الوطن
سوء معاملة المساجين الجزائريين في غوانتانامو والعراق ومالي
في تقريرها السنوي وبجرأة واضحة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تسجل:
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 27 جولية 2015
- أزمة غرداية ليست دينية ولا إيديولوجية !
- سوء التسيير " المرض المزمن " لقطاع الصحة في الجزائر !
رفعت اللجنة الاستشارية لحقوق الإنسان تقريرها السنوي للرئيس عبد العزيز بوتفليقة نوهت فيه إلى أهم الانشغالات التي تتمحور عليها يوميات المواطنين بالتركيز على وضعية حقوقهم سواء تعلق الأمر بالمقيمين على ترابها أو أولائك الذين يتواجدون في الخارج على رأسهم المسجونين ، كما عاد رئيسها فاروق قسنطيني إلى الفتنة في غرداية قائلا أن حوادثها انطلقت من مشكلة اجتماعية ولا علاقة لها بحقوق الإنسان .
مشكلة غرداية ليست دينية ولا إيديولوجية
فند فاروق قسنطينى رئيس اللجنة الاستشارية لحقوق الإنسان في تقريره السنوي لعام 2014 المرفوع إلى رئاسة الجمهورية ارتباط الحوادث المأساوية المسجلة في غرداية بكونها ذات طابع إنساني بكون مواطنيها تعرضوا لانتهاك حقوقهم وهذا في معرض تطرقه إلى جملة الاحتجاجات التي شهدتها الجزائر ، وأشار إلى أن طابعها اجتماعي محض تتعلق بمسالة الحصول على السكن و الشغل ، وليست ذات منشأ ديني أو إيديولوجي داعيا إلى فتح حوار اخوي بشكل مستعجل من اجل حل الأزمة واصفا الأحداث التي تجري بالخطيرة وأنها تمس بالوحدة الوطنية.
ثلث سجناء الجزائر محبوسون احتياطيا و 275 ألف ملف مكدس بالمحكمة العليا
قدر رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لحقوق الإنسان فاروق قسنطيني أن ثلث الأشخاص المحبوسين من مجموع 55.000 هم في وضعية حبس احتياطي، مشيرا إلى عدم رضاه عن ظروف تدريس القضاة و اختيار البرامج الأمر الذي انعكس بتراجع ملحوظ في المستوى.ناهيك عن إنقاذ مترشحين نالوا نقاطا كارثية ما نجم عنه ردة فعل قوية من طرف وزير العدل
و فيما يخص إعادة تنظيم السلطة القضائية، تأسف رئيس اللجنة الوطنية للجوء المبالغ فيه للمحكمة العليا، وأوضح أن 275.000 ملف تتكدس على مستوى هذه المؤسسة.إذ يتم هذا اللجوء بشكل عام كلما أصدرت المجالس القضائية قرارات إطلاق سراح أو تبرئة في الأخير ، داعيا إلى تحسين الأحكام والسرعة في معالجة الدعاوي القضائية وهذا بزيادة أعداد القضاة على مستوى مختلف هيئات العدالة. متسائلا عن جدوى مطالبة القضاة بالنوعية في الوقت الذي يتكفل فيه بحوالي 150 ملف .
وقدم حصيلة نشاطات اللجنة الفرعية الدائمة للحماية خلال سنة 2014 ما مجموعه 899 شكوى وعريضة بخصوص الحصول على مساعدات و اعتمادات ومناصب شغل وتعويضات وكذا من أجل مراجعة نسبة منحة التعويض المتلقاة من طرف ضحايا المأساة الوطنية و أظهرت دراسة وتحليل المعطيات أن 43 منها تندرج ضمن مهام اللجنة الوطنية. تتعلق الغالبية منها بمخالفات بين أفراد وشكاوي تعترض على قرارات صادرة عن العدالة.
وتلقت اللجنة الفرعية للوساطة 363 طلبا خاصا بقطاع العدالة، تتعلق طلبات فتح تحقيقات، مراجعة أحكام، تنفيذ قرارات عدالة، إعادة تأهيل وتعويض، ادعاءات تجاوزات من طرف موظفي إدارة السجون.
محادثات جزائرية مالية لإطلاق سراح 20 جزائري
أكد رئيس اللجنة الوطنية أن وضعية 20 جزائري المعتقلين بالسجون المالية المتابعين بتهم تتعلق بالإرهاب أو الإقامة بشكل غير قانوني صعبة للغاية. كما أوضح أن وزير الشؤون الخارجية الجزائري يجري مباحثات مع السلطات المالية مع أجل إطلاق سراحهم في إطار علاقات حسن الجوار التي تربط بين البلدين ولذا، فإن أولئك السجناء الجزائريين يطالبون بتدخل الحكومة والسلطات العليا للدولة نظرا للوضعية القاسية التي يعيشونها وكذا التهم الخطيرة التي يواجهونها
وأكد رئيس اللجنة الوطنية أيضا أن 5 جزائريين يزالون محتجزين بسجن في غوانتانامو إلى غاية يومنا هذا، متابعين بتهم تتعلق بقضايا إرهاب.اعتبر في هذا الصدد أن رئيس الواليات المتحدة الأمريكية لم يف بالتزامه بإغلاق هذا السجن وأن الجزائريين يتواجدون فيه منذ سنوات عديدة دون أن يحاكموا ودون أن يحوّ لوا إلى الجزائر إضافة إلى ذلك، أوضح أن هؤلاء المعتقلين يعيشون وضعية صعبة وأن وزارة الشؤون الخارجية قد تم إخطارها دون أن تعرف وضعيتهم أي تقدم. كما لا تزال حالة المسجونين الجزائريين بالعراق معلقة وقد تعقدت وضعيتهم أكثر جراء المعاملة السيئة التي يتعرضون لها. وزاد من تعقيد الوضع نقلهم إلى سجون الجنوب بسبب متابعتهم بقضايا إرهاب. ولذا، اعتبر رئيس اللجنة الوطنية أن من الضروري أن تتدخل السلطات الوطنية لدى السلطات العراقية من أجل إيقاف المعاملة السيئة التي يتعرضون لها.
الحلقة الأضعف في الصحة سوء التسيير
اعتبر رئيس اللجنة الوطنية أن سوء التسيير يشكل "الحلقة الأضعف" في منظومة الصحة بالجزائر ،حيث أكد في هذا الصدد أن البلد رهين البيروقراطية في هذا المجال. داعيا إلى تحسين وتطهير القطاع من أجل تمكين المواطن من الاستفادة بشكل مطلق من حقه في الصحة.
أميرة. أ
