الوطن

ربيعي يقترح ميثاق سياسي بالتوافق بين السلطة والمعارضة

اشترط فتح المجال السياسي وتصحيح هيكل النظام السياسي

• بقلم جريدة الرائد
• نشر في 27 جولية 2015

اقترح الأمين العام السابق للنهضة الدكتور فاتح ربيعي ميثاق سياسي يحظى بالتوافق والإجماع بين مختلف القوى السياسية في السلطة والمعارضة مشيرا أن هذا الأمر لا يتحقق إلا من خلال فتح المجال السياسي  وتصحيح هيكل النظام السياسي مع إصلاحات دستورية توافيقة تحدد طبيعة النظام السياسي وإصلاح مجمل القوانين المنظمة للعملية السياسية.

وضع ربيعي في مداخلة له خلال الجامعة الصيفية لحركة النهضة في يومها الثالث التي جرت أمس، تناولت موضوع  على المنظومة القيمية للتحول الديمقراطي شروط التحول الديمقراطي  مشيرا أن الأمر لا يتم إلا من خلال  التسليم بوجود المعارضة من حيث المبدأ ووضع آلية للتداول السلطة سلميا وقانونيا مع القبول بشروط العملية الديمقراطية، وأردف المتحدث يقول أن الأمر يتطلب هدنة سياسية مؤكدا على أنّ " الصراع أنهك الجميع وعرض السلطة لتعميق شرخ الشرعية مثلما عرض المعارضة للتصفية وإضعافها وجودها والهدف من دلك توفير أجواء التوافق السياسي وصفقة سياسية أو ما يسمى إعادة يصوغ مصادر الشرعية السلطة بالانتقال من الشرعية الثورية التي ظلت تحكم البلاد إلى اليوم إلى الشرعية الشعبية القائمة على إرادة الشعب والتوافق الوطني العام حيث سنصل إلى توسيع دائرة الحكم وتكسير قاعدة احتكار السلطة ويقضي على النظام السياسي المغلق هده هي المقاربة الساسية المبنية على التوافق أن التحول الليبرالي ليس بالضرورة يؤدي إلى تحول ديمقراطي ".

وتطرق ربيعي عن ملامح التحول الديمقراطي وعددها في سبع نقاط المرحلة الانتقالية بين نظام سياسي وآخر تفكيك النظام السلطوي، من جهته تطرق  وزير التجارة السابق الهاشمي جعبوب إلى التحدي الاقتصادي والتحول الديمقراطي، حيث استهل المحاضر مداخلته حول واقع البحبوبحة المالية التي عاشتها الجزائر وعدم استغلالها لاحداث نقلة نوعية للخروج من اقتصاد الريع البترولي إلى اقتصاد منتج غير مربوط بتقلبات السوق الدولية وقال  جعبوب أنه رغم بدل كل الجهود من قبل الدولة لترقية الاقتصاد الوطني إلا أنها كلها فشلت ورهنت البلاد لتقلبات الخارج وأوردها في غياب الإرادة السياسية على هرم السلطة في تحويل اقتصاد الجزائر كما طرح  المتحدث مشكل اليد العاملة المؤهلة التي يمكن أن تكون داعم رئيس في العملية وطرح مشكل العقار الذي لم يجد له حل لحد الساعة كما طرح مشكل البيروقراطية الإرادية لمختلف مؤسسات الدولة مما يجعل الكل يعزف على الاستثمار كما حدد فشل المنظومة البنكية والمالية في التطوير والبقاء بالعمل بأساليب بالية كما طرح إشكالية ضعف المؤسسات العمومية الغير المفعلة والتي أصبحت تسير بأساليب قديمة غير راشدة تضر بالخزينة العمومية وقديمة كما طرح فكرة المناخ السياسي الغير المستقل وعدم وضوح قواعد اللعبة الديمقراطية وضمان حقوق المستثمرين من الضياع 

بعدها فتح النقاش في كل ندوة من هده الندوات لطرح الأفكار من قبل الإطارات الحاضرة في الجامعة الصيفية.

أمال. ط