الوطن
غويني يدعم ميثاق شرف العدالة والتنمية ويؤكد: "الحوار مع السلطة لن يكون إلا بشكل جماعي"
اعتبر تمرير قانون المالية التكميلي عن طريق أمرية رئاسية تغييب لمؤسسات الدولة
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 25 جولية 2015
دافعت حركة الإصلاح الوطني عن ميثاق شرف المعارضة الذي ستقترحه جبهة العدالة والتنمية على التنسيقية وهيئة التشاور المنبثقة عن ندوة مزافران، واعتبرت الحركة على لسان أمينها العام فيلالي غويني بأن المحاور الكبرى التي جاء بها ميثاق الشرف هي نفسها تلك التي اتفق عليها الجميع خلال اللقاءات السابقة التي تشكلت بين المعارضة عقب رئاسيات 2014، وانبثق عنها الحوار السياسي ومخطط العمل الذي ترافع له، وجدد المتحدث رفض حزبه أي حوار مع السلطة بعيدا عن ما اتفق عليه سابقا وهو الحوار بشكل جماعي لا بشكل منفرد كما أن الحوار يكون مع السلطة الحقيقة لا مع وكلاء الرئيس أو مستشاريه، ولدى تطرقه للوضع السياسي والاقتصادي والأمني الراهن حمل المتحدث السلطة مسؤولية تردي الأوضاع الأمنية في الجزائر، كما أعاب خطوة الحكومة الرامية لإقرار قانون المالية التكميلي لسنة 2015 وفق أمرية رئاسية حيث اعتبرها مواصلة لخرق الدستور وتغييب مؤسسات الدولة.
قال الأمين العام لحركة الإصلاح فيلالي غويني، خلال ندوة صحفية عقدها صباح أمس بمقر الحزب بالعاصمة، أن وحدّة المعارضة في الوقت الراهن تبقى أمرا ضروريا، رافضا التعليق عنما يحدث في بيت التنسيقية عقب سوء الفهم الذي وقع بين التشكيلة السياسية لحركة مجتمع السلم وجبهة العدالة والتنمية على خلفية اللقاء الذي جمع بين عبد الرزاق مقري ومدير ديوان رئاسة الجمهورية أحمد أويحيى، ولكن المتحدث ركز لدى تطرقه للموضوع على أن "وحدة المعارضةالآن أمر ضروري"، وعاد المتحدث ليؤكد على أن ندوة مزافران التي تعتبر الميثاق الذي يجمع بين القوى السياسية والشخصيات الوطنية والأحزاب في تكتل المعارضة سواء التنسيقية أو هيئة التشاور، وعن هذه النقطة قال المتحدث بأن المعارضة اتفقت على ألا حوار مع السلطة بشكل منفرد.
وفي سياق تطرق للوضع السياسي والاقتصادي والاجتماعي العام الذي تمر به الجزائر، قال خليفة جهيد يونسي على رأس حركة الإصلاح الوطني بأن التأخر في إقرار الدستور المقبل للبلاد ورفض الكشف عن محتوى المشاورات التي جرت قبل سنة، دليل على أن خطوة تعديل الدستور قد فشلت فشلا " ذريعا "، ورأى المتحدث بأن غياب عامل التوافق سيكون بدوره سببا آخر على هذا الفشل، ورفض المتحدث التطرق لموقف الحزب منه الآن على اعتبار أن حركة الإصلاح تكون قد رفضت المشاركة فيه يوم قاد مدير ديوان رئاسة الجمهورية أحمد أويحيى جولات الحوار المتعلقة بالوثيقة.
أما فيما يتعلق بالتعديلات الأخيرة التي أجراها القاضي الأول للبلاد عبد العزيز بوتفليقة على تشكيلة الحكومة التي عدلت جزئيا وكذا على تشكيلة ولاة الجمهورية، أوضح المتحدث بأن طريقة التعديل والتركيبة التي جاءت بها تؤكد بشكل قاطع وجود حالة من التخبط وغياب الاستقرار في أعلى هرم السلطة، وقد شهدت حركة التغيير في الولاة عودة والي أدرار إلى تركيبة ولاة الجمهورية وهو الوالي الذي أقيل قبل الكشف عن التعديل بأيام قليلة قيل بأن أسباب إقالته "تقصير في إدارة بعض الملفات ".
وفيما يخص توجهات الحكومة تجاه قانون المالية التكميلي لسنة 2015 الذي تشير كل التوقعات إلى كونه سيمر عبر أمرية رئاسية وليس عن طريق البرلمان، فقد رأى غويني بأن هذا التصرف يؤكد مرّة أخرى توجه الحكومة نحو تغييب دورمؤسسات الدولة ويقصد بها المؤسسة التشريعية التي ينص دستور البلاد على أن قانون المالية يمر عن طريق البرلمان الذي يمكنه أن يمرره أو يرفض ذلك بناء على ما يحمله القانون في نظر ممثلي الشعب.
خولة بوشويشي
