزا واضحا من الحكومة في مواجهة هذه الظروف الجديدة برؤية محكمة وسياسة راشدة وخطة مدروسة تحمي المكتسبات وتحقق التنمية وترضي المواطن".
أما فيما يتعلق بقطاع التربية فقد أكد الحزب على أن "تطوير المنظومة التربوية ورفع مستوى جودة التعليم لابد أن يستند على تقييم موضوعي لتجارب الإصلاح السابقة وحوار جاد قاعدي واسع يشارك فيه الجميع بعيدا عن الإقصاء والانحياز الأيديولوجي أو المصالح الفئوية الضيقة، وهذا ما لم تحققه اللجان السابقة ولا الندوة الوطنية الأخيرة التي انتهت إلى توصيات سطحية قد تزيد في تردي التعليم والتربية في الجزائر خاصة أن بعض هذه التوصيات أهوج وفيه تعدي خطير على عنصر أساسي من عناصر الثوابت الوطنية مثل التدريس باللغة الدارجة بدل العربية الفصحى في الطور الابتدائي".
وفي الأخير ثمّن المكتب الوطني لجبهة التغيير التوصيات التي خرج بها منتدى التغيير في طبعته السابعة عشروالتي خصصت لأحداث غرداية والمتمثلة أساسا في ضرورة المعالجة الشاملة لجذور الأزمة وعدم الاكتفاء بالحلول الأمنيةفقط معالتأكيد على التنمية العادلة والمواطنة الكاملة وبمشاركة جميع الفاعلين بعيدا عن سياسة التفرد ومنهجية الإقصاء والاعتراف بالتنوع واحترام الخصوصية مع تغليب المصلحة العليا للوطن والحفاظ على الوحدة الوطنية في مواجهة كل محاولات التدخل من الخارج أو التعفين من الداخل.
وأعربالحزب في سياق متصل عن رفضه التام لكل محاولة خارجية تسيء للجزائر وتشكك في قدراتها وإمكانياتها وتثير الصراعات مع أشقائها وجيرانها والتأكيد بأن مستقبل الجزائر بيد أبنائها يصنعونه في كنف الحرية والتوافق والوحدة.
خولة بوشويشي
