الوطن
الأسلاك المشتركة: تطبيق إلغاء المادة 87 مكرر سيكون بعد شهر سبتمبر
على اعتبار أن الوظيفة العمومية لم تصدر أي تعليمة لمصالح الرواتب لإقرار الزيادات
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 20 جولية 2015
توقعت النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين بقطاع التربية الوطنية أن يتم الإفراج عن الزيادات المتعلقة بإلغاء نص المادة 87 مكرر من قانون العمل وفق الصيغة الجديد، بعد شهر سبتمبر لا قبله، كما تروج الحكومة على اعتبار أن صياغة التعريف الجديد لهذه المادة لم تصدره بعد المديرية العامة للوظيفة العمومية، ولم يصل بعد لمصلحة الرواتب بمديريات التربية عبر التراب الوطني.
وقالت النقابة في بيان لها أمس، أن تطبيق المادة 87 مكرر لم يؤخذ مهنيا بشكل احترافي، حيث ظل حبرا على ورق، مضيفة بأن المادة حتى وأن أصبحت واقعية، فإنها تطبق بشكل جزئي غير منتج لأي تغيير واقعي ملموس، وأوضحت على لسان رئيسها سيد علي بحاري، أن الحكومة تدعي أنها تحمي القدرة الشرائية للمواطن، وهي تضرب في العمق الفئات الاجتماعية المحرومة والطبقة المتوسطة، ويلتمس الوزير الأول عبد المالك سلال من العمال البسطاء الصبر على ما يقوم به من إنجازات تضر فعلا بقوتهم اليومي.
هذا وقد اعتبرت النقابة الحكومةمسؤولة عن الزيادة في الأسعار، إذ برفع الدعم على المشتقات الأساسية، والزيادة في الحد الأدنى للأجور، ترتفع تكلفة المواد المنتجة، ما يترتب عنه التأثير على السعر النهائي الذي يحسب للمستهلك.
وفي السياق ذاته أكدت النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين بقطاع التربية الوطنية، أن المستهلك هو من يدفع ثمن "الآلة المنكسرة"، لأن الذين يزودون الأسواق يستفيدون من هذه الوضعية من أجل رفع الأسعار أكثر مما ينبغي، غير أن الحكومةتتحمل مسؤولية حماية المستهلك الجزائري.
ووصفت النقابةقرار تطبيق المادة 87 مكرر بالقرار السياسي "الأعرج" الذي رأته بأن الإجراءات والزيادات التي تعمل على تطبيقها في الجانب المتعلق بالقضايا الاجتماعية مراوغة للطبقة الكادحة من العمال البسطاء على أساس أنها زيادات معتبرة في أجورها، وهي ذر الرماد بالعين تقول النقابة، لأن المرسوم التنفيذي 15-176 المؤرخ في 06 جويلية 2015 الذي يعدل المرسوم التنفيذي 10- 70 المؤرخ في 26 فبراير 2008 الخاص بالمنحة الجزافية وكذلك الأجر الوطني الأدنى المضمون المسقف بـ 18 ألف دينار، لن يغير من معاناة ومآسي فئة عمال الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين، ما تريده فعلا هذه الفئة إعادة النظر في القوانين الأساسية والأنظمة التعويضية.
إكرام. س
