الوطن
رابطة حقوق الإنسان تدعو مصالح الداخلية للتحقيق في خنشلة
على خلفية تقارير تتعلق بتعرض موظفة للتحرش أثناء العمل ببلدية قايس
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 21 جولية 2015
طالبت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان من وزارة الداخلية والجماعات المحلية إيفاد لجنة تحقيق على مستوى ولاية خنشلة للنظر في قضية التحرشات الجنسية ببلدية قايس وذلك على إثر شكوى أودعتها عاملة.
وأكدت الرابطة في بيان لها عن طريق لسان هواري قدور الأمين الوطني المكلف بالملفات المختصة بأن التحرش الجنسي ضد المرأة العاملة إرهاب من نوع آخر..يرفض المجتمع رفع الستار عنه، حيث صار كابوسا يقف في وجه طموح الكثيرات ويعرقل مسيرتهن المهنية، بل ويهدد حياتهن الخاصة والاجتماعية.
ورغم أن القانون جرم الظاهرة إلا أن المادة القانونية التي لا تحمي الشاهد أمام المحكمة لم تتمكن من توفير الحماية للجزائريات في أماكن العمل ولم تردع الممارسين لها، خاصة أن فعل التحرش لا يمكن أن يكون ظاهرا للعيان وعادة لا يكون شاهدا على الفعل إلا المجرم والضحية، ومن ثم يصعب كثيرا إثبات فعل التحرش الجنسي بالأدلة والوقائع، لهذا تفضل أغلب النساء التحاف الصمت عوض مواجهة هذا المشكل خوفا من الفضيحة وتبعاتها التي عادة ما تجرم المرأة وتحملها المسؤولية.
وفي هذا الإطار كشفتالرابطةعن دراسة اجتماعية التي قامت بها الهيئة الوطنية لترقية وتطوير الصحة "فورام" والتي أظهرت أن نصف العاملات في القطاع العام تعرضن للتحرش حيث اعترفت 50بالمائة من العاملات في هذه المؤسسات بتعرضهن له، ولهذا فإن هواري قدور يرى اعتراف امرأة في مجتمع كالمجتمع الجزائري أنها ضحية هذا النوع من التحرش يعني أنها "سوف تعرّض نفسها للشبهة"، ليس لأنها تقول الحقيقة التي كتمتها في صدرها، بل لأنها قالت تلك الحقيقة في مجتمع منغلق، مستعد لإدانتها أولا وأخيرا.
وفي هذا المجال تلقى المكتب الولائي للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان لولاية خنشلة شكوى مقدمة من طرف عاملة في إطار الإدماج المهني ببلدية قايس في ولاية خنشلة، حيث صرحت في الشكوى بأن الأمين العام لبلدية قايس تحرش بها، حيث صرحت أنها وبعد تحرش الأمين العام بها اشتكت رئيس المجلس الشعبي البلدي إلا أنه لم يأخذ بشكواها بعين الاعتبار وهذا ما زاد من مضايقات الأمين العام للبلدية لهـا ،حيث أن الأمين العام للبلدية يأتي إلى مكتب عملها ويحدثها في أشياء غير أخلاقية ويضايقها أثناء دخولها وخروجها من مقر البلدية، وبعد فشله بكل السبللجـأ إلى التهديد بتحويلها وفصلها وقام بفصلها بتاريخ 08 جوان 2015 بمراسلة لا تحمل مرجعا أو رقم إرسال ممضية من طرف رئيس البلدية، وبعد ذلك قام بتحويلها بتاريخ 21 جوان 2015 بمراسلة كذلك لا تحمل مرجعا أو رقم إرسال ممضية من طرف رئيس البلدية.
وفي هذا الإطار سينظم المجتمع المدني وبتنسيق مع المكتب الولائي للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان لولاية خنشلة مسيرة سلمية في يوم 28 جويلية 2015 للاحتجاج على هذه الواقعة ومحاربتها من جذورها، مما تشيد الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان عن نضج المجتمع المدني لبلدية قايس للتعبئة ولإدانة العنف الممارس ضد النساء وعدم التساهل والتسامح مستقبلا مع مثل هذه السلوكات.
وعلى إثر الحادثة، نددت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان بهذه الأفعال الدنيئة وطالبتمن وزارة الداخلية والجماعات المحلية إيفاد لجنة تحقيق على مستوى بلدية قايس للوقوف على الجرم.
إكرام. س
