الوطن
عمال البنوك يحرمون من الترقية ومنحة التقاعد
ضبابية وغموض يشوبان الاتفاقية الجماعية للمؤسسة الوصية
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 20 جولية 2015
تحضر كل من الاتحادية الوطنية لعمال البنوك والتأمينات والنقابة الوطنية للصندوق الوطني للسكن للدخول في سلسلة من الاحتجاجات بسبب الضبابيةوالغموض اللذان يشوبان الاتفاقية الجماعية للمؤسسة الوصية، حيث اكدت كلتا النقابتين أن مؤسستهم بالرغم من أنها تنتمي إلى اتفاقية عمال البنوك والتأمينات بمقتضى اتفاق ثنائي مبرم بين ممثلي العمال وممثل الإدارة عام 1994 إلا أن الإدارة الحالية وعلى رأسها المدير العام ترفض تطبيق هذه الاتفاقية في أهم البنود خاصة ما تعلق بملف منحة التقاعد.
وتساءلت النقابتان التابعتان للاتحاد العام للعمال الجزائريين في بيان مشترك لهماعن سبب عدم استجابة المدير العام لمطلب العمال المتمثل في تنصيب لجنة الموارد البشرية رغم أن هذا المطلب العمالي يضمن الشفافية الأكثر في التسيير والترقية، هذا الرفض الذي تبعته حركـة الترقيات الأخيرة التي باشرها المديـر العام لبعض العمال دون غيرهم دون تبريره للمعايير الموضوعية للترقية لحد الآن.
وأشار البيان إلى مراسلة "مديرة الموارد البشرية تحت رقم 127 بتاريخ 22 جوان 2015 والتي خلقت نوع من الفوضى بخصوص منحة استعمال السيارات الخاصة (U.V.P)دون العودة أو استشارة الشريك الاجتماعي بل تعدت الاستشارة وأصبحت قرارا مفصليا فرديا وهذا ما تجلى في المراسلة الثانية من قبل مديرية الموارد البشرية تحت رقم 148 بتاريخ 12 جويلية 2015 في نفس السياق".
كما نقل ذات البيان أن "الهيكل التنظيمي الذي وعد المدير العام بإشراكهم في إعادة النظر فيه لكن إلى يومنا هذا لا زالواينتظرون تجسيد هذا الوعد، في ظلالتأخر غير المبرر لإعادة النظر في مخطط التسيير المهني داخل المؤسسة كما كان قد اتفق عليه من قبل في لقاءاتنا السابقة".
في المقابل تطرق البيان إلى ملف القروض الإدارية والذي أبلغهم المدير العام في اجتماعهم الأخير معه بأنه قد تم رفضه من طرف مجلس إدارة المؤسسة، والضبابية والغموض اللذان يشوبان الاتفاقية الجماعية للمؤسسة، وما زاد من حدتها وفق ذات البيان هو رفض المدير العام تطبيق منحة التقاعد (AFC) المنصوص عليها في الملحق رقم 12 من الاتفاقية الجماعية وكذا محتويات الملحق رقم 13 الخاص بمنحة النقل والذي أزم الأوضاع أكثر و"زاد في تعقيدها هو المراسلة الغريـبـة التي تلقينــاها والمرقمة 382 بتاريخ 28 جوان 2015 والتي يهدد فيها المدير العام بنقض الاتفاقية الجماعية في توقيت يطرح عدة تساؤلات".
وعلى ضوء هذا كله تقرر عقد جلسة المجلس الوطني لمناقشة كل هذه النقاط بالإضافة إلى الأمور التنظيمية وفق النقابتين اللتان أكدتا أنه تم مراسلة المدير العام بهذا الخصوص ليبلغهم في مراسلته الأخيرة تحت رقم 396 بتاريخ 09 جويلية 2015 بأن الوضعية الحالية للمؤسسة لا تسمح بالتكفل الكلي بتكاليف هذه الــدورة ويطلب منهم إرجاءها إلى وقت لاحق بسبب العطل، وعليه فإن النقابتين دعت الكل للتجند للمشاركة في الدورة العاديـة للمجلس الوطني.
س.ز
