الوطن

وزيرين أخفقوا في دفع مسار مفاوضات الانضمام إلى الـ "أو. أم. سي" فهل سينجح بلعايب؟

جولة جديدة مرتقبة خلال الأشهر القادمة ستكون الحاسمة

 

 

تواصل الجزائر مساعيها ومفاوضاتها للانضمام لمنظمة التجارة العالمية حيث من المنتظر أن تجري جولة مفاوضات جديدة خلال شهر سبتمبر أو أكتوبر القادم، جولة وصفت بالحاسمة بالنسبة لمسار الإنظام الذي امتد لثلاثين سنة، ومنذ الجولة الأخيرة تداول على قطاع التجارة 3 وزراء بداية ببن بادة، عمارة بن يونس والوزير الحالي بختي بلعايب، ولم يتمكن الوزيرين السابقين بن بادة وبن يونس من أتخاذ قرارات من شأنها أقناع المنظمة بقبول طلب الجزائر خاصة فيما تعلق بالنظام المصرفي والأسواق الفوضوية فهل سينجح بلعايب في مهمته الجديدة قبل الجولة 13 .

ستكون الجولة ال13 لمفاوضات مسار انضمام الجزائر لمنظمة التجارة العالمية حاسمة حيث من المنتظر ان يتم خلال هذه الجولة تحديد تاريخ لذلك وهو ما يمثل تحدي بالنسبة للوزير الجديد بختي بلعياب، فالمطلوب منه حاليا هو تدعيم ملف انضمام الجزائر بقرارات جريئة يمكنها ان تقنع المنظمة بقبول طلب الجزائر، وهو ما أخفق فيه الوزير السابقين لقطاع التجارة مصطفي بن بادة وعمارة بن يونس في الجولة الأخيرة، كما من الضروري أن يتحكم الوزير في كل مكونات الملف خاصة وأن تغيير 3 وزراء منذ آخر جولة قد يؤثر على مسار المفاوضات كون لكل وزير نظرته واستراتيجيته، وسيسعي المسؤول الجديد على رأس وزارة التجارة هذه الفترة لتحضير ملف الانضمام  الذي من المتحمل  تقديمه إلى منظمة التجارة العالمية خلال الندوة الوزارية العاشرة للمنظمة التي ستعقد في شهر ديسمبر المقبل بكينيا، كما أعلن عنه وزير التجارة السابق عمارة بن يونس أين أكد في تصريحات له أنه "إذا كان ملف الانضمام جاهزا سنقدمه خلال الندوة الوزارية المقبلة للمنظمة وإن لم يكن جاهز سنقوم بذلك العام المقبل".

وتلقت الجزائر منذ الجولة الأخيرة متعددة الأطراف المنعقدة في مارس 2014 بجنيف 131 سؤالا إضافيا تمت معالجتهم من طرف مختلف الدوائر الوزارية. وقامت الجزائر أيضا بعقد 120 اجتماع ثنائي مع حوالي عشرين دولة توجت بالإمضاء على ستة اتفاقيات مع كوبا والبرازيل والأوروغواي وسويسرا وفنزويلا والأرجنتين.

وتواصل الجزائر المباحثات مع 19 دولة عضوة بالمنظمة حيث وصلت مع 12 دولة منها إلى مرحلة متقدمة. وتحاول الحكومة وعلى رأسها وزارة التجارة تحقيق هدفين متناقضين تماما حيث تسعي الحكومة طبقا لتعليمات رئيس الجمهورية الانضمام لمنظمة التجارة العالمية في أقرب الآجال في حين تريد الحفاظ على نفس السياسة الاقتصادية منها سياسة الدعم الذي تعتبر من بين العراقيل التي تحول دون تحقيق الهدف الأول.

كذلك من بين النقاط التي ظلت تشكل نقطة ضعف للمفاوض الجزائري هي الخدمات، فقد ارتأت الجزائر ترك قطاعات الخدمات واستثنائها من المفاوضات واتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي للتوقيع على اتفاق الشراكة والالتزام بالتفاوض عليها لاحقا مع الجانب الأوروبي في إطار مفاوضات الانضمام إلى المنظمة العالمية للتجارة.

س. زموش

 

من نفس القسم الوطن