الوطن

لويزة حنون: تغييرات الرئيس دليل على تصدع في السلطة

قالت إن عمارة بن يونس أقيل لكشفه المستور

• بقلم جريدة الرائد
• نشر في 29 جولية 2015

• السلطة انحرفت بتسلمها لمخطط عمل الحكومة من علي حداد!

قالت الأمينة العامة لحزب العمال لوزيرة حنونإن التغييرات التي أقرها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة من تعديل وزراي جزئي وتلك المتعلقة بالأجهزة الأمنية، دليل على وجود تصدع ولا استقرار في أعلى هرم السلطة، وافتقاد لرؤية استراتيجية،ودليل على وجود أشخاص يتصرفون في الدولة وفق مصالحهم وكأنها ملكية خاصة، ومطالبة الوزير الأول عبد المالك سلال بتوضيحاتبخصوص تصريحات رئيس منتدى رؤساء المؤسسات علي حداد الأخيرة والمتناقضة مع تصريحاته بخصوص وضع اقتصاد البلاد.

لويزة حنون أوضحت أمس خلال ندوة صحفية نشطتها بمقر حزبها بالحراش بالعاصمة، أن تلك التغييرات خاصة منها في الهيئات الأمنية دليل على أن هناك من يتصرف في الدولة وفق إملاءاته الشخصية دون التفكير في أية إسقاطات تترتب عن هكذا قرارات، وتساءلت عن الأسباب التي أدت إلى إقالة وزير التجارة عمارة بن يونس، من منصبه،هذا الأخير الذي قالت بأنه تمكن في الفترة الأخيرة من اتخاذ قرارات هامة وذات جرأة تتعلق بقانون التصدير، ومحاربة المستوردين، لتجيب عن التساؤل بالقول أن بارونات الحاويات والمستوردين هم من كانوا وراء إقالته، مستغربة كيف أصبح اولئك أصحاب سلطة وقرار يعينون ويقيلون الوزراء حسب رغباتهم.

المترشحة السابقة للمواعيد الرئاسية، انتقدت قرار إدماج وزارة الفلاحة مع وزارة الصيد البحري، وقالت الحقيبة الوزارية للفلاحة هي لوحدها حمل ثقيل على الوزير نظرا لمدى أهمية هذا القطاع في تحقيق الأمن الغذائي، فمابالك بإضافة حقيبة وزارية أخرى لنفس القطاع؟

أما بخصوص الإجراءات التي اتخذت خلال المجلس الوزاري سيما تلك المتعلقة بقانون المالية التكميلي لسنة 2015فقد قالت المتحدثة إنها تحمل بصمات أصحاب المصالح، واستغربتالتعجيل في تطبيق البعض منها في شهر أوت الداخل، حيت قالت في هذا الصدد" إضافة إلى أن هذا القانون سيمرر دون أي تعديل ودون أن يعرض على البرلمان نلاحظ السرعة الكبيرة في تطبيق بعض القرارات الخاصة به شهر أوت حسب تصريحات وزيرة المالية، وهذا ما يدعو للقلق والاستغراب؟". واضافت أن حزب العمال قام بدراسة ولاحظ أنه ظاهريا لا وجود لسياسة التقشف ولا يوجد رفع الحضر عن الاستدانة من الخارج، ولا يوجد تقليص للنفقات إلا القليل منها، لكن بالمقابل-تضيف حنون-يحتوي القانون على قرارات لها إسقاطات خطيرةوضعت لإرضاءالأوليغارشيةكالتخفيض على الرسم على النشاطات المهنية بنسبة 50 بالمائة على الانتاج و25 بالمائة بالنسبة للأشغال العمومية، وهو ما سيقضي على الجماعات المحلية التي تعتمد على ما نسبته 66 بالمائة في مشاريعها وتسييرها على تلك المداخيل.

