الوطن

الضمان الاجتماعي يؤكد وفاءه بالتزاماته لدى الهياكل الاستشفائية الفرنسية

بعد أن أدرجت فرنسا الجزائر في خانة الدول المطالبة بسداد ديونها إليها

 

 

أكد الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي للعمال الأجراء أنهيفي بالتزاماته لدى الهياكل الاستشفائية الفرنسية المستقبلة للمرضى الجزائريين وذلك في إطار العلاقات التعاقدية التي تربط الجزائر وفرنسا في هذا المجال حسبما أفاد به بيان للصندوق. 

وأوضح ذات المصدر أن الصندوق بصفته "هيئة رسمية مسؤولة على تغطية نفقات استشفاء المواطنين الجزائريين المستفيدين من القرار الصادر عن اللجنة الوطنية الطبية المكلفة بتحويل المرضى للعلاج بالخارج" يفيبالتزاماته لدى الهياكل الاستشفائية الفرنسية. 

وأضاف نفس البيان بأن الصندوق "لا يمكنه في أي حال من الأحوال أن يتحمل نفقات التكفل الصحي التي تقدمها المؤسسات الاستشفائية لفائدة المرضى غير الحائزين على وثيقة التكفل بهم من طرف الصندوق التي يصدرها قبل مغادرة هؤلاء التراب الوطني"، كما أشار إلى أن عملية تحويل المرضى إلى الخارج هي "محل اجتماعات تقييمية دورية يتم خلالها تسوية مجمل الخلافات بالاتفاق المتبادل بين الطرفين في إطار العلاقات التجارية بين البلدين والتي هي علاقات شراكة قوية ومتميزة. 

 هذا وقد عادت مجدداقضية ديون علاج الجزائريين في باريس للواجهة، حيث نشرت إدارة مستشفيات باريس التابعة لوزارة الصحة الفرنسية تقريرا مفصلا تكشف فيه عن أسماء الدول الأجنبية التي لم تدفع فاتورة العلاج الذي تلقاه مواطنوها أو بعض مسؤوليها في المستشفيات الواقعة بالعاصمة باريس، بما فيها حالات الاستعجال، وكشف التقرير أن قيمة الديون المترتبة عن هذا التأخر وصلت في نهاية عام 2014 حسب إدارة مستشفيات باريس إلى حوالي 120 مليون يورو، وتأتي الجزائر في مقدمة الدول المدينة بحوالي 32 مليون يورو، تتبعها المغرب بـ 11 مليون ثم الولايات المتحدة بحوالي 6 ملايين يورو وبلجيكا بـ 5 ملايين وتونس بأكثر من 4 ملايين يورو. 

إكرام. س

من نفس القسم الوطن