الوطن

المقاولون العموميون يثمون قرار رفع التجريم عن فعل التسيير

أكدوا أن القرار سيؤدي لتحقيق مردودية أفضل وجرأة في اتخاذ القرارات

 

أكد الاتحاد الوطني للمقاولين العموميين أمس أن قرار السلطات العمومية القاضي بتعديل قانون الإجراءات الجزائرية لاسيما في جانبه المتعلق برفع التجريم عن فعل التسيير المتخذ خلال مجلس الوزراء الأخير من شأنه أن يحفز مشاركتهم بنجاعة أكبر في إدارة المهام الموكلة لهم.

ووصفت المنظمة في بيان لها قرار مجلس الوزراء ب"التقدم الكبير في تحرير المبادرات وحماية المسيرين لتمكينهم من المشاركة أكثر في عملية تجديد الاقتصاد الوطني الحامل للنمو 

والثروة والأمل للشركة الجزائرية".  وأوضح الاتحاد الوطني للمقاولين العموميين انه من بين العراقيل التي يوجهها مسيرو المؤسسات العمومية حاليا نجد "خاصة تجريم أخطاء التسيير الذي يقضي على الإرادة في المضي قدما والجرأة لإعطاء المؤسسة العمومية فرص التقدم بعيدا عن كل عائق وتمكين المسير من ممارسة مهامه في إطار مفعم بالثقة والهدوء". 

وأوضح أعضاء الاتحاد الوطني للمقاولين العموميين أن "الأمر لا يتعلق البتة بالنسبة للمسير بالاستفادة من الحصانة أو التهرب من مسؤولياته وإنما برفع المسؤولية الجزائرية عن أخطاء مهنية قد يرتكبها إطارات المؤسسات العمومية عندما يتخذون قرارات تحمل مخاطر مثلما يحدث في جميع المؤسسات عبر العالم".  ويرى الاتحاد الوطني للمقاولين العموميين أن هذا القرار "سيساهم في تحفيز المسيرين في المهام التي تسند إليهم وسيترجم دون شك بنجاعة أكبر للمؤسسة العمومية". وأضاف ذات المصدر أن القرار "سيؤدي إلى تحقيق مردودية أفضل وبالتالي إلى خلق الثروة والنمو وكذا إدراج بشكل أكبر اقتصادنا في طريق التقدم والعصرنة".

س. ز


من نفس القسم الوطن