الوطن

أشغال اللجنة الحكومية رفيعة المستوى بين فرنسا والجزائر ستعقد مطلع 2016

في الوقت الذي تقرر فيه عقد أشغال اللجنة الاقتصادية أكتوبر القادم في باريس

 

 

اتفق كل من وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، رمطانلعمامرة مع نظيره الفرنسي لوران فابيوس على ضبط أجندة اللقاءات الثنائية المرتقبة بين البلدين خلال المرحلة القادمة، حيث تقرر وفق ذلك عقد أشغال اللجنة الاقتصادية شهر أكتوبر القادم بباريس بينما تقرر تأجيل أشغال اللجنة الحكومية رفيعة المستوى إلى مطلع السنة القادمة دون تحديد تاريخها بالضبط.

جاء هذا الاتفاق عقب اللقاء الذي جمع بين الطرفين يوم 23 جويلية الفارط، خلال الزيارة التي قادت المكلف بحقيبة الخارجية رمطانلعمامرة إلى باريس حيث اجتمع معوزير الشؤون الخارجية والتنمية الدولية لوران فابيوس وتم فيها ضبط الجدول الزمني للعمل الفرنسي الجزائري حتى نهاية السنة.

وحسب الجدول المحدد فقد اتفق الطرفان على تعزيز العلاقات الثنائية خصوصاً في المجال الاقتصادي والتعاون في مجال التعليم، وأقرّ الوزيران الجدول الزمني للعمل الفرنسي الجزائري حتى نهاية السنة الجارية، حيث ستعقد، على وجه الخصوص، اللجنة الاقتصادية المشتركة اجتماعها القادم في باريس في شهر أكتوبر القادم في حين ستعقد اللجنة الحكومية رفيعة المستوى اجتماعها القادم في بداية سنة 2016.

هذا وقد كان اللقاء فرصة ليجري الطرفان رصداً لأوجه التقدم في المفاوضات الخاصة بالدورة الحادية والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، وكما عبر الوزيران عن قلقهما المشترك إزاء الوضع في ليبيا، وجدد البلدان دعمهما الكامل للوساطة التي يقودها برناردينو ليون، الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، من أجل تنفيذ سريع للاتفاق الليبي الليبي الموقّع في 12 جويلية الجاري وتشكيل حكومة وحدة وطنية.

خولة. ب

من نفس القسم الوطن