الوطن

الداخلية تطهر صفوف الأمناء العامون عبر مختلف الولايات

بالموازاة مع شروع وزير الداخلية في تنصيب الولاة الجدد

 

  • بدوي: حركة الولاة هدفها بعث حركية أكبر في العمل الحكومي

 

شرعت مصالح الداخلية والجماعات المحلية أمس في حملة تطهير واسعة في صفوف الأمناء العامون بالولايات تم بموجبها إحالة العشرات منهم على التقاعد وتحويل البعض الآخر إلى ولايات أخرى بينما تم ترقية وجوه جديدة من مناصب متعددة إلى منصب الأمين العام، وقد جاءت الحركة بالتزامن مع شروع وزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين بدوي في تنصيب الولاة الجدد على رأس الولايات التي تم تعيينهم فيها من قبل رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة قبل أيام ضمن حركة تغيير واسعة أجراها القاضي الأول للبلاد على سلك الولاة، والتي اعتبرها بدوي خطوة تندرج ضمن مسار بعث حركية أكبر في العمل الحكومي على حدّ تعبيره.

قال وزير الداخلية والجماعات المحلية، نور الدين بدوي، إن الحركة الواسعة في سلك الولاة التي أجراها مؤخرا رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة هدفها بعث حركية أكبر في العمل الحكومي وفي نشاط الهيئات العمومية، وأوضح المتحدث في كلمة له بمناسبة تنصيب الوالي الجديد لإليزي مولاتي عطا الله، أمس أن الحركة الواسعة التي أجراها الرئيس بوتفليقة في سلك الولاة والولاة المنتدبين "تندرج ضمن مجموعة من التدابير التي اتخذها رئيس الجمهورية على مختلف المستويات بغية إعطاء نفس جديد وبعث حركية أكبر في العمل الحكومي ونشاط الهيئات العمومية من أجل تجسيد الأهداف التي تضمنها برنامج الرئيس المزكى من قبل الشعب الجزائري".

 

وأكد بالمناسبة أن" للوالي وكافة السلطات المحلية دورا محوريا في إنجاح جميع البرامج المقررة"، مشيرا إلى أن الوالي "يشكل عنصرا جوهريا في تجسيد برنامج رئيس الجمهورية الذي تمخض عنه مخطط عمل الحكومة وانبثقت عنه كذلك خطة عمل وزارة الداخلية والجماعات المحلية".

وذكر المتحدث في سياق متصل بأهم المحاور التي تضمنها برنامج الحكومة منها توطيد التماسك الوطني وتعزيز الاستقرار إلى جانب تثمين مكونات الهوية الوطنية وكذا تحسين مستوى معيشة المواطن بشكل دائم مع احترام المكاسب الاجتماعية وترقيتها وترسيخ الديمقراطية التشاركية من خلال الإصغاء الدائم للمجتمع وتطوير قنوات الحوار والتشاور وتحسين نوعية الحكامة بطريقة ناجحة وخدمة عمومية عالية الجودة وخالية من البيروقراطية وكذا مواصلة وتحسين الخدمات العمومية.

وأضاف بدوي أنه لابد على الوالي بصفته المسؤول الأول على الولاية أن تنصب كل مجهوداته ضمن هذا الإطار وأن يعمل بالتعاون مع كل الفاعلين المحليين لتجسيد الأهداف المقررة من قبل الرئيس الجمهورية.

ويتعين عليه أيضا حسب المتحدث أن يعمل ضمن مقاربة وزارة الداخلية والجماعات لاسيما في الجانب المتعلق بإعادة المصداقية للإدارة وتقريبها من المواطن والعمل على تعزيز الأمن وأسس دولة القانون وترقية وعصرنة المرفق العمومي الإداري ومحاربة البيروقراطية وإرساء دعائم مشاركة المواطن في تسير الشؤون العمومية.

الداخلية تبدأ حملة التطهير في الأمناء العامون عبر مختلف الولايات

 

شرعت مصالح الداخلية والجماعات المحلية أمس في حملة تطهير واسعة في صفوف الأمناء العامون بالولايات تم بموجبها إحالة العشرات منهم على التقاعد وتحويل البعض الآخر إلى ولايات أخرى بينما تم ترقية وجوه جديدة من مناصب متعددة إلى منصب الأمين العام، وقد تم بموجب ذلك وحسب مصادر مطلعة، ترقية مدير التنظيم والشؤون العامة السابق لولاية سطيف إلى منصب أمين عام بالولاية، في حين تم ترقية نوري عبد النور رئيس دائرة راس الواد برج بوعريريج في منصب أمين عام لولاية أم البواقي، وكذا تحويل الأمين العام لولاية بومرداس للإشراف على نفس المنصب بولاية المسيلة، في حين تم ترقية رئيس دائرة بومرداس علي بن يعيش لمنصب أمين عام بولاية بشار، وترقية المفتش العام لولاية تلمسان كأمين عام لولاية سوق أهراس، وترقية رئيس دائرة مستغانم لمنصب أمين عام لولاية باتنة، وترقية مدير الإدارة المحلية لولاية وهران لمنصب أمين عام لولاية قسنطينة، في حين تم ترقية مدير الإدارة المحلية لولاية قسنطينة لمنصب أمين عام لولاية تيارت.

هذا وقد سمحت العملية بإحالة الأمين العام لولاية باتنة إلى التقاعد رفقة كل من الأمين العام السابق لولاية سطيف، قالمة، سكيكدة، المسيلة.

خولة بوشويشي

من نفس القسم الوطن