وفي سياق متصل انتقدت حنون القانون كونه لم يضع تعويضات عن هذه المداخيل للبلديات، كما أنه لم يتطرق إلى الولايات المعنيةالـ 10 ولا المشاريع الخاصة بها ولا مناصب الشغل المخصصة في التقسيم الإداري الجديد، وتطرقت إلى إجراء ترسيم الإعفاء الجبائي بالنسبة للمتهربين من دفع الجباية وتعويضها برسم جزافي لا يتعدى 7 بالمائة، ما اعتبرته بمثابة تشجيع على التهرب الجبائيوتبييض للمال الوسخ.

أما الإجراء الذي وصفته حنون بـ "الخبيث" هو حذف المادة 66 من قانون المالية التكميلي لسنة 2009 الذي أدخل ضوابط للحد من الفساد ونهب المال العام، وبخصوص المرسوم الذي من المفروض-تقول حنون- أنيلغي نهائيا المادة87 مكرر، فواقع الأمر لا يتعلق بالإلغاء بل بإعادة صياغة، وهذا يعني-تضيف المتحدث- أن التزام الرئيس الذي أكده في العديد من المناسبات لم يحترم، وهو يعد من بين الإجراءات التقشفية التي أظهر الواقع أن الجزائر تسير نحوها على عكس تصريحات الوزير الأول عبد المالك سلال.

وكعادتها أطلقت لويزة حنون النار على رئيس منتدى رؤساء المؤسسات علي حداد، حيث اعتبرت لقاءه الأخير مع سلال وتسليمه إياه "مشروع حكومة" انحراف خطير، وقالت"إنه يتصرف ويتكلم وكأنه رئيس الجمهورية، "وهاجمت تصريحاته بخصوص تحرير الأسعار وتخلي الدولة عن دعمها لبعض المواد بحجة أن التحويلات الاجتماعية ضخمة، وتحديده لإعانات للفقراء من 4 إلى 10 آلاف دينار للعائلة، وحيث قالت: "لماذا لم يعرض فواتير الاستيراد الخاصة به والتي تعدت 500 مليون أورو، والفواتير الخيالية الأخرىلأعماله؟ لماذا لا يجرب هو يوما أن يعيش بتلك الإعانات التي حددها"، قبل أن تضيف"طبعا لن يستطيع" مضيفة" الاوليغارشيةتتحدث وكأنها الرئيس أو رئيس الحكومة، وهو ما يتطلبمن الوزير الأول بالرد وإعطاء توضحيات؟ هل نصدقه هو والرئيس بوتفليقة؟ أم نصدق الأوليغارشية؟

وفي سياق متصل أعربت المتحدثة عن استغرابها الشديد للخيار الذي تم اتخاذه مؤخرافيما يخص اعتماد اللهجة "الدارجة"كوسيلة لتدريس التلاميذ، قائلةأنالإجراء سيزيد الأمر سوءا كونمشكلة اللغة موجودة أصلا في الجزائر بحيث أضحى الجزائريون يتحدثون خليطا من اللهجات واللغات قائلة "أحترم إرادة ونوايا الوزيرة بن غبريطالحسنة لكن خيارها لن يساعد المنظومة التربوية، والأصل أن اللغة العربية يجب أن تبقى كما هي بقواعدها كما في كل الدول العربية.... ممكن اعتماد اللهجة في التحضيري استعدادا، ولكن بقرارنا هذانحن نزيد الطين بلة".

وأضافت نحن صوتنا على اللغة الأمازيغية كلغة وطنية ثانية إذ يجب على الجميع حسبها أن يقوي اللغات الوطنية العربية والأمازيغية وليس إضعافها بمزاحمتهما باللهجات، مذكرة بالتصريح الذي أدلى به رئيس الحكومة في أولى العهدات الرئاسيةللرئيس بوتفليقة قبل سنوات عندما طلب تشجيع اللهجات المحلية وكأن هناك منافسة بين القبائل والشاوية وغيرهما قائلة "اعترضنا على الأمرلأنه يدفع على التفرقة".