الوطن

بوتفليقة يرأس غدا اجتماع مجلس الوزراء بعد تصاعد العمليات الإرهابية وتنامي الضغوطات الاجتماعية

قانون المالية التكميلي لسنة 2015، وقانون الإجراءات الجزائرية أهم ما سيفرج عنه

• بقلم جريدة الرائد
• نشر في 20 جولية 2015

يرتقب أن يترأس رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة مساء يوم غد الأربعاء، آخر اجتماع لمجلس الوزراء قبل خروج أعضاء الجهاز التنفيذي في عطلة سنوية بداية من 2 أوت القادم، وحسب مصادر حكومية فإن الاجتماع سيكون فرصة للإفراج عن عدد من مشاريع القوانين أهمها قانون المالية التكميلي لسنة 2015، وقانون الإجراءات الجزائرية بالإضافة إلى مشاريع قوانين أخرى ومراسيم، وسيكون اللقاء حسب مراقبين فرصة ليتوجه القاضي الأول للبلاد برسائل للشعب والقوى السياسية وفعاليات المجتمع المدني يؤكد من خلالها على أهمية الوحدة الوطنية وتقوية الجبهة الداخلية من أجل التصدي لخطر الإرهاب الذي يحاول زعزعة استقرار وأمن الجزائر، كما سيؤكد حرص الجزائر على محاربة بقايا الإرهاب والتصدي له.

ويتزامن عقد هذا الاجتماع مع بداية الانفراج السياسي بين الموالاة والمعارضة، خاصة بعد أن أقبلت أطراف من أهم تكتل سياسي للمعارضة على قبول الجلوس على طاولة الحوار مع السلطة من خلال مدير ديوان رئاسة الجمهورية أحمد أويحيى، وما تبع اللقاء من تصريحات وردود فعل من تيار واسع داخل أحزاب المعارضة ممن أبدت على حدّ تصريحات رئيس حركة مجتمع السلم عبد الرزاق مقري قبول الحوار مع السلطة، حيث من المرتقب أن يكون البيان الختامي لمجلس الوزراء فرصة ليجدد الرئيس دعوته للأحزاب والشخصيات السياسية والوطنية من أجل المشاركة في الحوار البناء والهادف لإخراج الجزائر من الأزمة من مفهوم السلطة التي تراهن في هذه الفترة على إخراج دستور البلاد الجديد إلى الواجهة بصيغة توافقية وهو الأمر الذي يبحث عنه الرئيس منذ إعادة انتخابه.

ومن بين أهم مشاريع القوانين التي ستكون على طاولة اجتماع يوم غد الأربعاء يتواجد قانون المالية التكميلي لسنة 2015 الذي ترغب الحكومة في تمريره عبر أمرية رئاسية بدل البرلمان الذي عجلت الحكومة بإحالته على العطلة وذلك لتجاوز النصوص القانونية الموضحة في دستور البلاد الذي ينص في المادة 124 على أن القانون يوضع في شكله النهائي على طاولة البرلمان للتصويت عليه إما بالقبول أو الرفض، إلا أن الحكومة كانت لها خيارات أخرى في التعامل مع نص القانون الذي يرتقب أن يثير جدلا واسعا بالنظر لمحتوى النصوص التي جاء بها كخطوة من شأنها أن تساعد الحكومة على تخطي أزمة انهيار أسعار النفط في الأسواق العالمية.

وغير بعيد عن هذا القانون يرتقب أن يفرج رئيس الجمهورية عن مشروع قانون الإجراءات الجزائية المعدل للقانون السابق وهو المشروع الذي أعدته وزارة العدل ومن شأنه أن يضمن إجراءات ستدعم حق المواطن وحريته الأساسية، من خلال التنصيص على حق المتهم أو المشتبه به الذي يكون تحت النظر أمام الضبطية القضائية في حضور محاميه أثناء التحقيق الابتدائي.

وبموجب هذا الإجراء، حسب ما أشار له وزير العدل في تصريحات صحفية سابقة عقب تمريره على الحكومة، فإنه يحق للموقوف عدم الإدلاء بأي تصريح إلا بحضور محام، إلا إذا تنازل عن هذا الحق عند الاستماع إليه من قبل الضبطية القضائية. ويستجيب هذا التعديل لمطالب هيئات حقوقية وطنية ودولية، التي طالما وضعت السلطات الجزائرية في موقع حرج في تقاريرها وخلال اجتماعات مجلس حقوق الإنسان الأممي.

وتتضمن الإصلاحات الجديدة، حسب وزير العدل، تمكين النيابة من تحريك ومباشرة الدعوى العمومية وإبلاغ الرأي العام حول بعض القضايا أثناء التحقيق الابتدائي لمنح التوضيحات الحقيقية للرأي العام من مصدرها القانوني.

أكد الوزير على كون الإجراءات التي يتضمنها النص تدخل في إطار الإصلاحات العميقة التي يعرفها قطاع العدالة والتي ترمي كلها إلى تدعيم السلطة القضائية.

ومن أهم ما ينص عليه مشروع قانون الإجراءات الجزائية إدراج لأول مرة في تاريخ القضاء الجزائري بند جديد يكرس مبدأ حق المتهم أو المشتبه به الذي يكون تحت النظر أمام الضبطية القضائية في حضور محاميه أثناء التحقيق الابتدائي، كما يمكن للنيابة بموجب النص الجديد تحريك ومباشرة الدعوى العمومية وإبلاغ الرأي العام حول بعض القضايا أثناء التحقيق الابتدائي لمنح التوضيحات الحقيقية للرأي العام من مصدرها القانوني.

خولة بوشويشي