الوطن

الجزائريون القشة التي تتعلق بها تونس لإنقاذ موسمها السياحي

تحذيرات من تراجع مداخيل القطاع بسبب تراجع عدد السياح الأجانب

• بقلم جريدة الرائد
• نشر في 28 جولية 2015

• رئيس الجامعة التونسية لوكالات الأسفار:"50  بالمائة من السياح هذه السنة جزائريون وليبيون"

يشكل السياح الجزائريون القشة التي تتعلق بها تونس لإنجاح موسم السياحة هذا العام، خصوصا بعد تراجع عدد السياح الأجانب بعد العمليات الإرهابية التي طالت البلاد، حيث يمثل الجزائريون نسبة تقارب 50 بالمائة من العدد الإجمالي للسياح إلا أن محدودية المصاريف التي يتكبدونها تعرض تونس إلى خسائر تقدر بملايين الدولارات.

يصر الجزائريون على التوجه إلى تونس لقضاء عطلة الصيف، بالرغم من التهديدات الإرهابية الموجودة، وذلك من باب دعمهم للدولة الشقيقة بحسب التعليقات التي نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث كشف رئيس الجامعة التونسية لوكالات الأسفار محمد علي التومي، أن السياحة في تونس تعتمد هذا العام على السياح الجزائريين والليبيين، وذلك بسبب المخاوف التي ولدتها التهديدات الإرهابية الأخيرة والهجوم على فندق سياحي بتونس لدى السياح الأجانب، الأمر الذي تسبب في تراجع عددهم مقارنة بالسنوات الماضية، إلى جانب حملة التحذيرات التي أطلقتها دول أجنبية تحذر فيها رعاياها من عدم السفر إلى تونس، مشيرا إلى أن 50 بالمائة من السياح هذا العام هم من الجزائريين والليبيين، مشيدا بتمسك السياح العرب بتونس كوجهة سياحية ومساندتهم للشعب التونسي الذي تعيش فئة كبيرة منه من قطاع السياحة، إلا أن هؤلاء يفضلون كراء المنازل على الفنادق، كما أنهم لا يستخدمون سيارات الأجرة، لأن أغلبهم يدخلون بسياراتهم الخاصة عبر الحدود البرية، كما لا يزورون المتاحف حيث تقتصر عطلتهم على شواطئ البحر والمطاعم، مما يحول دون تحقيق أرباح كبيرة، موضحا بأن الأهم ليس عدد السياح الذين يدخلون تونس، وإنما المبالغ التي ينفقونها في المؤسسات التابعة للقطاع.

وأضاف ذات المسؤول، أن تحقيق رقم 7 ملايين سائح هذا العام أمر صعب إن لم يكن مستحيلا، نظرا لعدة ظروف داخلية وخارجية، منها الوضع الأمني غير المستقر في تونس وخاصة في ليبيا إلى جانب الوضع البيئي المتدهور، مشيرا إلى أن وزارة السياحة التونسية، أغلقت 13 وكالة أسفار بعد حملة مراقبة الجودة، منها 9 بسبب توقف نشاطها لمدة سنة و4 بسبب اخلالات في كراس الشروط، مضيفا أن الوزارة وحرصا منها على الجودة اتخذت هذه القرارات، "لكن كان يفترض بها النظر في أسباب عدم مباشرة هذه الوكالات لنشاطها منذ سنة عوض اتخاذ قرار الغلق"، محذرا من تراجع مداخيل السياحة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد.