الوطن

هل سيمّكن قرار استرجاع أموال السوق الموازية الحكومة من تجاوز أزمة تراجع موارد الخزينة؟!

سلال يأمر مدراء البنوك بالخروج والبحث عن الزبائن لإقناعهم بإيداع أموالهم لدى البنوك

 

تحاول الحكومة من خلال قانون المالية التكميلي الذي أقرته بأمر رئاسي استرجاع الأموال الموازية وحتى المكنوزة في بيوت الجزائريين من أجل استغلالها في إنعاش الاقتصاد الوطني المنهار بسبب انخفاض أسعار النفط واستمرار هذه الأسعار في مستويات لا تسمح للجزائر بالاستمرار في زمن البحبوحة المالية. 

فبعد تراجع موارد الخزينة العمومية من العملة الصعبة بات من الضروري بالنسبة للحكومة التفكير في موارد أخرى تكون بديلة يمكنها المساهمة في أنعاش الاقتصاد الوطني وتمويل المشاريع العمومية، وعليه لم تجد الحكومة من حل سوى إعادة إدراج الأموال المتداولة في الأسواق الموزاية ضمن الاستثمار الرسمي، وذلك من خلال إقرار المادة 43 في قانون المالية التكميلي والتي تنص على "يؤسس برنامج للامتثال الجبائي الإداري وتكون الأموال المودوعة في هذا الإطار لكل شخص طبيعي مهما كانت وضعيته محل إخضاع جزافي يحرر بمعدل 7 بالمائة، يجب أن تكون هذه الأموال أو المعاملات في الأصل من مصدر مشروع ولا ترتبط بأي فعل يحرمه قانون العقوبات والتشريع المنظم لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، يحدد الدخول الفعلي لتطبيق هذا الإجراء بـ 31 ديسمبر 2016وبانتهاء هذه الفترة يكون الأشخاص الحائزون أموالا مؤهلة لهذا البرنامج ولم يتم اكتتابها محل إعادة التقييم حسب شروط القانون العام مع تطبيق الغرامات والعقوبات المنصوص عليها في هذا المجال"،وسيسمح هذا البرنامج البنكي الجديد حسب هذه المادة بإعادة إدراج رؤوس الأموال الموازية والمتداولة في السوق ضمن بنوك رسمية من خلال تشجيع أصحابها بإخضاع جزافي لضريبة معدلها 7 بالمائة. 

ويشترط في الأموال المودعة في هذا الإطار لدى البنوك من طرف كل شخص طبيعي مهما كانت وضعيته، حسب المادة 43 من قانون المالية التكميلي، أن تكون في الأصل من مصدر مشروع ولا ترتبط بأي فعل يجرمه قانون العقوبات والتشريع المنظم لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وقد أعطت الحكومة فرصة للأشخاص الحائزين على أموال مؤهلة للخضوع لبرنامج الامتثال الجزافي إلى غاية نهاية ديسمبر من سنة 2016، يسمح لهم فيها بإعادة اكتتاب أموالهم لدى البنوك، متوعدة المخلين بالموعد بدفع غرامات ومواجهة عقوبات صارمة، ستحدد مستقبلا عن طريق أحكام ستصاغ على شكل تنظيم. وقد مثلت المادة 43 من قانون المالية التكميلي الصادر بالجريدة الرسمية، صلب نقاش الوزير الأول عبد المالك سلال مع المديرين العامين للبنوك خلال اجتماعية الأخير حيث من المنتظر بداية من الأسبوع المقبل أن يبدأ رؤساء وعمال البنوك في اتصالات لتشجيع أصحاب رؤوس الأموال غير الرسمية لوضع أموالهم في البنوك، حيث طالب سلال ووزير المالية عبد الرحمان بن خالفة البنوك لأول مرة الخروج والبحث عن الزبائن" حيث سيتم مباشرة هذه الإجراءات المشتركة من طرف المنظومة البنكية في المجالات التي تتميز بكثافة النشاط التجاري والاقتصادي لتشجيع المتعاملين النشطين في المجال غير الرسمي بالتحول إلى المجال الرسمي بوضع أموالهم في البنوك. 

وكان وزير المالية قد طمأن أول أمس أصحاب رؤوس الأموال الناشطة في السوق الموازية واعدا إياهم بأن هذه العملية ستجرى بكل "سرية" و"أمان"،وموضحا أن الهدف منها هو تطهير السوق الموازية وصبها بما يخدم الاقتصاد الوطني. 

وأضاف الوزير أنه " في آفاق 2017 يجب أن يكون لنا اقتصاد موحد وليس اقتصاد عادي وآخر موازي"، مبرزا أن هذا الإجراء يخدم أصحاب هذه الأموال والاقتصاد الوطني فيآن واحد، كما من المنتظر أن يخدم هذا الإجراءإن تم تطبيقه ولاقى تجاوبا من طرف أصحاب رؤوس الأموال في السوق الموازية مسار انضمام الجزائر لمنظمة التجارة العالمية، حيث كان خبراء اقتصاديون قد أكدوا لـ"الرائد" في وقت سابق أن الجزائر لا يمكنها الانضمام للأو أم سي وهي تملك اقتصادا رسميا واقتصادا موازيا. 

 

س. زموش

من نفس القسم الوطن