الوطن

جمعية العلماء تدعوإلى التراجع والنواب يطالبون برحيل الوزيرة

اقتراح التدريس بالعامية يفّجر موجة استياء بين الجزائريين رغم وجود مغالطات حوله

• بقلم جريدة الرائد
• نشر في 29 جولية 2015

استغربت مجموعات برلمانية ونواب بالمجلس الشعبي الوطني، وجمعيات وطنية ومنظمات تتقدمهم جمعية العلماء المسلمين، المقترح الذي تقدمت به وزارة التربية والرامي إلى الذهاب نحو الاعتماد على اللهجة العامية في البرامج التدريسية على مستوى الطور الابتدائي، ورغم وجود مغالطات حول الموضوع لكونه لم يدرج بأي شكل من الأشكال ضمن أشغال ندوة التربية التي عقدت الأسبوع الفارط بالعاصمة، إلا أن هؤلاء وصفوا هذا القرار بالسابقة الخطيرة في تاريخ التعليم في الجزائر، ودعت إلى التصدي لمثل هذه القرارات الرامية حسبهم إلى تحطيم المدرسة الجزائرية الأصيلة حسبهم كما لم يفوتوا الفرصة بالمطالبة برحيل الوزيرة بن غبريط فورا، في حين طالبت جمعية العلماء المسلمين الوزير الأول عبد المالك سلال ووزيرة التربية نورية بن غبريط إلى التراجع فورا عن القرار، واللافت في الموضوع أن أغلب هؤلاء أخذوا مواقفهم بناء على تأويلات تداولتها بعض وسائل الإعلام وكذا ناشطون فايسبوكيون أغلبهم أساتذة إلا أن هذه الأطراف هرولت إلى إرسال بيانات استنكار وتنديد حول إشاعة تعليم العامية في المدارس دون التأكد من مصدرها.

نددت جمعية العلماء المسلمين في بيان لها بقرار اعتماد الدارجة بدل اللغة العربية الفصحى في التعليم على مستوى الطور الابتدائي، وقال الجمعية العلماء المسلمين أن على الحكومة وكذا وزارة التربية الوطنية أن تتراجع و تتدارك حالا هذا القرار الذي وصفته بـ "السابقة الخطيرة" في تاريخ التعليم في الجزائر.

بدوره انتقد الدكتور أحمد بن نعمان، نائب رئيس جمعية الدفاع عن اللغة العربية٬ عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "الفيسبوك" قرار وزارة التربية الرامي إلى فرض التعليم باللغة الأمازيغية في 20 ولاية٬ والتعليم باللغة العربية العامية، مشيرا إلى أنّ القرار من شأنه أنّ يخلق لنا في الجزائر ما أسماه بـ " الولايات الجزائرية غير المتحدة٬ وغير

المتفاهمة فيما بينها؟''، وأشار المتحدث في السياق ذاته إلى أنّ هذه الخطوة تعتبر بمثابة خطوة نحو '' تفتيت وحدة الشعب الجزائري وطمس معالم هويته لسانا ودينا".

في حين نددت حركة الإصلاح  بـ "القرار " مشيرة في بيان لها " أن  الثوابت الوطنية  تتعرض"لاعتداءات خطيرة " من طرف السلطة في الجزائر و"يــُغار " على اللغة العربية في وضح النهار بطريقة "مبيتة " وتطرح الكثير من التساؤلات عن جدوى الندوة الوطنية التي عقدها وزارة التربية و التي زعموا لها عنوانا مموها "تقييم الإصلاح التربوي"، وقال البيان الذي لم يعتمد على مصادر يقينة " أنه ففي الوقت الذي تتسابق فيه الأمم المتطورة على إبلاء اللغة الرسمية المكانة المرموقة والاحترام الواجب".

في حين قالت حركة مجتمع السلم  أن الأمر يتعلق بالتوجهات الأيديولوجية المنافية للدستور التي يراد تمريرها سواء من حيث الشكل وهيمنة لغة الاستعمار على مجريات الندوة أو من حيث القضايا الجوهرية في المضمون وما يتعلق بالدعوة لاعتماد اللغة العامية في الأطوار الأولى في التعليم تجنيا على اللغة الوطنية والرسمية خلافا لما هو معمول به في كل دول العالم أو غير ذلك أو من خلال الاستشهاد بنماذج تعليمية من دول فرانكفونية لا تزال متخلفة ضمن المستعمرات فرنسية السابقة.

أما جبهة العدالة والتنمية هي الأخرى أكدت أن تدريس العامية يطرح تساؤلا حول الأشخاص الذين حضروا ندوة الإصلاح بل وذهب أبعد من ذلك حين طالبت برحيل الوزيرة فورا بسبب جرأتها على المساس بمقومات الشعب الجزائري.

ونفس بيانات التنديد صدرت عن جمعيات أولياء التلاميذ وكذا جمعيات أولياء التلاميذ، التي أسست بياناتها على إشاعات ومعلومات غير صحيحة، طالبت في مجملها برحيل وزيرة التربية نورية بن غبريط.