الوطن
هذه أبرز الشخصيات المرشحة لقيادة حكومة الوفاق الوطني في ليبيا
ترجيح الكفة للشخصيات الأمنية بالنظر إلى الملفات الثقيلة المطروحة
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 25 جولية 2015
يتأهب الفرقاء الليبيون لاختيار الشخصيات التي ستشكل حكومة الوفاق الوطني التي تمثل الخطوة القادمة والتي من شأنها إعادة هيبة الدولة الغائبة في ليبيا، وفق دستور جديد وقوانين صارمة تمكن من إعادة الأمن والاستقرار إلى البلاد، حيث اختلفت الأسماء المطروحة إلا أن الأكيد أن الشخصية لن تكون من حزب معين، ولا تملك إيديولوجية معينة، وتملك القدرة على إدارة شؤون البلاد والعلاقات الخارجية لليبيا، والأهم أن تحظى بدعم جميع الأطراف المشاركة في المفاوضات.
كشفت أطراف ليبية، أن دعم الفرقاء الليبيين شرط أساسي للشخصية التي ستتولى الحكومة، إلى جانب القبول الدولي والقدرة على إدارة العلاقات الخارجية، والقبول الشعبي، والقدرة على التحكم في الملفات العالقة وعلى رأسها الملف الأمني، إضافة إلى ملفات الاقتصاد، المالية والسياسة الخارجية، حيث طرحت في هذا الصدد أسماء لمسؤولين سابقين وسفراء اشتغلوا في حكومات عبد الرحمن الكيب وعلي زيدان ومنهم من يعود إلى عهد القدافي، مثل عبد الرحمن شلقم الذي يحظى بدعم 27 من أعضاء مجلس النواب في المنطقة الجنوبية إضافة إلى عدد كبير من المنطقة الشرقية، إضافة إلى جاد الله عزوز الطلحي، واللواء ركن أحمد عون، الذي تولى العديد من المناصب العسكرية في النظام السابق ويملك دعم الضباط العسكريين وبعض أعضاء مجلس النواب، والطاهر الجهمي المقرب من بعض قيادات مصراته، كما يجري الحديث عن شخصيات مستقلة مثل عثمان البصير، العارف النايضالورفلي، أسامة سيالة، بينما تداول اسم إبراهيم الدباشي مندوب ليبيا في الأمم المتحدة، إلا أنه اعتذر عن الترشح لأسباب خاصة، كما ظهرت شخصيات شابة يمكن أن تلعب دورا في الفترة القادمة مثل عاطف البحري، عبد المنعم عبد العزيز الرجباني، محمد البرغثي، الشيباني بوهمود وغيرها من الأسماء، حيث أن كل طرف مشارك في المفاوضات يطمح لترشيحه لتولي زمام الأمور في البلاد.
ويشكل إنشاء حكومة وفاق وطني في ليبيا، أهمية كبرى بالنسبة لليبيا والعالم، بالنظر إلى الانفلات الحاصل في البلاد وتنامي خطر التنظيمات الإرهابية، والشخصية التي ستشغل منصب رئيس الحكومة لا تزال تثير جدلا كبيرا بالنظر إلى الصلاحيات التي ستحظى بها والتي تضاهي صلاحيات رئيس الدولة، حيث أخذت الحكومة بعض الصلاحيات من مجلس النواب،خصوصا أن الحكومة المنتظرة ستكون كاملة الصلاحيات وفق وثيقة الحوار السياسي، وتأتي هذه الحكومة، في الوقت الذي تعيش فيه ليبيا انفلاتا أمنيا وتدهورا في الوضع الاقتصاديوانعداما للخدمات الأساسية.
أميرة. أ
