الوطن
سلال: على الذين يريدون الوصول إلى السلطة أن ينتظروا الاستحقاقات القادمة
ردّ على تصريحات أويحيى وأكد على أن الحكومة تمارس سياسة الترشيد لا التقشف
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 24 جولية 2015
- بطاقات التعريف البيومترية جانفي القادم، ضبط التمويل الاقتصادي مع البنوك هذا الإثنين ولا تراجع في الدينار
أشار الوزير الأول عبد المالك سلال في آخر ظهور إعلامي له ليلة الخميس إلى الجمعة عبر برنامج" حوار الساعة " الذي يبث عبر التلفزيون العمومي، إلى جملة من الإجراءات التي تعكف الحكومة على اتخاذها في المرحلة القادمة للتحكم أكثر في عجلة التنمية الوطنية، وحاول المتحدث الدفاع عن سياسة الحكومة التي يقودها الآن وعن البرامج التي أقبلت عليها في إطار إجراءات صاحبت انهيار أسعار النفط في السوق الدولية في المرحلة السابقة، واستغل الخروج الإعلامي ليردّ على الأمين العام بالنيابة في التجمع الوطني الديمقراطي الذي سبق وأن طالب الحكومة بتوضيح سياستها وقول الحقيقة للجزائريين دون غموض، حيث أشار سلال إلى أن الحكومة واضحة في سياستها وهي سياسة ترشيدية لا تقشفية. ولدى تطرقه للمشهد السياسي حاول المتحدث توجيه رسائل لخصوم السلطة القائمين اليوم، حيث قال بأن من يريدون الوصول إلى السلطة عليهم انتظار المواعيد الانتخابية القادمة، عدا ذلك فقد خيم الشق الاقتصادي على تصريحات الوزير الأول.
دعا عبد المالك سلال، المعارضة دون الإشارة إليها بالاسم إلى تحمل مسؤولياتها، في ظل تطرقه لوضع أمني متوتر وكذا فرضية الخطر الأجنبي الذي أصبح يهدد أمن واستقرار الجزائر. وقال المتحدث موجها خطابه لهؤلاء يقول:" على كل واحد أن يتحمل مسؤولياته"، ووجه المتحدث رسائل مشفرة لخصوم الرئيس والساعين لرئاسيات مستبقة بالقول: "أولئك اللذين يريدون الوصول إلى السلطة عليهم أن ينتظروا الاستحقاقات الانتخابية القادمة"، من منطلق أن مؤسسات الدولة الحالية هي شرعية.
ولدى تطرقه للوضع الاقتصادي شدّد الوزير الأول، على أن حكومته "تقول الحقيقة للشعب الجزائري"، وذلك في ردّ واضح على ما جاء به خطاب سابق لمدير ديوان رئاسة الجمهورية أحمد أويحيى بقبعته الحزبية حين دعا الحكومة لتقول الحقيقة للمواطنين، وتحذيره من مغبة اتباع "خطاب شعبوي" شبيه بذاك المستخدم قبل ثلاثة عقود، وبدا تأكيد الوزير الأول على كون الحكومة تقول الحقيقة للشعب ردا واضحا منه على ما جاء به الأمين العام للأرندي بالنيابة أحمد أويحيى، في حين ركز سلال في خرجته الإعلامية على ضرورة تبني سياسة الترشيد للنفقات، وذلك في ظل تواصل انهيار أسعار النفط في السوق الدولية. وأوضح في هذا الصدد بأن ما تقوم به الحكومة ليس تقشفا بل يدخل في إطار مكافحة التبذير، واعترف المتحدث بوجود تراجع في المداخيل النفطية بنسبة 47 بالمائة خلال النصف الأول من السنة الجارية وهو وضع قال بأنه ليس بـ"خطير" ولكنه يستوجب الحذر.
وكشف الوزير في سياق متصل عن لقاء هام سيعقده مع رؤساء البنوك هذا الإثنين وذلك من أجل توجيه ودائع المؤسسات المالية ومدخرّات المواطنين بغرض تمويل النشاط الاقتصادي، مؤكدا على أن الحكومة فضلت الذهاب نحو تقليص الاستثمارات العمومية، مع تشجيع خلق اقتصاد متنوّع غير مرتبط بالحراك النفطي، ويشهد تناغما بين القطاعين العام والخاص.
ونفى في سياق متصل تلك الأرقام التي كشف عنها بنك الجزائرحول تراجع قيمة الدينار بثلاثين في المائة لأول مرة منذ الاستقلال،حيث قال سلال "الدينار لم يصب بأي تراجع"، بالرغم من أن الأرقام التي قدمتها هيئة البنوك كانت واضحة بخصوص تراجع الدينار بـ 11 بالمائة في مواجهة اليورو والدولار بين ديسمبر 2014 ومارس 2015.
على صعيد آخر أكّد الوزير الأول التزام حكومته بتوزيع أولى بطاقات التعريف البيومترية في جانفي القادم، وذكر في هذا الصدد بأن هذه البطاقات سيتحصل عليها المواطنون في بيوتهم دون حاجة للتنقل إلى بلديات إقامتهم، وذلك عبر توظيف المعلومات البيومترية التي جرى تجميعها أثناء عملية إنجاز جوازات السفر البيومترية ما سيعفي المواطنين عناء التنقل إلى الهيئات الرسمية للحصول عليها.
خولة بوشويشي
