الوطن
عمال قطاع التكوين المهني يهددون مباركي بدخول اجتماعي ساخن
طالبوا بفتح أبواب الحوار والاستجابة لانشغالاتهم المهنية والاجتماعية
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 26 جولية 2015
يحضر عمال قطاع التكوين المهني والتمهين لدخول اجتماعي ساخن بسبب بقاء مطالبهم عالقة منذ أشهر حيث هددت نقابة عمال التكوين المهني والتمهين بمقاطعة الدخول الاجتماعي المقبل في حال رفض وزير القطاع محمد مباركي فتح أبواب الحوار ومناقشة المشاكل الاجتماعية والمهنية للعمال.
وطالب رئيس النقابة جيلالي أوكيل، في تصريح له مباركي بالالتفات لعمال قطاعه والتحاور معهم حول مطالبهم المشروعة مؤكدا سعي تنظيمه على افتكاك مطالبهم باعتبارهم شريك اجتماعي يسعى للحوار والتشاور للمساهمة في حل مشاكل القطاع مع الأخذ بعين الاعتبار الشكاوي والتقارير الموجهة للوزارة ، بالإضافة إلى رفع مطالب أخرى على غرار تخصيص مناصب مالية سنويا لكل الموظفين الذين تتوفر فيهم الشروط القانونية للترقية إلى رتب أعلى حيث أن من الموظفين من لهم أكثر من 20 سنة أقدمية في رتبتهم دون أن يستفيدوا من الترقية، وإعادة تصنيف الموظفين حاملي شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية(DEUA)، وكذا توحيد رزنامة العطل مع قطاعي التربية والتعليم العالي وغيرها من المطالب المشتركة الأخرى".
وكشف اوكيل أن "المطالب الخاصة بالأسلاك البيداغوجية تتمثل في صب منحة الدعم البيداغوجي المقدرة بـ 15% بأثر رجعي من جانفي 2008 ، داعيا من جانبه إلى تحيين قيمة الساعات الإضافية كما هو معمول به في القطاعات الأخرى مع استحداث منحة مكون لكل أساتذة القطاع تقدر بـ 6000 دج صافي شهريا، إلى جانب المطالبة بإصلاح المنظومة التكوينية ولاسيما تحديث التجهيزات وبرامج التكوين وإلغاء القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 06 جويلية 2011 المتضمن الإقصاء التعسفي لأساتذة التكوين المهني من حق الالتحاق بمناصب مديري مراكز التكوين المهني بحيث تشكل هذه الفئة حوالي 55% من التعداد الكلي للقطاع، أما فيما يخص المطالب الخاصة بالأسلاك المشتركة، العمال المهنيين وموظفي المصالح الاقتصادية، وأضاف اوكيل جيلالي أنها تتمثل في صب 25% من منحة التعويض للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين من جانفي2008 قبل نهاية جوان 2013، واستحداث منحة المسؤولية لموظفي المصالح الاقتصادية والمخازن، إعادة النظر في تعويضات الخدمة الدائمة للعمال المهنيين حيث أنهم يتقاضونها حاليا بـ202 د.ج شهريا مقابل إلزامهم بالخدمة لأكثر من 22 ساعة شهريا.
كما أكد اوكيل جيلالي أنه "في حال لم يتم التكفل بمطالبنا ستبقى هذه الاحتجاجات قائمة بداية الدخول المهني المقبل"، داعيا من جانبه الوصاية إلى "احترام كل القوانين الأساسية التي تنص على ترقية الموظفين عن طريق الأقدمية"، مؤكدا انه "يرفض أية تجاوزات من قبل الوصاية في حق الموظفين".
دنيا.ع