الوطن
عائلات السجناء الجزائريين في العراق تحمّل الحكومة والبرلمان ما يقع لأبنائها
قرار الإعدام قد يطالهم في أية لحظة
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 25 جولية 2015
أبدت عائلات المعتقلين الجزائريين في العراق تخوفا كبيرا على مصير أبنائها وإعدامهم بشكل مفاجئ بعد مصادقة الرئيس العراقي فؤاد معصوم على الأحكام الصادرة بحقهم، وحمّلت تنسيقية مساندة المعتقلين الجزائريين في العراق الحكومة الجزائرية برئاسة عبد المالك سلال المسؤولية القانونية والأخلاقية الكاملة لكل ما يحدث للمواطنين الجزائريين المعتقلين والمفقودين في العراق وعدم مطالبتها بمعرفة مصيـر المفقودين وتسليم المعتقلين، رغم إمكانية ذلك كما فعلت العديد من الدول الغربية، كما حملت المسؤولية للسياسيين ولاسيما نواب البرلمـان الذين لم يسجلواأي تحرك يذكر.
وحسب بيان للتنسيقية، أمس، فإن ما ضاعف توجسات الجزائريين هو تصريحات وزير العدل العراقي حيدر الزاملي القاضية بتعجيل تنفيذ أحكام الإعدام الصادرة والتي تنتظر منذ مدّة، حيث قال الزامليي منتصف جوان الفارط بأن الوضع الأمني الاستثنائي في العراق يتطلب تنفيذ عقوبة الإعدام على نحو أسرع.
هذا وينتظر أزيد من 600 حكم بالإعدام أصدرته المحاكم بين عامي 2006 و2014 التنفيذ، جلّهم من الحاملين للمعتقد السُنّي، بدعوى ضلوعهم في قضايا الإرهاب، وفي هذا السياق يرى هواري قدور مكلف بالتنسيق مع الهيئات الوطنية والدولية لتنسيقية مساندة المعتقلين الجزائريين في العراق أن تعجيل تنفيذ الإعدام بالتقليص الإضافي لما لدى المتهمين من ضمانات سيعرض المزيد من الأرواح البريئة للخطر وعلى العراق أن يحارب العنف الذي يرتكبه متمردو تنظيم داعش بمحاكمات نزيهة وشفافة توفر العدالة وليس بتسهيل الإعدام استناداً إلى اعترافات يشوبها التعذيب ولاسيما الجزائريين، حيث تعرضوا لأبشع أنواع التعذيب الجسدي، وتمت محاكمتهم في عام 2004 محاكمات شبه عسكرية تفتقر لأدنى الحقوق القانونية، من توكيل محامين واستئناف الأحكام.
ونفى المتحدث أي علاقة لهيئته بمغاربة "داعش" و"النصرة" سواء كانوا معتقلين أو مفقودين، مشددا على أن التنسيقية تشتغل على ملفات الجزائريين الذين اعتقلوا أو فقدوا أثناء وبعد التدخل الأمريكي في العراق.
أمال. ط
