الوطن

الجمارك تتجه نحو تعزز الرقابة على عمليات التوطين البنكي

لكبح تحايل المستوردين ووقف التحويل غير المشروع للعملة الصعبة

 

أعلن قدور بن طاهر المدير العام للجمارك، عن استعداد مصالحه لتعزيز الرقابة على عمليات التوطين البنكي، في حراك يروم محاربة التحويل غير المشروع للعملة الصعبة، وهي ظاهرة مستمرة تحت غطاء تحايلات يمارسها فريق من المستوردين.

وحسب ما كشف عنه قدور بن طاهر حول قرب التوقيع على اتفاقية تبادل المعلومات التي توصلت إليها المديرية العامة للجمارك وجمعيات البنوك والمؤسسات المالية في مارس 2014، فإن العملية ستسمح بتعقب أكثر فعالية للمستوردين ممن وصفهم بـ "مرتكبي الجرائم المالية".

هذا وقد لفت المتحدث حسب ما جاء في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية، أمس أول إلى أنّ الاتفاقية إياها ستوفر رقابة مسبقة على طلبات التوطين البنكي المقدمة من طرف المستوردين، وستتيح تلك الاتفاقية تبادل المعلومات حول كل طلبات التوطين البنكي المقدمة من طرف متعاملي التجارة الخارجية.

وسيسمح التبادل المعلوماتي الذي سيتم تجسيده للبنوك بولوج النظام المعلوماتي للجمارك من أجل المراجعة، والتأكد من سريان مفعول شهادة الاستيراد المطلوبة عند تسجيل طلب التوطين البنكي.

وأفيد أنّه سيجري منح شهادة الاستيراد التي تعرّف المؤسسة المستوردة عبر رقم التعريف الضريبي الخاص بها وبالتالي سيرورتها الضريبية من طرف المديرية العامة للضرائب.

وعبر هذا الاجراء الجديد، سيتم وضع حد لشهادات الاستيراد المزوّرة المقدمة من طرف بعض المتعاملين خلال عملية تسجيل التوطين البنكي والتي تستعمل لعمليات استيراد موسومة بـ "الوهمية".

وفي سياق متصل فإنّ الفترة الماضية شهدت تسجيل بعض الثغرات ما سمح لـ "بعض المستوردين الغشاشين بالتحايل على الجمارك والبنوك، وكشفت تحقيقات مصالح الرقابة عن استعمال وثائق استيراد مزوّرة من طرف بعض أشخاص لا يحوزون على صفة شرعية للاستيراد وحقّقوا بفضل هذه الحيلة عمليات استيراد زائفة بغية تحويل العملة الصعبة للخارج فقط.

وجرى إبراز قضية وكالة بئر العاتر لبنك التنمية المحلية التي أثيرت سنة 2001 وعرفت تحويل المليارات نحو الخارج بسبب التسيير اليدوي للوثائق الجمركية آنذاك.

إكرام. س

من نفس القسم الوطن